الجزيرة - الرياض: سجل مؤشر العقار الأسبوع الماضي ارتفاعاً في مكة المكرمة ومحافظة القطيف بينما انخفض في الرياض والدمام والمدينة المنورة وبريدة وينبع والخبر وجازان والجبيل وحفر الباطن. وبحسب تقرير وزارة العدل الأسبوعي للفترة المذكورة آنفاً ـ فقد سجل المؤش ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة بنسبة 57. 93% بقيمة إجمالية بلغت (752570972) ريال. وارتفع ايضاً في محافظة القطيف 47. 09% بقيمة إجمالية قدرت بــ (45152659) ريال. أما بقية مدن المملكة المسجلة لمؤشرات العقار ضمن أعمال كتابة العدل فيها فقد سجلت انخفاضاً لهذا الأسبوع. فسجلت الرياض انخفاضاً 66. مؤشر العقار ينخفض في الرياض والمدينة المنورة وحفر الباطن والدمام وبريدة والقطيف | صحيفة الاقتصادية. 04% بقيمة إجمالية بلغت (1007891122) ريال، كما سجل انخفاضاً في كتابة العدل الأولى بالدمام 29. 8% بقيمة إجمالية ( 169927542) ريال. وانخفاضاً ايضا بالمدينة المنورة63. 24% بقيمة إجمالية(142805040) ريال، وسجل المؤشر كذلك انخفاضاً في كتابة عدل بريدة 96. 55% بقيمة إجمالية (72701218) ريال، وانخفاضاً في كتابة العدل الأولى بينيع بنسبة 47. 89% بقيمة إجمالية (18828000) ريال، وسجل مؤشر كتابة عدل الخبر انخفاضاً بنسبة 69. 59% وقيمة إجمالية بلغت (51483952) ريال.
انت في "الاقتصادية" في كتابتي العدل بالرياض والدمام في كتابتي العدل بالرياض والدمام قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية تقترب من مليار ونصف مليار ريال * الرياض - وهيب الوهيبي: صدر عن وزارة العدل المؤشر العقاري الأسبوعي لكتابتي العدل الأولى بالرياض والدمام للفترة من يوم السبت 13-4 إلى الأربعاء 17-4-1426هـ. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل المهندس سلمان بن عبدالملك آل الشيخ أن المؤشر رصد هذا الأسبوع ارتفاعاً في مؤشر كتابة العدل بالرياض بمعدل 39. 09 بالمائة في قيمة الصفقات بمبلغ مليار وثلاثمائة وثلاثة عشر مليون ريال فيما انحفض عدد إجمالي الصفقات بنسبة 6. 81 بالمائة حيث بلغ عدد الصفقات (1136) صفقة بمجموع مساحات بلغت 4. 086. 000 متر مربع بزيادة عن الأسبوع الماضي بنسبة 176. 45 بالمائة. وأشار المهندس آل الشيخ إلى المؤشر العقاري في كتابة العدل بالدمام وقال إن معدل التغيير في قيمة إجمالي الصفقات ارتفع بنسبة 15. جريدة الرياض | المبايعات العقارية.. مؤشر كتابات العدل. 76 بالمائة حيث بلغت القيمة الإجمالية 66. 317 ستة وستين مليون وثلاثمائة وسبعة عشر ألف ريال كما ارتفع العدد الإجمالي للصفقات بنسبة 29. 17 بالمائة حيث وصل العدد إلى 186 صفقة مبايعة.
وتتكون لجنة أخطاء تسجيل الملكية التي يرأسها فضيلة الشيخ أيمن بن ناصر العباد من أعضاء من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية وترتبط مباشرة بمعالي وزير العدل، وتشتمل أبرز مهامها على استقبال الطلبات الإلكترونية المقدمة من المستثمرين وتتضمن اعتراضاً على معاملات كتابة العدل أو البلدية. وتقوم اللجنة عقب استقبال الشكاوى بالبحث في معالجة الإشكال القائم بشأن المعاملة، ولها حق مخاطبة من يلزم في الوزارة المعنية أو الجهة التابعة لها لاستيضاح ما لديها وبعث المستندات اللازمة، ثم إصدار محضر مستقل بكل طلب يتضمن مضمون الشكوى المقدمة وما اتخذ بشأنها. وفي حال عدم توصل اللجنة إلى معالجة الشكوى وارتباط ذلك بإقامة دعوى على طرف آخر ورغبة المشتكي تقديمها، يتم قيد دعواه مباشرة لدى المحكمة المختصة، أما إذا توصلت اللجنة إلى عدم وجود سبب مقنع لتوقف كتابة العدل أو البلدية، فتقوم بالتوجيه بإكمال اللازم، على أن ترفع اللجنة تقريراً شهرياً لوزير العدل بما استقبل من طلبات وما أنهي من معاملات. يذكر أن لجنة أخطاء تسجيل الملكية شُكلت بناءً على توصية من اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص "تيسير" التي أنشئت بقرار من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على أن تمارس اللجنة مهامها مستقلة عن وزارتي العدل والبلدية وترتبط مباشرة بوزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
مضيفةً «قضيت فيها فترة رائعة أثناء مشاركتي في عملٍ إعلاني، وسعادتي خلال الوجود فيها لا توصف، فأمسياتها الرائعة تتسم بالسحر والجمال، كما أنها مدينة إعلامية من الطراز الأول، وكل مقومات التصوير فيها ميسَّرة، إضافةً إلى احتضانها نخبةً من المبدعين، الذين سُعدت بالعمل معهم». وعن الاختلاف الإعلامي بين البلدين، أوضحت يارا، أن «السعودية، موطني وعشقي الذي لا ينتهي، مهنئةً الإماراتيين بهذه المناسبة بالقول: كل عام والإمارات في عزٍّ ورخاءٍ وحبٍّ وسلام».
