كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن البناء الذاتي للأفراد للمسكن الأول لا يحق فيه استرداد الضريبة لمواد البناء والتشطيب، مشددة على أن الأمر الملكي بتحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية يكون للسكن الجاهز فقط. وأفادت بأن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد على 1, 000, 000 ريال من مبلغ شراء المسكن الأول (الجاهز للسكن فقط) للمواطن، كما أكدت أنه لا يمكن استرداد الضريبة في حال البناء الذاتي لصندوق التنمية العقارية، موضحة أن المطورين العقاريين المرخصين فقط بإمكانهم خصم ضريبة المدخلات وفقا لما نصت عليه اللائحة ووفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة. من جهته، شدد برنامج «سكني» على أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة التي تنطبق على المسكن الأول القائم (فيلا - شقة - دور - دوبليكس)، ولا يشمل الأراضي أو البنـاء الذاتي أو شراء العمائر الاستثمارية.
وحول آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على القطاع، أكد الحقيل أن القطاع لم يتأثر بتداعيات فيروس كورونا، مشيراً إلى أن بعض البنوك قلّصت إجراءاتها نتيجة ذلك، من 5 مراحل إلى 3 مراحل، إلى جانب توجّه وزارة لإسكان للتعامل عن بُعد بصورة كبيرة بعد «كورونا»، قائلاً: «ستكون ذلك نقطة جديدة في التحوّل نحو تقصير مدة الإجراءات مستقبلاً». ضريبة المسكن الثانية. وأظهر اللقاء الذي حضره عدد من المطورين العقاريين تفاؤلاً كبيراً بمستقبل قطاع التشييد في السعودية، خاصة القطاع السكني، مع تزايد الاعتماد على أساليب البناء الحديثة؛ خاصة بعد تطبيق وتفعيل قرار كود البناء السعودي على جميع المساكن في البلاد، وطرح عدد من الفرص الواعدة للتطوير العقاري. وفي جانب آخر، شددت الهيئة العامة لعقارات الدولة أمس على جميع الجهات الحكومية بضرورة التنسيق وأخذ موافقتها قبل قيامها باستئجار أي عقار تزيد أجرته السنوية عن 200 ألف ريال (53. 3 ألف دولار)، مؤكدة على ضرورة التقيد بنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وعدم جواز استئجار الجهات الحكومية للعقار إلا لحاجة ماسة له، وأن يكون الاستئجار في ضوء ما تحتاجه الجهات الحكومية وأن تتناسب المساحة مع ذلك الاحتياج. وأكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، أن الهيئة تعمل بشكل حثيث على توفير حلول عقارية ذكية، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة والاستدامة، إضافة إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للعقار وفقاً للحاجة الفعلية، ما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وخفض ميزانية استئجار الجهات الحكومية للعقار والحفاظ على المال العام.
ضريبة السكن الثانوي (السكن الوحيد) (habitation secondaire) - YouTube
3 مليار دولار)، مستطرداً حول قطاع التمويل العقاري الإسكاني بأنه «أصبح أنضج مما كان عليه قبل 3 سنوات». وعن محور العرض، أكد على أهمية وجود مطورين عقارين قادرين على إيجاد مجتمعات سكنية تضم حياة متكاملة، بحيث تكون بجوار الوحدات السكنية حديقة ومقهى وكل ما تحتاجه الأسرة، ما يرفع من جودة الحياة داخل هذه الوحدات السكنية. وأردف: «يوجد أكثر من 70 مطوراً عقارياً؛ يعملون في 100 ألف وحدة سكنية تشيّد حالياً»، مبيناً أن الوزارة تطمح للوصول إلى ما بين 180 إلى 200 ألف وحدة سكنية قبل نهاية العام الحالي 2020. وحول نسبة التعثر، أفاد بأنها أقل من 0. 5 في المائة، وهي نسبة متدنية جداً، مستطرداً أن «هذا يدل على أن المواطنين السعوديين ملتزمون بالقروض، مما ساعدنا في تخفيض التمويل، وبالتالي تكون القدرة الشرائية أفضل». صحيفة تواصل الالكترونية. وطُرحت تساؤلات من رجال الأعمال خلال اللقاء، كان أبرزها حول إمكانية إعفاء المسكن الأول من ضريبة القيمة المضافة بالكامل، إذ أشار الحقيل إلى أن المسكن الأول الذي لا يزيد عن 850 ألف ريال (227 ألف دولار) هو معفى من ضريبة الـ15 في المائة، وعن إمكانية الإعفاء بالكامل، أجاب قائلاً: «ستتم دراسة ذلك». ومعلوم أن السعودية تعمل حالياً بما ورد في الأمر الملكي حيث تقوم الدولة بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن مبلغ شراء المسكن الأول للمواطن، بما لا يزيد على 850 ألف ريال، أما باقي الضريبة على المبلغ المتبقي يتحملها المواطن المستفيد.
