دشن معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي نظام خدمة الرسائل النصية 22 ل عمادة تقنية المعلومات وفق أحدث المعايير المعتمدة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، كما تم تدشين المعرف الجديد في الجامعة والذي يمكن الجهات من التواصل مع المجموعات المستفيدة في مجالات الدورات التدريبية والبرامج التسويقية، وذلك يوم الأربعاء 19 رمضان للعام 1443هـ، بقاعة مجلس الجامعة. وأوضح عميد تقنية المعلومات الدكتور وجدي بن حميد الجديبي، أن النظام الجديد يطبق معايير استخدام خدمات الرسائل النصية القصيرة للجهات الحكومية والجهات التابعة لها حسب توجيهات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بتوفير آلية لمراجعة وتدقيق واعتماد الرسائل النصية قبل إرسالها بالإضافة إلى توفير أكثر من قناة لإرسال الرسائل الخاصة بمنسوبي الجامعة. من جانبه، بيّن وكيل عمادة تقنية المعلومات للمعلومات الدكتور خالد بن حامد اليوبي أن النظام يأتي مواكباً لتوجه الجامعة في تطويع أحدث برامج التقنية لتقديم الخدمات والتواصل مع منسوبيها بموثوقية وأمان ومواكبة للرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية رؤية 2030 وتوجيهات الإدارة العليا بالجامعة، لافتاً أن استخدام هذا النظام بالجامعة يمكّن الجهات المستفيدة من التواصل مع المستفيدين بسرية وسلامة تامة في سبيل حرص عمادة تقنية المعلومات على تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية وفق المعايير العالمية.
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تعلن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن ( دورات تدريبية مجانية) للباحثين عن عمل في الوظائف الرقمية ضمن مبادرة ( مهارات المستقبل)، وتبدأ الدورات بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1443/02/05هـ الموافق 2021/09/12م، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه الفئة المستهدفة: – السعوديين والسعوديات الباحثين عن عمل في الوظائف الرقمية. ضمن المزايا: – يتضمن التدريب شهادات اجتياز ودورات في مجالات رقمية متنوعة. شروط التقديم أن يكون المؤهل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. عمر المتقدم 18 عامًا فأعلى. البرامج متاحة للمواطنين من الجنسين. مواعيد الدورات – تقدم الدورات في الفترة المسائية. المسارات الوظيفية: – أمن المعلومات. – الأمن السيبراني. – خدمات احترافية. – التحول الرقمي. – تقنيات البلوكشين. المركز الإعلامي - معالي رئيس الجامعة يدشن نظام خدمة الرسائل النصية 22. – تحليل البيانات. – الذكاء الإصطناعي. – الدعم الفني. – الحوسبة الكمية. – البنية التحتية. – تشغيل البنية التحتية. – اختبارات الاختراق. – إنترنت الأشياء. – إدارة المشاريع. – ادارة المشاريع الرقمية. – إدارة النظم وقواعد البيانات. – ادارة قواعد البيانات SQL. – ادارة قواعد البيانات ORACLE.
- برمجة تطبيقات ios بلغة Swift. - AZ-500 مهندس امن المعلومات في Azure. - اختبار الإختراق. - الهاكر الأخلاقي. - نظام التشغيل Linux. - اساسيات الروبوت ومقدمة للذكاء الاصطناعي. - إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ITIL. - أساسيات برمجة الإنترنت. 2- دورات المستوى المتقدم: - برنامج مطور API. - تطوير جافا. - شهادة الأساسيات الفنية. ملاحظات: - يجب إجادة اللغة الإنجليزية، حيث أن جميع البرامج التدريبية تُقدم باللغة الإنجليزية. - يجب الالتزام بإكمال المسار التدريبي. - يجب الالتزام التام بالحضور والتفاعل مع شريك التدريب.
وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات تعلن عن إطلاق مجموعة (الدورات التدريبية) والتي تستهدف الباحثين عن العمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك ضمن مبادرة (مهارات المستقبل)، وفقاً للتفاصيل التالية: عن البرنامج: - يهدف برنامج تطوير الرأس المال البشري إلى تقديم دورات تدريبية في المجالات الرقمية الواعدة لتطوير الفئات المستهدفة في مسارات تدريبية تشمل التقنيات الحديثة والناشئة بالإضافة إلى التقنيات التقليدية والداعمة وذلك بالتعاون مع شركاء تدريب ضمن مبادرة مهارات المستقبل. الدورات التدريبية: 1- مهندس شبكات. 2- خبير تحول رقمي. 3- محلل نظم (PEGA). 4- فني تقنية معلومات. 5- مسؤول اختبار برمجيات. 6- مدير خدمة تقنية معلومات. 7- مدير مشروع تقنية معلومات. 8- مسؤول قواعد البيانات (MS). 9- مدير قواعد بيانات - أوراكل. 10- مهندس ما قبل البيع - تقنية المعلومات. شروط التقديم: 1- أن يكون المؤهل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. 2- عمر المتقدم 18 عامًا فأعلى. 3- البرامج متاحة للمواطنين من الجنسين. المزايا: - يتضمن التدريب شهادات اجتياز ودورات في مجالات رقمية متنوعة. - جميع الدورات تقدم في الفترة المسائية (عن بعد).
أما ما يتعلق بالضريبة، فقد كان هناك نوع واحد من الضريبة هو ضريبة الدخل التي صدر نظامها القديم العام 1370هـ، ثم صدر نظامها الحالي المعدل العام 1425هـ وما اشتمل عليه من أحكام لضريبة الاستقطاع. استثناءات جديدة لذوي الاعاقات الشديدة. أما خلال السنوات الأخيرة فقد صدرت العديد من الأنظمة واللوائح التي أضافت الكثير لميدان الأنظمة الزكوية والضريبية، فقد صدرت قواعد وإجراءات جباية الزكاة، بقرار وزير المالية رقم (2082) في 1 /6 / 1438هـ مستندةً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (126) في 30 /2 / 1436هـ المذكور أعلاه. واشتملت هذه اللائحة تفاصيل وأحكام جباية الزكاة كافة التي تكفل تحديدها وتحصيلها. كما صدر في ميدان الضريبة نظاما ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، وأجريت العديد من التعديلات الجوهرية على نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية. ومن المعروف عالمياً أن من أكثر أنواع النزاعات والخلافات التي تثور بين الأفراد وجهات الإدارة تعقيداً وصعوبةً هي المنازعات الضريبية، ومثلها في المملكة المنازعات الزكوية، وهي التي تدور حول اعتراض المكلفين على ما تصدره الهيئة العامة للزكاة والدخل من ربوط زكوية أو ضريبية، إما بسبب الخلاف على أساس تطبيق الزكاة أو الضريبة، أو الخلاف على تحصيلها.
وأشارت الفقرة الثانية من المادة إلى أنه يجب كل ممول أو مكلف إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية، ويصدر الوزير قرارًا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابطها، والضوابط اللازم توافرها للتحول من نظام الحسابات الورقية إلى نظام الحسابات الإلكترونية. عقوبات المخالفة ووفقًا للمادة (71) يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل مَن خالف أحكام المواد ٣٧/ فقرتين أولي ورابعة، ٣٨/ فقرات أولي وثانية وثالثة من هذا القانون. ويُعاقب بغرامة لا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل مَن لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا.
وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب. حالات التهرب وحدَّد القانون حالات التهرب من أداء الضريبة في الآتي: - تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن. - إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان، بقصد التأثير على قراراتهما، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق. جريدة الرياض | الوعاء الزكوي.. لماذا اختلفت طريقة الاحتساب بين البنوك وهيئة الزكاة.. وكيف تمت التسوية؟. - لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير أو مَن ينوب عنه.
6 مليار ريال وعند صدور التسوية النهائية كان هو البنك الوحيد الذي لا يوجد عليه مطالبات بل إن لديه رصيدا دائنا في حساب الزكاة، بعض البنوك وضعت المستحقات في المطلوبات مثل البنك العربي ونتج عنه تحويل فائض 1. 1 مليار ريال سيتم تحويلها من المطلوبات إلى حقوق المساهمين وكذلك البنك الأهلي لديه فائض 105 ملايين في المطلوبات سوف يتم تحويلها إلى حقوق المساهمين وهذا سوف يؤثر إيجابياً على ملاءتهما المالية وارتفاع معدل كفاية رأس المال، أما بقية البنوك فقد أدرجت المستحقات في حقوق المساهمين في حساب احتياطات أخرى أبرزها مصرف الراجحي حيث تتسبب التسوية في انخفاض حقوق المساهمين لديه بنسبة 10 في المئة وبالتالي سوف تتأثر ملاءته المالية ومعدل كفاية رأس المال من 20. 6 في المئة إلى 18. 4 في المئة وسوف يتراجع معدل كفاية رأس لجميع البنوك السعودية من 18. 6 في المئة إلى 18 في المئة ولكن هذا المعدل يبقى أعلى من متطلبات بازل 3 والتي تطالب البنوك بمعدل كفاية رأس مال لا يقل عن 10. 5 في المئة.