العالم- الامارات وبحسب مصادر إعلامية، قامت الشركة الدولية القابضة للاستثمارات الإعلامية التابعة للإمارات بالشروع في بعض الاتصالات مع موظفين القنوات السعودية الموجودة بالإمارات لإغرائهم بالأموال وعقود العمل في القناة التي ستفتح مستقبلًا. سعوديون في الامارات. تأتي الخطوة الإماراتية في أعقاب قرار الحكومة السعودية قبل أشهر بالتوقف عن منح عقود حكومية للشركات والمؤسسات التجارية التي مقراتها الرئيسية في أي دولة أخرى بالشرق الأوسط. ونتج عن هذا القرار، بدء القنوات الإعلامية السعودية المملوكة للدولة التي تبث من دبي استعداداتها لنقل الموظفين هذا الشهر إلى الرياض. وكانت وكالة رويترز أوضحت مطلع الشهر الجاري أن قناتي العربية والحدث المملوكتين للنظام السعودي، أبلغتا موظفيهما بخطط لبدء البث 12 ساعة يوميا من الرياض بحلول يناير المقبل. كما ناقشت مجموعة (MBC) التي استحوذت الحكومة السعودية على حصة أغلبية فيها منذ عام 2018، خططا للانتقال إلى الرياض.
الثلاثاء 7 جمادى الاولى 1434 هـ - 19 مارس 2013م - العدد 16339 الحرية لا تعني الانفلات وتجاوز النظام والإساءة للنفس والوطن واجهة الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي تشير كثير من الإحصاءات إلى أن نحو مليون مواطن يزور الإمارات سنوياً، لأسباب متنوعة، وهناك نسبة بسيطة منهم قد تتعرض للمشاكل لسبب أو لآخر، لكنها وفق الأرقام تُعد نسبة ضئيلة جداً. النظام سبق «حب الخشوم»! ويمثّل عدد السعوديين المسجونين في الإمارات، مقارنة بعدد السياح في مختلف المناسبات والأوقات نسبة لا تُذكر، دون أن يكون القصد تبرير وجود البعض في السجون، لكنها أرقام وإحصاءات لابد من الإشارة إليها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن دبي خاصةً والإمارات عامةً، جاذبة للسياح ولديها من التسهيلات والإجراءات الجاذبة ما يغري أي سائح بالمكوث والعودة إليها، لكن أيضاً يوجد لديها قوانين صارمة وواضحة وجادة وحاسمة ورادعة لا تهاون فيها. في تحرّكٍ نادر.. معلقون سعوديون ينتقدون علناً دور الإمارات في اليمن. اللواء السويدي: الزيارات مفتوحة و«إتصالات الكبائن» على مدار الساعة والسداد عن المعسر إلى 100 ألف درهم وشدّدت وزارة الخارجية السعودية على ضرورة أن يكون المواطن سفيراً لبلده في حلّه وترحاله، مع الالتزام بتعاليم ديننا الحنيف، والتقيد بأنظمة وقوانين البلد التي يزورها، وعليه تسعى الحكومة من خلال السفارات والقنصليات إلى التأكيد على هذه الثوابت التي تعكس مدى حرص المملكة وجديتها في أن يمثّل المواطن بلده خير تمثيل، إلاّ أن هناك قلّة من الشباب لا تكترث كثيراً بمسألة الالتزام بما يقدم له من تعليمات ومعلومات وارشادات عامة، هدفها إبعاده عن احتمالات الوقوع في الخطأ المؤدي إلى السجن أو التوقيف.