ينص قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، على أن التأمين الصحي الاجتماعى الشامل نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين فى النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك فى تقديمها. ووفقا للمادة (3) من القانون، تشمل خدمات النظام مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التي تقدم للمؤمن عليهم داخل الجمهورية، سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، وللهيئة بناء علي عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات أخري إلي الخدمات المشار اليها، وذلك بمراعاة الحفاظ علي التوازن المالي والاكتواري للنظام. وأبرز هذه الخدمات: 1- طبيب الأسرة أو الممارس العام فى جهات العلاج المحددة 2- الأطباء المتخصصون بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان 3- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء 4- العلاج والإقامة بالمستشفى أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى 5- الفحص بالتصوير الطبى والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية وما في حكمها.
وتابعت أن «كلفة علاج الأمراض النفسية عالية، وترهق المرضى، على الرغم من حاجتهم الماسة إليه، حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، فلو تخلّوا عنه لتعرّضوا لتدهور أوضاعهم الصحية، ولأصيبوا بالعزلة وبعدم القدرة على إدارة شؤون حياتهم»، مناشدة الجهات المعنية إدراج الأمراض النفسية في وثائق التأمين الصحي. وتساءلت المواطنة علياء بدر العامري عن سبب التفرقة بين المرض النفسي والمرض العضوي، مطالبة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأن تفرض على شركة التأمين المتعاقدة معها وثيقة موحدة تلزمها بإدراج الأمراض النفسية ضمن لائحة الأمراض التي تغطيها، لاسيما أن العلاج النفسي ليس ترفاً، بل ضرورة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسائر الأمراض الأخرى. وتابعت: «على الرغم من توافر العلاج في المستشفيات الحكومية، إلا أن المريض المصاب بمرض نفسي يفضل التوجه إلى العيادات الخاصة، تجنباً للمواعيد البعيدة والإجراءات الكثيرة التي يواجهها في المستشفيات الحكومية، فضلاً عن رغبة بعضهم في أن يظل مرضهم طيّ الكتمان، بسبب النظرة الاجتماعية لهذه النوعية من الأمراض، والتشكيك المستمر في قدرة المصابين بها على التصرف بصورة عقلانية»، مضيفة أن «المريض يصطدم بالكلفة العالية للعلاج النفسي، وقد يكون ذلك سبباً لامتناعه عن مواصلة العلاج».
"الضمان الصحي" يصدر تعميما عن إيقاف تحمل الدولة تكاليف الخدمات الصحية لمصابي كورونا لدى القطاع الخاص أصدر مجلس الضمان الصحي "ضمان" تعميما اليوم الثلاثاء لكافة مزودي الخدمات الصحية المعتمدين وشركات التأمين الصحي المؤهلة، عن إيقاف إجراءات تحمل الدولة تكاليف علاج مصابي كورونا لدى مرافق... غرامات بأكثر من 1. 5 مليون ريال بحق جهات بالقطاع الخاص لعدم توفيرهم التغطية التأمينية للعاملين أخبار 24 13/02/2022 21, 822 أصدر مجلس الضمان الصحي غرامات مالية بأكثر من 1. 5 مليون ريال بحق عدد من الجهات في القطاع الخاص لعدم توفيرهم التأمين الصحي على موظفيهم وذويهم المشمولين بالنظام. وكان المجلس قد أكد أن... " الضمان الصحي" يعاقب أصحاب عمل لعدم توفيرهم التغطية التأمينية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم 11 فبراير 2022 6, 768 كشف مجلس الضمان الصحي عن توقيعه عقوبات على عدد من أصحاب العمل، لعدم توفير التغطية التأمينية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام. وأوضح المجلس اليوم (الخميس) أن نظام الضمان... Continue Reading... للأمهات.. الامراض التي يشملها الضمان الاجتماعية. 6 نصائح للحفاظ على صحة طفلك ووقايته من الأمراض 25 يناير 2022 11, 457 وجه مجلس الضمان الصحي 6 نصائح إلى الأمهات يجب الاهتمام بها للحفاظ على صحة الأطفال ووقايتهم من الأمراض.
إلى ذلك، قال عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس، سالم عبيد الشامسي، إن «إدراج الأمراض النفسية ضمن قائمة الأمراض المغطاة بالتأمين الصحي ضرورة تستدعيها الحاجة، وستطرح ضمن الفصل التشريعي المقبل، فهذه الفئة من المرضى يجب إدراجها ضمن الوثيقة الموحدة في شركات التأمين»، مؤكداً أن «الدولة لم تألُ جهداً في توفير عيادات نفسية في المستشفيات الحكومية، إلا أن بعض المرضى النفسيين يفضلون العيادات الخاصة، ما يكلفهم دفع مبالغ مالية طائلة، الأمر الذي يستدعي توفير تأمين صحي لحالاتهم». مديرو شركات تأمين خاصة: «استثناء الأمراض النفسية من التأمين الصحي يعود إلى ارتفاع كلفتها». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
وعن وضع مرضى التوحد وجهود الوزارة وما تقدمه من خدمات اجتماعية وتعليمية، قال إن مرضى التوحد مدرجون ضمن فئات المعوقين من حيث الإعانة والتعليم والتأهيل. وتطرق إلى أن الأصل في إنشاء الجمعيات الخيرية هو من المجتمع ودور الوزارة يقتصر على الترخيص بعد التأكد من وضوح الأهداف وعدم الازدواجية في عملها مع جمعية خيرية أخرى في المدينة أو المحافظة. مشددا على أهمية نشر ثقافة العمل التطوعي والخيري لأن مثل هذا العمل أوسع بكثير من أن يقتصر على الأيتام والأمراض. وفيما يتعلق بجهود الوزارة في البحث عن المستحقين لإعانات الضمان الاجتماعي أو ذوي الإعاقة في الهجر والمراكز، كشف عن خدمة جديدة سيتم تدشينها قريباً تتمثل في سيارة مجهزة بمكتب ضمان اجتماعي متنقل ستجوب جميع المحافظات والهجر والمراكز في مختلف مناطق المملكة التي لا يوجد فيها مكتب ضمان اجتماعي. الخدمات التى يقدمها نظام التأمين الصحى الشامل للمرضى - اليوم السابع. وأهاب وزير الشؤون الاجتماعية أيضا برجال الأعمال والموسرين بدعم البرامج التنموية، مقترحا في هذا الصدد إنشاء صندوق خيري للمسؤولية الاجتماعية يسهم فيه رجال الأعمال وأهل الخير للصرف منه على برامج الإنماء الاجتماعي. وفيما يتعلق بالمشروع الخيري للإسكان الشعبي وما تم بشأنه، أوضح أن جميع ما يتعلق بالإسكان تم إسناده إلى وزارة الإسكان بحكم النظام.
وذلك لأن الفئة الأولى معرضة للخطر أكثر من غيرها. 3- الفروقات العمرية: ومن المعلوم انه كلما زاد عمر المشترك كلما زاد قسطه التأميني لأنه اصبح أكثر تعرضاً للأمراض وللمشاكل الصحية.