belbalady: «المالية»: تمكين الجهات الحكومية من مشاركة دخل «الخاص» في العقود تدرس وزارة المالية خلال الفترة القادمة، أن تتضمن عقود التعاقد بين الجهة الحكومية والشريك الخاص على تقسيم وتوزيع الدخل بين أطراف العقد، وذلك ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. ووفقا لمشروع قواعد المشاركة في الدخل، فإنه يتم إعداد مشروع قواعد المشاركة في الدخل للمساهمة في معالجة المتطلبات والعوائق التي تواجه الجهات الحكومية، لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات. قفزة سياحية تنعش آمال الاقتصاد الأردني - video Dailymotion. ويهدف تأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل إلى رفع جودة السلع والخدمات، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، وتحسين القيمة مقابل المال للخزينة العامة للدولة من خلال السماح للجهات الحكومية بتأمين مشترياتها من السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، والاستفادة من طاقاته وخبراته المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة والحصول على أفضل السلع والخدمات بأقل التكاليف. ولن تنطبق قواعد المشاركة في الدخل على مشاريع وعقود التخصيص، ولا يجوز لأي جهة حكومية إبرام عقد إلا وفقا لأحكام القواعد عند اعتمادها، وسينصف كل عقد تم إبرامه خارج مشروع القواعد كعقد «باطل».
وعن تعريف التحكيم المؤسسي، قال د. حامد ميرة: "هو التحكيم الذي يقوم عليه مركز متخصص وَفْق قواعد وإجراءات مهنية ويديره فريق مهني متخصص يدعم جميع الأطراف ذات العلاقة بالقضية للوصول إلى الحكم، وَفْق أفضل الممارسات التي تقود إلى كفاءة أعلى وعدالة ناجزة أكبر، مضيفا أن التحكيم المؤسسي مهم في ظل رؤية المملكة 2030 واحتياجات قطاع الأعمال واستقطاب الاستثمار الأجنبي". أخصائي عقود – الهيئة الملكية بينبع Royal Commission at Yanbu | Job Offers in Saudi Arabia. وشدد على أن التحكيم المؤسسي لا يمنع من اختيار المحكِّم إذا لم يكن من قائمة المركز، أو اختيار الزمان والمكان سواء حضوريا أو عن بعد، موضحاً في الوقت نفسه أن التحكيم المؤسسي يعزز العديد من القيم منها الحياد واختصار الوقت والجهد في الإجراءات. ولفت إلى أن المركز السعودي للتحكيم التجاري أخذ في عين الاعتبار الاحتياجات المختلفة للقطاعات لذلك طرح طيفا واسعا من الخِدْمات والمنتجات لتخدمها بمختلف نشاطاتها وتوجهاتها، وأن قائمة محكّمي ووسطاء المركز يمثلون أكثر من 51 تخصصاً دقيقاً. من جهته ذكر ماجد التركي أن "مركز تحقيق كفاءة الإنفاق" أنيط به تطوير نماذج العقود وقد اضطلع بإعداد نصوص نموذجية لبدائل تسوية النزاعات، ومن بين البدائل مجلس حلّ النزاعات الفنية التحكيمية، وأن تكون قراراته ملزمة إلا أنه لا يمكن أن يكون بديلاً للتحكيم.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى
وتضمّن المشروع استحداث آليات تُمكّن من معرفة وتحديد مؤهلات مقدمي العروض ومقدرتهم على تنفيذ العقود، وذلك باتباع مفاهيم التأهيل المسبق واللاحق، وتطوير آليات إعداد وثائق المنافسة والتركيز على المخرجات ومستويات الأداء المطلوبة، وأن تكون الأولوية في توجيه الدعوات في المنافسات المحدودة ودعوات التفاوض في الشراء المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع عدم إلزام هذه المنشآت وكذلك الكيانات غير الربحية والوقفية من الضمان الابتدائي. وعن هذا الضمان ذكرت المسودة استحداث آلية بديلة للضمان الابتدائي، وذلك بقيام مقدم العرض بالتوقيع على تعهد مفاده الالتزام بتوقيع العقد وتقديم الضمان النهائي إذا ما تم اختياره فائزاً. منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب والمستحقات 1443 - شبكة الصحراء. وجاء ضمن التغيرات المهمة في مشروع النظام استحداث الآليات التي تُمكّن من مراعاة معايير مختلفة لتقييم العروض (سعرية وغير سعرية)، لتحقيق مفهوم أفضل قيمة مقابل الثمن، مع التوسع في استخدام أساليب جديدة للشراء كالمنافسة على مراحل، والاتفاقيات الإطارية، والمزايدة العكسية الالكترونية، وطلب عروض الخدمات الاستشارية، والمسابقة. ومن التغيرات المهمة في مشروع النظام إتمام جميع إجراءات المنافسات، بما في ذلك تقديم وفتح العروض من خلال البوابة الالكترونية الموحدة.
