محكمة الأحوال الشخصية بجدة. (أرشيفية) نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، نظام الأحوال الشخصية، والذي تضمن ثمانية أبواب، تضمّ 252 مادة، كشفت عن شروط صحة عقد الزواج، وحالات التحريم المؤقت، وما يترتب على يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول. ونصت المواد الأولى من النظام على حالات الخطبة، فيما جاء الفصل الثاني ليتضمن أحكام عقد الزواج، والتي من بينها حالات التوثيق، والشروط الواجب توافرها؛ لكي تأذن المحكمة بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب ولي تزويجه. ونصت المادة الثامنة، على أنه يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك»، مشيرة إلى أنه يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق، وأن عقد زواج غير المسلم يوثق لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح هذا النظام الأحكام المتصلة بذلك. أما المادة التاسعة، فأشارت إلى أنه يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، وتبين لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك. شروط المراة في عقد الزواج وحكم الدين في شروط المراة في عقد الزواج - موجز مصر. فيما جاءت المادة العاشرة، لتنص على أنه يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
ومن الشروط المؤقتة والشكلية ألا يكون أيا من الزوجين أو الولي محرماً فإن الإحرام يمنع ولي الزوجة والزوجين من عقد الزواج سواء كان المحرم لحج أو لعمرة، ويجب أن يكون الولي عاقلا ومتمتعا بالأهلية (غير مجنون أو معتوه) ولا يكون صغيراكما يجب أن يكون الزوج كفأ للزوجة، فإذا كان غير كفء لها جاز للولي أن يفسخ العقد إذا تبين أن الزواج بني على غش أو تدليس في البعد الاجتماعي للزوج وفي كافة الأبعاد. بواسطة: Israa Mohamed مقالات ذات صلة
أن يكون الزوج متزوجا بأختها وغيرها أي أنه متزوج من امرأة لا يحل له أن يجمع معها زوجة أخرى مثل اختها أو أمها، أن تكون في حالة إحرام سواء الحج أو العمرة فلا يتم الزواج ولا عقد النكاح في الإحرام. أن يحضر الزواج شاهداً عدل ثقة ويكونا رجلين أو رجل وامرأتان وقد نوه الشارع إلى ضرورة وجود الشهود حتى يكون المجتمع سوي وحتي يعلم الناس بزواج فلان من فلانة ولا يسئ أحد الظن ولا يرمي الناس بالباطل والزور والاثم كما أن الزواج يترتب عليه ذرية فيكون معلوم من هو أب تلك الذرية فربما في حالات يموت الزوج بعد أن يدخل بزوجته بيومين أو أسبوع وتكون قد حملت الزوجة في رحمها ولدا منه ولا يعلم الناس بزواجها وسيرميها الناس بالزنا إذا فإن وجود الشاهدين ينفي كل تلك الآثار السيئة ويحمي المرأة والذرية والمجتمع فتأمل رحمة الشارع بنا. شروط النفاذ أن يكون العاقد راشد بالغ. لا يكون نكاح الصبي العاقل نافذ. شروط المرأة في عقد الزواج الحلقة. يتوقف نكاح الصبي العاقل على إذن وليه ولا يتوقف على بلوغ الصبي. شروط الجواز وهي المقصود بها الشروط التى تعمل على استمرارية الزواج من عدمه فإذا ما اختلف شرط واحد من تلك الشروط كان العقد قابلا للنفاذ أو الفسخ أو غير لازم، كما أنه يجوز للزوج أو للزوجة فسخ العقد من أجل هذه الشروط.
أن يكون لهما الحقّ في إنشاء العقد، بأن يعقد البالغ العاقل الرشيد لنفسه، أو يعقد لوكيله بتكليفه بالعقد له، أويكون وليّ لأحدِ الخاطبين بتحقّق الولاية، بحيث يعطيه الشرع حق إنشاء العقد، وأمّا الفُضولي الذي يعقد لغيره بغير إذنه، فلا يصحّ عقده. أن يتم التّأكّد من رضاهما واختيارهما، فإن عقد العقد من غير رضاهما أو رضا أحدهما لم يصح. أن يسمع كل منهما كلام الآخر ويفهمه، فلا ينعقد الزواج إذا تكلّم أحد العاقدين بلغةٍ لم يفهمها الآخر. أن يكون كلِّ واحدٍ من الزوجين معلوماً معروفاً، فلو قال الولي: (زوّجتك واحدة من بناتي)، ولم يحددها، وله أكثر من بنت لم ينعقد النكاح. أن لا يكون بين الزوجين سبب لتحريم الزواج، كأن يتبيّن أنّهما أخوان من الرضاعة، فلن ينعقد النكاح. شروط الصحة وشروط الصحة: هي ما يتوقّف عليها صحة عقد النكاح، وترتب آثاره عليه، ويبطل العقد بتخلّف أحدها، [٣] وهما شرطان: [٤] حِلّ المرأة للزواج بالرجل الذي يريد الاقتران بها، فيشترط ألّا تكون محرمةً عليه بأيّ سبب من أسباب التحريم المؤقّت أو المؤبّد. الإشهاد على عقد الزواج. شروط المراه في عقد الزواج الجزايري. شروط اللزوم ومعنى لزوم العقد: ألّا يكون لأحد العاقدين أو لغيرهما حق فسخه بعد انعقاده، وذلك بأن يخلو العقد من الخَيار، ويشترط للزوم الزواج أربعة شروط هي: [٥] أن يكون الأب أو الجد هو الولي المُزوِّج لفاقد الأهلية كالمجنون والمَعتوه، أو ناقصها كالصغير والصغيرة، وهو شرط عند أبي حنيفة ومحمد، فلو كان المزوِّج لهما غيرالأب أو الجد، كان لكلٍّ منهما حقّ فسخ العقد عند زوال المانع.
