اعتقدوا أنها "مانيكان".. عمال شركة نقل يخلون شقة ويأخذون جثة معهم - Afaq News Skip to content خلال عملية إخلاء شقة سكنية، في مدينة دارمشتات وسط ألمانيا، من كافة محتوياتها، عثرت شركة تتولى نقل محتويات الشقة على جثة وأخذتها معها. عمال الشركة اعتقدوا أن جثة الرجل الميت هي دمية لعرض الملابس (مانيكان)، كما أكد متحدث باسم النيابة العامة، وفق ما نقلت صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ. ولم يتم اكتشاف الأمر إلا بعد مرور شهرين، حين بدأت الدمية المفترضة تتعفن، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. ا). وبعدها أظهر تشريح الجثة أنها تعود للمستأجر في الشقة، والذي كان عليه أن يخلي الشقة. وقد كلف موظف قضائي شركة النقل بإخلاء الشقة ونقل محتوياتها إلى مخزن، وفق النيابة العامة. يفترض المحققون أن الرجل انتحر أو توفي بشكل طبيعي؛ إذ لا توجد أي قرائن على العنف. منشورات متعلقة
هذا، وقد عاينت النيابة العامة السيارات المضبوطة وما عُثر بداخلها من موادّ، وتبينت تطابق مادياتها مع الثابت بمحاضر الضبط وإقرارات المتهميْنِ، واستقرار المضبوطات بالأماكن التي عُثر عليها بها، كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول ما توصلت إليه التحريات وما أسفر عنه تنفيذ إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش. وفي إطار استكمال التحقيقات أمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وإرسال عينات من المواد المضبوطة إلى المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان كنهها، ومدى احتوائها على المواد والجواهر المخدِّرة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
ت + ت - الحجم الطبيعي أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة انتحال وظيفة من الوظائف العامة. وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 299 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على /5/ خمس سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة، ويعاقب بذات العقوبة من تدخل في وظيفة أو خدمة عامة، أو أجرى عملاً من أعمالها أو من مقتضياتها دون أن يكون مختصاً أو مكلفاً به وذلك لتحقيق غرض غير مشروع أو للحصول لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على /5/ خمس سنوات إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى بانتحال صفة العاملين في الأجهزة الأمنية أو الشرطية. ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
26/09/43 01:08:00 ص الرئيس المصري يوجه بعقد حوار مع القوى السياسية دون استثناء كلف الرئيس المصري إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع التيارات السياسية الحزبية والشبابية كافة لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. جاء ذلك خلال مشاركة السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية السنوي، حسبما نقلته صحيفة الأهرام المملوكة للدولة. وأفادت الأهرام، بأن السيسي"كلف إدارة المؤتمر الوطني للشباب (رسمي) بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة". وطالب الرئيس المصري، بـ"رفع نتائج هذا الحوار إليه شخصياً، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها". وقرر السيسي"إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي (... ) على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية". وأعرب الرئيس المصري، عن سعادته"بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية"، مضيفاً:"الوطن يتسع لنا جميعاً وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية". والأحد ذكرت مصادر حقوقية وسياسية مصرية، بينهم محمد أنور السادات، عضو مجلس حقوق الإنسان (رسمي) أن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل 41 شخصاً بينهم ناشطون، وذلك بعد يومين من حديث السيسي، عن حاجة البلاد إلى"حوار سياسي".
أعلن رئيس نيابة محافظة المحرق أن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة المخدرات بتمكن ضباط الجمارك بمطار البحرين الدولي من ضبط متهم من الجنسية الآسيوية إثر محاولته تهريب 167 كبسولة يشتبه أنها تحتوي على مواد مخدرة وذلك في أحشائه للحيلولة دون كشفها؛ بقصد ترويجها والإتجار فيها في البلاد. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة فور تلقيها البلاغ واستجوبت المتهم الذي اعترف بما نسب إليه من اتهام، حيث قال إنه قام ببلع الكبسولات على فترات لجلبها إلى البلاد مقابل التحصل على مبلغ مالي بعد إدخالها إلى مملكة البحرين. وقد أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات الشرطة وندبت الخبراء المختصين لفحص المضبوطات. وأوضح رئيس النيابة أن التحقيقات لازالت مستمرة لتحديد نطاق المسؤولية الجنائية وأن النيابة العامة في هذا الإطار بصدد توجيه طلب إنابة قضائية للتوصل إلى المتهمين الموجودين في الخارج، لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم. ولازالت التحقيقات مستمرة لسماع شهود الواقعة تمهيداً لتقديم المتهم ومن يثبت اشتراكه في الجريمة للمحاكمة الجنائية.
أقول هذا الكلام، يضيف الشرقاوي "لأن التدخل السافر للإعلام الفرنسي الرسمي في قضية المواطن الأبلق يطرح الكثير من التساؤلات، فمن حق أي مواطن أن ينتقد الحكم والحكومة وهذا حق من حقوق الإنسان المحصن دستوريا لكن السب والقذف ليس حرية للتعبير، ولا يمكن أن يكون القانون مثل بيت العنكبوت يعاقب المواطن البسيط ويخرقه المواطن صاحب السلطة أو الحمية أو صاحب الشهرة والنفوذ الواقعي أو الافتراضي". وأضاف المحلل السياسي ذاته: "لذلك فقضية المواطن الأبلق ليس انتقاما كما يحاول البعض تسويقه ولو كان الأمر كذلك لما حظي الأبلق بعفو ملكي سامي ولما وافقت مصالح وزارة الداخلية على استفادته من 10 ملايين سنتيم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية". وختم الشرقاوي تدوينته، بالقول: "لذلك القضية عادية ويعيشها عدد من مواطنين يوميا لكن لا يجدون إعلام فرنسا للدفاع عنهم، مضمونها أن هناك أفعال تم تكييفها من طرف القضاء بناء على الفصل 179 من القانون الجنائي المغربي لا يجرم (الانتقاد) وإنما يعاقب على السب والقذف والمساس بالحياة الخاصة للملك بالوسائل التي تحقق شرط العلنية بما فيها وسائل وأنظمة التواصل الاجتماعي. القضاء لم يقل كلمته النهائية لكن إعلام فرنسا لا يهمه الابلق أو أي مواطن مغربي يهمه مصالح دولته ويهمه ضرب مؤسساتنا السيادية".