في ذات السياق، اعترض ممثل الاتهام عن الحق العام على رفض ممثلي دفاع المتهمين، عرض تفاصيل تلك المستندات الخاصة بالمتهمين وممتلكاتهم، واعتبره غير مبرر بحد تعبيره، مشيراً الى أنه لا بد من تقديم المتحري جميع المستندات وما تحتويها من تفاصيل تسجلها المحكمة بمحضرها. في المقابل، وافقت هيئة المحكمة على طلب هيئات دفاع المتهمين وقررت عدم عرض المتحري محتوى وتفاصيل مستندات الاتهام بشأن أرصدة وممتلكات المتهمين وعقاراتهم وأراضيهم كلاً على حدة – وانما ان يقدم المستند إجمالاً، واشترطت على هيئات دفاع المتهمين عدم الخوض في المستند ومناقشته في هذه المرحلة – والا ستقوم بعرض مُحتوياته. محكمة الفساد تبرئ (علي عثمان محمد طه) – صحيفة السوداني. حجز عقارات وأسهم متهمين في ذات المنحى، امتثل المتحري لاوامر هيئة المحكمة وكشف لها عن المحتوى العام لمستندات الاتهام دون الخوض في تفاصيله ، ودفع المتحري بمستند اتهام عبارة عن حجز مسجل عام الشركات على أسماء أعمال وشركات ل(4) متهمين. فيما قدم المتحري كذلك للمحكمة مستند اتهام آخر عبارة عن إفادة من سوق الأوراق المالية البورصة للحجز على ملكية أسهم وصكوك (8) متهمين بسوق البُورصة، مُوضِّحاً بأن (3) من المتهمين وجدت أسهمهم محجوزة مسبقاً على ذمة إجراءات أخرى.
كما قدم المتحري للمحكمة أيضاً مستند اتهام عبارة عن حجز مسجل عام الأراضي الزراعية ل(21) قطعة ارض زراعية تخص (21) متهماً بالقضية، بجانب تقديم المتحري مستند اتهام عبارة عن إفادة من الأدلة الجنائية تؤكد مُطابقة مستندات الاتهام الفلاشات والسي ديهات والفلاشات على شفاه المتهمين الماثلين بالمحكمة والهاربين الذين أُجريت معهم حوارات تلفزيونية.