رابعا: ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين، وهو الولد، فاشترطت الشهادة فيه، لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه. ويرى بعض أهل العلم أنه يصح بغير شهود: منهم الشيعة، وعبد الرحمن ابن مهدي، ويزيد بن هارون، وابن المنذر، وداود، وفعله ابن عمر، وابن الزبير. وروي عن الحسن بن علي أنه تزوج بغير شهادة، ثم أعلن النكاح. قال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر. وقال يزيد بن هارون: أمر الله تعالى بالاشهاد في البيع دون النكاح، فاشترط أصحاب الرأي الشهادة للنكاح، ولم يشترطوها للبيع. ما هي شروط الزواج الشرعي - موضوع. وإذا تم العقد فأسروه وتواصوا بكتمانه صح مع الكراهة، لمخالفته الأمر بالاعلان، وإليه ذهب الشافعي، وأبو حنيفة، وابن المنذر. وممن كره ذلك عمر، وعروة، والشعبي، ونافع. وعند مالك أن العقد يفسخ. روى ابن وهب عن مالك في الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين ويستكتمهما؟ قال يفرق بينهما بتطليقة، ولا يجوز النكاح، ولها صداقها إن أصابها، ولا يعاقب الشاهدان.. ما يشترط في الشهود: يشترط في الشهود: العقل، والبلوغ، وسماع كلام المتعاقدين مع فهم أن المقصود به عقد الزواج. فلو شهد على العقد صبي، أو مجنون، أو أصم، أو سكران، فان الزواج لا يصح، إذ أن وجوه هؤلاء كعدمه.
لكن هذا ينبغي يسأل بنفسه؛... لا بأس في أن تجمع بين زوجاتك، بنت خالتهن، أو بنت عمتهن لا بأس، الجمع بين بنتي العم، أو بنتي الخال، أو بنتي الخالة، أو بنتي العمة لا حرج.
المصدر:
يجمع صحيح مسلم الزّوائد من الأحاديث بألفاظها كاملة؛ حيث اعتمد مسلم على عدم تكرار الأحاديث ذات المتون المتشابهة، إلّا إن كانت هناك زيادةٌ ذات أهميّة في متنه. يأتي صحيح مسلم بأحاديث لها شواهد واعتبارات، تساند سند الحديث، وتقوّيه، وترفع درجة صحّته. المآخذ على صحيح مسلم انتقد بعض العلماء صحيح مسلم ومنهجه بعدّة نقاطٍ، وكان ممّا أخذه العلماء ومنهم الإمام الدار قطني، أنّ صحيح مسلم قد حوى بعض الأحاديث الضّعيفة؛ حيث ضعَّف فيه الدارقطني ما يقارب ثمانين حديثاً، وقد صحّح علماء الحديث تلك الأحاديث إلى ثلاثة أحاديث منها فقط، وقد ذكرها ابن تيمية في فتاويه، ومنها: حديث ساعة الجمعة حين يجلس الإمام من حديث أبي موسى، من يوم يجلس الإمام على المنبر إلى أن تُقضى الصّلاة، فهو حديثٌ منقطع كما ذكر الدار قطني، وابن حجر، وابن تيمية، والصّحيح أنّ ساعة الاستجابة هي آخر ساعة من يوم الجمعة كما ورد في الصّحيح. شروح صحيح مسلم شرح كثير من العلماء والمؤلّفين صحيح الإمام مسلم، وذلك يُعزى إلى الأهميّة البالغة التي نالها الكتاب، والدّرجة العالية من الدّقة في اختيار الأحاديث؛ ممّا يعطيه ميّزةً خاصّةً، ومن الكتب التي شرحت صحيح الإمام مسلم: المعلم بفوائد مسلم: تأليف الإمام المازري المتوفى سنة 536 هـ، وتحقيق الشاذلي النيفر، وهو مكوّن من ثلاثة مجلّدات.