تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور عبدالرحمن متولي محمد أستاذ بالمعمل المركزي لبحوث النخيل، إن مصر هي الأولى عالميا في إنتاج التمور، موضحًا أن معظمها يستهلك محليا، لكن تسبقنا بعض الدول العربية في التصدير؛ لذلك فقد استهدفت الدولة المصرية ادخال الأصناف الفاخرة في الصناعة المحلية، حتى ننافس الأسواق الأخرى. وأضاف محمد في لقاء مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: "كنا نأمل في إدخال صنف أو صنفين، لكن القيادة السياسية أبهرتنا باتخاذها للقرار وجرى إدخال أصناف ممتازة بكميات وفيرة ننافس بها الدول المنتجة والأسبق منا في التصدير". وتابع أستاذ بالمعمل المركزي لبحوث النخيل: "بدأنا المشروع في توشكى، وهناك مبشرات كثيرة بالحصول على أجود إنتاج، ولا نخطو خطوة واحدة دون حسابات علمية، وقبل استقدام أي شتلة، تسافر لجنة وتفحص الشتلات في الخارج، وتتعرف على المشكلات وتستبعدها، ونستقدم الشتلات التي لا تعاني من أي مشكلة بعد بقائها في الخارج 6 أشهر، أما الأنسجة نحصل عليها فورا، على أن تُفحص في المطار والمعاهد البحثية، ونتابع الشتلات في المشاتل بالشركة".
وزار قرية أسلافه على الجانب الهندي من الحدود، كما التقى رئيس الوزراء آنذاك مانموهان سينغ ومسؤولين آخرين في نيودلهي. من جهته، حضر مودي حفل زفاف أحد أعضاء عائلة شريف. وأجرى الزعيم القومي الهندوسي رحلة مفاجئة إلى باكستان عام 2015، بعد عام من توليه منصبه، حيث استقبله شقيق شريف الأكبر نواز الذي كان رئيساً للوزراء حينها.
وأردف: "نستهدف من هذا كله دخول مصر إنتاج يصلح للتصدير، وكل ما يتم تخيله من التقنيات الحديثة نطبقها على أرض الواقع في هذا المشروع، ومعظم النباتات الموجودة هنا في توشكى –وليست كلها- ناتج زراعة أنسجة، وهو ما يحتاج من العناية الفائقة والحساسية والمتابعة اليومية قدرا كبيرا، وجميع الأفراد العاملين يتكاتفون لبذل قصارى جهدهم".
الوكلاء [ عدل] فيما يلي الوكلاء الذين تعاقبوا على إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة حيث تشرفت الإدارة بقيادة نخبة من السادة المدراء التالية أسمائهم: الاسم المسمى التاريخ الصورة المغفور له بإذن الله تعالى السيد حمد عبد اللطيف الفارس. وكيل وزارة 1964-1968 السيد تركي العلي التركي - وكيل وزارة. 1969-1984 السيد منصور سالم النصار وكيل وزارة مساعد 1988-2000 السيد فهد علي الشعلة 2001-حتى تاريخه Fahad Al-shualah مصادر [ عدل] إدارة نزع الملكية ومرور 50 عاماً على تأسيسها بوابة الكويت
لقد ناقش مجلس الشورى بالمملكة قرارت إجراء تعديلات على مواد القانون الخاصة بنزع الملكية الفردية من أجل المصلحة العامة المرتبطة بحركة التعمير و البناء. نزع الملكية للمنفعة العامة – في البداية يجب العلم أن تنفيذ خطوط المرافق العامة في الشوارع و الطرق يكون في الأراضي المملوكة للدولة ، و لكن في حالة إن تعذر ذلك و كان لابد من تنفيذها في الأملاك الخاصة فيتم ذلك بأقل قدر ممكن من الضرر مع دفع تعويض عادل لصاحب هذه الملكية وفقا لهذا النظام و يجوز للوزارات الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل. شروط نزع الملكية للمنفعة العامة – لا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية ، و يتم تطبيق أحكام النظام على العقارات التي تحتاج إليها الشركات التي تتولى إدارة أحد المرفق العامة لتنفيذ مشروعاتها كالكهرباء وشبكات المياه ونحوها و ذلك بالقدر الذي يتفق. – كما يجب إصدار قرار نزع الملكية وفقا لهذا النظام من الوزير المشرف على المرفق العام و أن تدفع الشركة التي تدير المرفق التعويضات المترتبة على ذلك ، و يجب أن يصدر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة الحكومية أو مجلس إدارة الجهاز ذي الشخصية المعنوية العامة أو من ينيبونهم.
ثالثاً - يكون نزع الملكية للنفع العام إجراءا جبرياً ورغماً عن إرادة صاحب العقار وذلك لأنه ليس وسيلة رضائية اتفاقية لنقل ملكية العقار إلى الدولة. رابعاً - نزع الملكية لا يقر إلا إذا تعلق بالنفع العام فإذا لم يكن نزع الملكية مرتبطاً بها لا يكون لقرار نزع الملكية أي سند قانوني(4). خامساً - يكون مقابل نزع الملكية للنفع العام التعويض العادل(5). سادساً - سلطة نزع الملكية للنفع العام مقصورة على الأشخاص العامة ، فالأصل كما ورد في التعريف أن نزع الملكية يعد امتيازا تتمتع به الإدارة وحدها دون غيرها ، ويستوي أن تكون هذه الإدارة تمثل أشخاصاً عامة إقليمية ( كالمحافظات والمدن ذات الشخصية المعنوية) أو أشخاصاً عامة مرفقية ( كالهيئات العامة والمؤسسات والشركات العامة) فهذه الأشخاص هي المنوط بها تحقيق المنفعة العامة التي منحت من اجلها الحق في نزع الملكية الخاصة للأفراد (6).
والمقصود بنزع الملكية هو سلب الملكية من صاحبها أو حرمان المالك من عقاره بالرغم عن إرادته لأجل المنفعة العامة مقابل تعويضه عن الضرر الذي أصابه بسبب هذا الحرمان. تتجلى الغاية في نزع الملكيات العامة هو تحقيق المنفعة العامة، وتعود سلطة الإدارة في تحديد تلك المنفعة وهي سلطة تقديرية تظهر في اختيارها للعقار المناسب أو حريتها في تقدير المساحة المناسبة، ولقد نصت المادة الأولى من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/ 15) بتاريخ 11/3/1424هجرياً على "يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توفر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع. ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية. " ففكرة المنفعة العامة مرادفة للمصلحة العامة والتي يقصد بها الغاية من وجود المرفق العام وإدارته لأجل خدمة المجتمع، وتبرر فكرة نزع الملكية مقولة "التضحية بمصلحة الفرد عندما تتعارض مع مصلحة الجماعة. القسم الثاني:- شروط نزع الملكية تضمن النظام السعودي مجموعة من الشروط الآتية لنزع الملكية كالآتي:- أن يكون محل نزع الملكية عقاراً.
(ب) رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة له. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.