يقرر الآتي: أواً: للجهة الحكومية -في عمليات تأجير العقارات واستثمارها- إرسال وثائق المنافسة للمتنافسين وتلقي العروض منهم بالبريد الإلكتروني الرسمي للإدارة المختصة بالجهة وفقا لما يلي: 1 - أن يكون العرض المقدم من المتنافس ومرفقاته مشفراً برقم سري. 2 - أن يسلم المتنافس الرقم السري للعرض المقدم ومرفقاته مستقلاً عبر البريد الإلكتروني الرسمي لرئيس/ مدير الإدارة المختصة بالجهة بعد انتهاء فترة تقديم العروض. 3 - أن يقدم المتنافس مع عرضه تعهداً كتابياً بتقديم وإحضار العرض الأصلي وأصل الضمان للجهة الحكومية متى ما كان ذلك ممكناً بالتنسيق مع الجهة الحكومية، ويكون التعهد ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺒﻘﺎً ويرفق ضمن شروط المنافسة ووثائقها بحيث يقدمه المتنافس مع عرضه عبر البريد الإلكتروني. 4 - أن يتضمن الضمان الابتدائي أو النهائي البند التالي: (نتعهد بموجب هذا الضمان تعهداً غير مشروط وغير قابل للنقض بألا يتم الإفراج عن هذا الضمان أو التصرف به بموجب مطالبة العميل أو بتقديمه أصل الضمان لنا إلا بعد موافقة خطية من قبلكم أو بانتهاء مدته دون طلب تمديد كتابي من قبلكم يسلم لنا مناولة أو عبر الوسائل الإلكترونية). 5 - على الجهة الحكومية تحديد آلية لاستلام العرض الأصلي وأصول الضمانات متى ما كان ذلك ممكناً، على أن تكون هذه الآلية معلنة في الموقع الإلكتروني للجهة وأي وسيلة أخرى تراها الجهة مناسبة، مع تضمين هذه الآلية في وثائق المنافسة.
6 - على الجهة الحكومية تحديد عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة المختصة بالجهة، وعنوان البريد الإلكتروني الرسمي لرئيس/ مدير الإدارة المختصة بالجهة، وذلك ضمن شروط المنافسة ووثائقها. ثانياً: تزود مؤسسة النقد العربي السعودي بنسخة من هذا القرار لتبليغ البنوك بمضمون الفقرة (4) من البند (أولاً) منه للعمل بموجبه.
