وفي الدراسة الأكاديمية لتخصص القانون الجنائي، يدرس الطالب عدة فروع مثل: تنفيذ القانون والتصحيحات، إدارة برامج العدالة، القضايا الاجتماعية، النظم القانونية. مواد تخصص القانون الجنائي يدرس طلبة تخصص القانون الجنائي طوال سنوات الدراسة مجموعة من المواد منها ما هو إجباري ومنها ما هو اختياري، وذلك على النحو التالي: يدرس طلبة السنة الأولى المواد التالية: اللغة ومهارات الاتصال في العلوم، علم الأحياء البشري، جرائم القتل، مبادئ التحقيق في الطب الشرعي، كيمياء الطب الشرعي، علم الأحياء الجزيئي الشرعي، الجبر الخطي، الكيمياء، مهارات علم الجريمة، الأنظمة الحيوية أو البيولوجية. يدرس طلبة السنة الثانية المواد التالية: كيمياء الطب الشرعي، مقدمة في علم النفس الشرعي، الشرطة والمحاكم والقانون الجنائي، ممارسة علم الجريمة، مهارات علم الجريمة، نظم اعتماد مختبرات الطب الشرعي، إحصاءات البحوث الاجتماعية، علم الأحياء الجزيئي الشرعي، مقدمة إلى علم الجرائم والعدالة الجنائية. يدرس طلبة السنة الثالثة المواد التالية: البيولوجيا الجزيئية، علم النفس للجريمة، الحكومة القانونية والعدالة، علم اجتماع الجريمة، فهم المشاكل الاجتماعية.
يتيح للعاملين في المجال فرص السفر من أجل العمل. هو تخصص شيق ومثير للشغف سواء خلال الدراسة أو العمل. نظرًا لتعامل العاملين في هذا المجال مع حالات عديدة، واختلاف كل حالة عن الأخرى، فهذا التخصص يجنب العاملين فيه الإصابة بالرتابة والملل. يتيح للخريجين إمكانية العمل في المختبرات في مجالات الطب الشرعي المتعددة. يتعلم العاملين فيه كيفية التعامل مع أحدث التقنيات. من خلال هذا المجال يؤدي العاملين خدمة جليلة تتمثل في حماية المجتمع وفرض الأمن والنظام فيه. سلبيات تخصص القانون الجنائي من أهم سلبيات تخصص القانون الجنائي ما يلي: يواجه العاملين في هذا المجال ضغطًا كبيرًا في العمل، نظرًا لكثرة الجرائم. في حال التوصل إلى نتائج خاطئة؛ فعلى من قام بذلك الاعتراف بالخطأ، وهو ما يرفضه العديد ممن يعمل في هذا المجال. تُعد المسؤوليات والمهام الموكلة للعاملين في هذا المجال كبيرة وليست سهلة. ينتج عن عدم مصداقية المعلومات المُتاحة أمام العاملين في القانون الجنائي إلى توجيه الاتهامات للأبرياء، وإعطاء المجرمين الحقيقيين البراءة. تتأثر نفسية بعض العاملين في هذا المجال سلبًا نتيجة للجرائم التي يتولوا التحقيق فيها. يتطلب هذا العمل التوجه إلى المحاكم في أوقات غير متوقعة.
أ. محمد أحمد عبد النعيم الرتبة العلمية: أستاذ التخصص: القانون العام المؤهلات العلمية: - دكتوراه القانون العام، جامعة عين شمس، 1995. - ماجستير القانون العام والعلوم الادارية، جامعة عين شمس، 1985. - ليسانس الحقوق وعلوم الشرطة، أكاديمية الشرطة، 1981. الاهتمامات البحثية: المسؤولية الإدارية، مخاطر التكنولوجيا على الحقوق والحريات العامة، الوسائل الودية لتسوية المنازعات، الأمن السيبراني من الزاوية القانونية، العقود الإدارية الحديثة، التنمية المستدامة، حماية البيئة. البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. نزيه عبد المقصود محمد الرتبة العلمية: أستاذ التخصص: المالية العامة المؤهلات العلمية: - دكتوراه في الاقتصاد والمالية العامة، جامعة القاهرة، 2003. - دبلوم الشريعة الإسلامية، جامعة القاهرة، 1993. - دبلوم القانون العام، جامعة القاهرة، 1994. - ليسانس الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، 1987. الاهتمامات البحثية: الاقتصاد والمالية العامة وإظهار موقف الفكر الإسلامي في هذه الموضوعات ومنها: شفافية الموازنة العامة، صناديق الثروة السيادية، صناديق الاستثمار، محددات وضمانات جذب الاستثمارات الأجنبية، المعاملة الضريبية لصفقات التجارة لإلكترونية.