دعت منظمة كونكت رئاسة الحكومة إلى مراجعة قرار وزيرة المالية المؤرخ في 03 فيفري 2022 والمتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة والخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية والمعاليم والأداءات والخطايا المتعلقة بالمخالفات والجنح الديوانية المنصوص عليها بالفصل 67 من المرسوم عدد21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022. ودعت منظمة كونكت رئاسة الحكومة إلى إضفاء مزيد من المرونة على الجدولة والأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية التي تمر بها المؤسسات الخاصة منها الصغرى والمتوسطة وتشجيع المعنيين للانخراط في هذا العفو الجبائي. كما ذكرت كونكت بأن قرار وزيرة المالية تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 04 فيفري 2022 في حين لم يتم تحيين المنظومة الإعلامية للقباضات المالية إلا في النصف الثاني من شهر فيفري 2022، وأشارت إلى أن العملية الفعلية للانخراط في هذا العفو الجبائي بدأت منذ هذا التاريخ وليس منذ 01 جانفي 2022 أي بحوالي شهرين من التأخير. ختم الغرفة التجارية اون لاين. كما أشارت إلى "ملفات المصالحة الجبائية المتراكمة والتي وجب دراستها في مثل هذه الفترة من شهر رمضان الكريم والحصة الواحدة"، وفق نص البيان.
أحد مستخلصي الجمارك، أشار إلى أنه تم إجتماع خلال الساعات الأخيرة، بين قيادات وزارة المالية ومصلحة الجمارك، بعد رفض عددا من موظفي الجمارك بالمنافذ الجمركية بعدم الاعتراف بموافقة وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية على الموافقة بالغاء هذا الشرط. وأكد على أن الاجتماع تم عقده بحضور الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتوره منى نصر مساعد وزير المالية للتطوير الجمركي، وذلك لمناقشة اعتماد الفواتير التجارية من الغرف التجارية ببلد التصدير، وتم الاتفاق على عدم وجود سند قانونى لطلب الاعتماد من الغرف التجارية وفقا للائحة التنفيذية لقانون الجمارك وبالتالي لا يوجد اعتماد من الغرف التجارية للفواتير، على أنه فى حالة طلب أى منفذ جمركي لفواتير معتمدة يتم أبلاغ رئيس المصلحة شخصيا. ختم الغرفة التجارية الكترونيا. ومن المعروف أن وزارة الصناعة والتجارة منذ مارس من العام الماضي ، ومع تداعيات كورونا قد وافقت على مقترح من قبل أحمد الوكيل رئيس ىغرفة تجارة الإسكندرية، باستثناء عمليات التوثيق من الغرف التجارية لشهادات المنشأ ، والتي كان من الصعب الحصول عليها مع انتشار فيروس كورونا. وظلت وزارة الصناعة والتجارة تقوم بتأجيل العمل على توثيق تلك الشهادات، وتبين لوزارة المالية أن عدم توثيق تلك الشهادات من شأنه سرعة الافراج الجمركي، وتسهيل العملية الاستيرادية.
علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة وجهت أخيرا كافة الجهات الحكومية بعدم إلزام منشآت القطاع الخاص بالختم الرسمي، والاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية والصناعية، ما لم يكن هناك سند نظامي يلزم بذلك. ووفقا للتوجيهات، ستقوم الجهات الحكومية بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة، واتخاذ ما يلزم في عدم إلزام القطاع الخاص بالختم التجاري، جاء ذلك عطفا على طلب واقتراح وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص الدكتور ماجد القصبي. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ألغت متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص على المستندات والأوراق المقدمة عند التعاملات البنكية، لدعم تنافسية البيئة الاستثمارية بالمملكة، إضافة إلى تأكيدات وزارة التجارة والاستثمار في وقت سابق بأن أختام الشركات لن تكون ملزمة للتوثيق والمصادقة على مستندات الشركات، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التنافسية. إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات والاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية والصناعية. وفي ما يختص بآلية تصديق أوراق المنشآت في الغرفة التجارية، أصبحت الغرف التجارية تشترط التوقيع فقط عند تصديق الأوراق الصادرة من المنشآت، بغض النظر عن الأختام.
سلمولي على الغالي سلام كثير - YouTube
سلمولي على الغالي سلامن كثير - YouTube
المتواجدون الأن يتصفح الموقع حاليا 77 زائر, 0 عضو أكبر تواجد كان 15917 في: 24-Aug-2018 الساعة: 21:28
الجمعة 21 ربيع الأول 1437 هـ- 1 يناير 2016م - العدد 17357 إيقاعات شعرية سليمان الهويدي الشعر الجميل يبقى محفوراً في الذاكرة لا يمحي منها، وناقوساً يدق في ذاكرة النسيان نتذكره بين الفينة والأخرى. وقبل بضعة عقود كان الفنانون الشعبيون لا يحظون بالحضور الإعلامي. ومع ذلك استطاعوا ان يحققوا شهرة ذائعة الصيت، وكان هناك صدى كبير لبعض أغانيهم ولا تزال في ذاكرة من عاش ذاك الزمن الجميل، وأصبحت بعض أبيات الأغاني دارجة على اللسان، ويحفظها كثيرون من دون أن يعرفوا قائل هذه الأبيات فكتّاب الأغاني الشعبية في تلك الحقبة بعيدون عن الأضواء ومهضومو الحقوق.