ورغم أن النص في هذا النظام كان خاصاً بإجراءات التظلم الضريبي؛ إلا أنه جرى إلحاق التظلمات الزكوية به لتطبق عليها نفس الآلية للاعتراض، واستمر على ذلك طيلة السنوات الماضية، وفق تفاصيل وفروقات يسيرة يعرفها المختصون. إلا أن التعديلات الأخيرة التي صدرت على هذه الأنظمة الزكوية والضريبية، قد شملت كذلك إجراءات وآلية التظلم من قرارات الربط الزكوي والضريبي. ففي شأن الزكاة ورد في قواعد وإجراءات جباية الزكاة الصادرة عن وزير المالية، تنظيم إجراءات الاعتراض وذلك في الفصل الثامن من هذه القواعد، في المواد (22 - 23 - 24 - 25) وقد اقتصرت على الإشارة إلى التظلم أمام اللجان الابتدائية والاستئنافية فقط دون أي إشارة لحق التظلم أمام ديوان المظالم كما في السابق، بل جاء نص المادة (27) من هذه القواعد بما يشير ضمناً إلى أن قرار اللجنة الاستئنافية يكون نهائياً ولا يجوز الطعن عليه. كما صدر أيضاً أخيراً الأمر الملكي الكريم رقم (م/113) في 2 /11 / 1438هـ الذي قضى بتعديل نص المادة (67) من نظام ضريبة الدخل الخاصة بتشكيل وإجراءات الاعتراض أمام لجان الاعتراضات الضريبية الابتدائية والاستئنافية، وقضى النص الجديد أن « تكون قرارات اللجنة الاستئنافية نهائية غير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أخرى».
تولي الدول جميعها هذا النوع من النزاعات أهميةً كبرى، وذلك بالحرص على توفير أعلى الوسائل التي تكفل للمكلفين ضمانةً كافيةً تحول دون تعسف الجهة المختصة بفرض وتحصيل الزكاة أو الضريبة على المكلفين، وحماية مراكزهم المالية من أن يتم التعرض لها دون سندٍ شرعيٍ أو قانونيٍ صحيح وثابت.. لم يسبق أن شهدت المملكة مرحلةً أكثر ولا أسرع تغيرات تنظيمية مثل هذه المرحلة التي سخرت كل الجهود والوسائل لتحقيق متطلبات الرؤية الوطنية الشاملة (2030)، سيما في المجال الاقتصادي الذي يفرض ضرورة إجراء الكثير من التعديلات في الأنظمة والسياسات المالية والنقدية القائمة. ومن أبرز ما اتسمت به هذه المرحلة الإصلاحية الالتفات إلى مراجعة ومعالجة الأنظمة المتعلقة بفرض وتحصيل الزكاة والضرائب المتنوعة، التي تعتبر من أهم مصادر المال العام، الذي من خلاله تتمكن الدولة من الاستمرار في النهوض بواجباتها، والقيام بأعبائها التي تزداد مع الزمن اتساعاً وثقلاً. والمتابع لمستجدات ومتغيرات الأنظمة الزكوية والضريبية، يدرك أنها من أكثر الأنظمة التي دخلت عليها التعديلات والتغيرات بدرجة أكثر بكثير مما حصل منذ تأسيس المملكة الحديثة. وعلى سبيل المثال فإن أبرز وأهم تغييرٍ حدث أخيراً في الأنظمة الزكوية والضريبية يمكن الإشارة إليه في عنصرين أساسيين هما: أنه فيما يتعلق بالزكاة ليس هناك منذ تأسيس الدولة أي نظامٍ خاص بجباية الزكاة، سوى أوامر سامية قديمة مكونة من حكمٍ واحدٍ أساسي هو (وجوب جباية الزكاة من المكلفين بحسب أحكام الشريعة الإسلامية) دون أي أحكام تفصيلية تنظّم هذه الجباية، سوى قرارات سابقة أصدرها معالي وزير المالية خاصة بجباية الزكاة، ولم تكن تلك القرارات تحظى باعتبار القضاء الإداري في ديوان المظالم، إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم 126 في 30 /2 / 1436هـ بإجازة العمل بها.