أما إذا نويت أن تخبر العامة فالأفضل أن تقوم بما قام به ذلك الرجل حين أخذ مخطط البيت، ونادى على الجماعة في ساحة المسجد بعد الصلاة، وقال لهم: "هذا مخطط العمارة، كل واحد يعطيني ملاحظته من الحين ولا يخليني حتى أسكن ويجي يصم أذني بانتقاداته: لو كان خليت المقلط كذا، لو كان خليت مدخل الحريم كذا"! !
بعد اجتيازه لهذه المرحلة التحق بحلقات شيخ عنيزة وعلامة القصيم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي [2] —فتعلم عليه القرآن الكريم، والتفسير، والتوحيد، والحديث، والفقه، واللغة... وغيرها. كما استفاد الشيخ من مشايخ عنيزة الموجودين في ذلك الوقت مثل: الشيخ علي بن ناصر أبو وادي فقرأ عليه أطراف: الصحيحين، والسنن، ومسند أحمد، ومشكاة المصابيح، وأخذ عنه الإجازة بها بسنده العالي عن شيخه محدّث الهند نذير حسين (ت1320 هـ). لازم ابن عقيل في الوقت الذي عمل في قاضيا في الرياض، لازم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ —واستفاد منه علميا. كما استفاد الشيخ عبد الله من الشيخ محمد بن إبراهيم في العمل معه عضوا في دار الافتاء لمدة خمسة عشر عاماً. وأخذ عن آخرين، وأجاز له جماعة، منهم الشيخ عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي، وعبد الله بن علي العمودي. وظائفه في عام 1353 هـ اختير مع المشايخ الذين أمر الملك عبد العزيز بابتعاثهم قضاة ومرشدين في منطقة جيزان وكان عمرة ثمانية عشر عاما فقط. عام 1358 هـ جاءت برقية من الملك عبد العزيز لأمير عنيزة بتعيين الشيخ عبد الله لرئاسة محكمة جازان خلفاً لعمه عبد الرحمن، فاعتذر الشيخ، فلم يقبل عذره، فاقترح على الشيخ عمر بن سليم التوسط بنقل الشيخ محمد بن عبد الله التويجري من أبو عريش إلى جازان ، ويكون هو في أبو عريش لانها اصغر حجما وأخف عملا، فكتب الشيخ عمر للملك عبد العزيز الذي اصد اوامره بذلك.
من مؤلفات الشيخ عبد الله بن عقيل وما أُلف عنه "فتاوى ابن عقيل" للشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل، مجلدان، نشر دار التأصيل بالقاهرة الطبعة الأولى 1421 هـ 2000 م. "فتح الجليل" في ترجمة وثبت شيخ الحنابلة عبد الله بن عبد العزيز العقيل، جمع وتخريج تلميذه محمد زياد بن عمر التكلة، نشر دار البشائر الإسلامية الطبعة الأولى 1425 هـ€4 م. "مجموع فيه من آثار سماحة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل في الذكريات والتاريخ والتراجم"، جمع وإعداد محمد زياد بن عمر التكلة، نشر دار ابن حزم، الرياض. "الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة"، وهي الرسائل الشخصية العلمية المرسلة من الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي إلى تلميذه الشيخ ابن عقيل، اعتنى بها وعلق عليها هيثم بن جواد الحداد بإشراف ومراجعة الشيخ عبد الله بن عقيل، نشر دار ابن الجوزي في الرياض. "كشكول بن عقيل" وهو عبارة عن الغاز فقهيه وغير فقهيه وطرائف وفوائد علمية وعملية. "الجامع للرحلات إلى الشيخ العقيل"، تأليف أ. د. وليد بن عبد الله المنيس. "النوافح المسكية من الأربعين المكية": تخريج محمد زياد بن عمر التكلة. وغيرها...... نصائحه لطلاب العلم نصيحتي أولا وآخرا تقوى الله تبارك وتعالى، والحرص على البدء بالقرآن الكريم حفظا وتدبراً، ويبدأ على المشايخ بالسلّم العلمي التدريجي المعروف، ويعتني بالمتون، والتحضير للدروس، فبها يحصل الفهم والتحصيل وترسخ المعلومات، ويصبر على الطلب، ولا يستعجل النتائج.
جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية للأبحاث والنشر وتخضع لشروط وإتفاق الإستخدام ©