وأشار إلى تدشين عدد من المحاكم المتخصصة في المملكة والتي تأتي في مقدمتها محاكم الأحوال الشخصية في كل من الرياض ومكة وجدة والمدينة المنورة والدمام ضمن خطة متكاملة تشمل التجهيزات التنظيمية والتقنية والفنية. وأردف د. العود قائلاً: إن بدء العمل في القضاء المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية أتى من واقع الإحصاءات التي تشير إلى أن ما نسبته 60% من القضايا الواردة لمحاكم المملكة هي قضايا أحوال شخصية، يأتي في مقدمتها قضايا الطلاق والحضانة والنفقة والولاية والعضل إضافة إلى نزاعات الإرث وما يرتبط فيها. مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء الحلقه. وبين أن وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء قد عملت على التهيئة المسبقة لمحاكم الأحوال الشخصية قبل أكثر من عام من خلال البدء في ما يُعرف بالدوائر القضائية في قضايا الأحوال الشخصية في كل من الرياض وجدة والتي ساهمت في تقليص مدة النظر في القضايا إلى أسبوعين أو أقل بعدما كانت تتجاوز 4 شهور. وحول دور إدارة الخدمة الاجتماعية في محاكم الأحوال الشخصية قال المستشار العود إن أهمية العمل الاجتماعي والإصلاح الأسري في محاكم الأحوال الشخصية التي تدشن هذا اليوم تتطلب وضع خطة متكاملة تشمل تجهيز مكاتب للخدمة الاجتماعية في جميع تلك المحاكم الخمس في المملكة، كما شملت الخطة توجيه ما يقارب 40 أخصائياً اجتماعياً للعمل فيها إضافة إلى موظفي مكاتب الصلح والبالغ عددهم 30 موظفاً بشكل مبدئي.
@ "الرياض" فضيلة الشيخ هناك الكثير لا يدرك تلك الأنظمة الجديدة مما يتطلب حملة وتوعية للجميع فهل أخذ ذلك في الحسبان؟ الشيخ اليحيى: بالطبع نحن بعون الله نعد بالتنسيق مع وزارة الإعلام للقيام "حملة إعلامية" تقوم بتوضيح شامل لهذا النظام واجراءاته تخدم مصلحة المواطن وتحقق الأهداف التي يتطلع إليها ولي الأمر وفقه الله من اصدار هذا النظام، فولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وسمو ولي عهده الأمين لديهم هاجس منذ زمن لتطوير مرفق القضاء بدأ منذ صدور الموافقة السامية على الترتيبات من حيث المبدأ القضائية التي صدرت عام 1426ه، ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم واللجان المختصة كانت تعمل على اخراجه. @ "الرياض": إذا جاء أحد راغباً تقديم مظلمة فأين يذهب في النظام الجديد؟ الشيخ اليحيى: الذي يرغب في ذلك يذهب إلى المجلس الأعلى للقضاء فهو المشرف على المحاكم وعلى القضاة من الناحية الوظيفية وعلى أعمالهم ولذلك نقلت إدارة التفتيش القضائي إلى المجلس ليراقب ويتابع عن قرب وهذا موجود في الفقرة "ه" من المادة السادسة فجاء بها الاشراف على القضاة والمحاكم وأعمالهم.
وأبان رئيس محكمة استئناف الرياض أن اليوم الثلاثاء سيكون يوماً تاريخياً وهو اليوم الذي يدشن فيه معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء منظومة المحاكم المتخصصة. مؤكداً بأن وجود محاكم متخصصة تباشر أعمالها سينتج عنه سرعة في إنهاء القضايا وجودة في المخرجات والتسبيب؛ إذ إن القاضي المتخصص يساعد في تحقيق العدالة المنشودة. مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء على. ووجه في ختام حديثه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، وإلى سمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز على ما لقيه القضاء من دعم ومتابعة حتى وصل إلى ما وصل إليه, كما قدم شكره لصاحب المعالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى على مشاركته مع مقام الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء لتحقيق ما وصلنا إليه من تقدم عدلي في كافة المجالات. نقلة تطويرية أما رئيس محكمة التنفيذ بالرياض الشيخ حبيب بن فهد البشر فقد أكد أن وزارة العدل قد بذلت جهوداً كبيرة وفق الأوامر السامية والتوجيهات الملكية المباركة لأجل أن نعيش هذا الأسبوع ثمرة افتتاح المحاكم المتخصصة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء.