2 ـ يوجب قانون الشركات الإنجليزي على الشركة القابضة أن تبيّن في ميزانيتها أسهم شركاتها التابعة وموطن تأسيسها ونوع الأسهم أو الحصص التي تساهم بها الشركة القابضة فيها، كما ألزم الشركات التابعة أن تبيّن في ميزانيتها ديونها والتزاماتها تجاه الشركة القابضة والشركات الأخرى التابعة للشركة القابضة نفسها. 3 ـ يوجب بعض القوانين أن تعمل الشركة القابضة على أن تتفق السنة المالية لكل شركة من شركاتها التابعة مع السنة المالية للشركة القابضة ذاتها، ومن ثم يجب على الشركة القابضة أن تضع أمام الشركاء فيها في نهاية السنة المالية، وفي اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة مجموعة حسابات شركاتها التابعة كمجموعة واحدة، وتكون هذه الحسابات في هذه الحالة باسم حسابات المجموعة Group Accounts، والهدف من ذلك إعطاء صورة واضحة لكل شريك أو مساهم في الشركة القابضة عن الوضع المالي للشركة القابضة والشركات التابعة لها. 4 ـ كما أن بعض القوانين يلزم الشركة القابضة بأن تلتزم العدالة في تصرفاتها حيال أقلية المساهمين في شركاتها التابعة، وأن تمتنع عن أي سلوك من شأنه الإضرار بمصالح هذه الأقلية ولهذا تعتبر الشركة القابضة مسؤولة مسؤولية تقصيرية في إدارة الشركة التابعة، وذلك إذا ثبت اتخاذها قرارات من شأنها الإضرار بمصالح الأقلية أو أن الشركة القابضة كانت تهدف من وراء إدارتها إلى تحقيق مصالحها فقط في الشركة التابعة على حساب مصالح المساهمين الآخرين.
[3] اختلفت القوانين التجارية المقارنة حيال تعريف هذه الشركة، ولكن العنصر الأساسي من عناصر التعريف الذي لا خلاف عليه هو أن الغرض الرئيسي لهذه الشركة هو المشاركة في رأسمال شركة أو عدة شركات أخرى بغرض السيطرة عليها، وتسمى هذه الشركات التي تسيطر عليها الشركة القابضة "شركات تابعة". توجب بعض القوانين أن يقتصر غرض الشركة القابضة على غرض وحيد هو المساهمة في رأسمال شركات أخرى بغرض السيطرة عليها وإدارة حافظة الأوراق المالية التي تمتلكها في الشركات التابعة، ولا تجيز لها أن تمارس أي نشاط اقتصادي آخر، ويسمح البعض الآخر من القوانين للشركة القابضة أن تمارس أعمالاً أخرى إلى جانب الغرض الأساسي وهو المشاركة في شركات أخرى. ويرى بعض فقهاء القانون التجاري أن الشركة القابضة ظاهرة قانونية للتركيز الاقتصادي بين المشاريع، فهي وسيلة من وسائل تجمع الشركات، بحيث تعتبر في الواقع إطارا قانونيا للتركز على أساس من الرقابة في الإدارة والمشاركة في رأس المال.
ونلاحظ ظهور عدة أنواع للشركات ، شركة قابضة مساهمة أو محدودة المسؤولية ، فما معنى ذلك وما الفرق بينهم؟ 1. شركات أشخاص: تتألف أساساً بين أشخاص يعرفون بعضهم بعضاً ويتعاقدون بمراعاة أشخاص الشركاء وصفاتهم الذاتية. وتسمى هذه الشركات أيضاً "شركات الحصص", كون الشركاء فيها يقدمون حصصاً في رأس المال تقابلها حصص في الأرباح. هذه الشركات تقوم على الإعتبار الشخصي, أي على الثقة التي يضعها كل شريك في شخص شريكه ، وتشمل شركات الأشخاص: شركة التضامن: هي الشركة التي يكون فيها كل شريك, ويُسمّى "شريكاً متضامناً", مسؤولاً مسؤولية تضامنية وغير محدودة عن ديون الشركة, لا في حدود حصته فحسب, بل في أمواله الخاصة كذلك؛ كما يكتسب كلّ شريك فيها صفة التاجر. والتضامن قائم بين الشركاء من جهة, وبينهم وبين الشركة من جهة أخرى. لها عنوان (اسم) يميزها عن غيرها وتُوقّع به التعهدات الحاصلة باسم الشركة, يتألف من أسماء الشركاء جميعاً, أو من إسم أحدهم أو بعضهم, مع إضافة كلمة "وشركاؤه" أو "وشركاؤهم". تنشأ هذه الشركة عادة بين أشخاص تجمعهم صلة القرابة أو الصداقة, نظراً للثقة القائمة بينهم, وهي تناسب المشاريع الصغيرة التي لا تحتاج الى رساميل كبيرة, مع التعويض عن عدم كفاية رأس المال لضمان حقوق الدائنين بالضمان التضامني بين الشركاء ومسؤوليتهم غير المحدودة على أموالهم الخاصة.
بهذه الطريقة ، لا يتنافس أعضاء الكارتل مع بعضهم البعض ويمكنهم تنظيم الإنتاج والأسعار بناءً على اتفاقهم. ل ثقة وفي الوقت نفسه ، هو الاحتكار الذي تم إنشاؤه من خلال اتحاد الشركات التي تتحكم في أسعار سوق. الشركة القابضة ، على عكس الكارتل والثقة ، لا تركز على المنتج ، ولكن على رأس المال. Share Pin Tweet Send Send
ا لشركة القابضة هي شركة مساهمة مالية ينحصر نشاطها في تملك حصص من رأسمال شركات أخرى تعمل في قطاعات الاقتصاد المختلفة، على أن تبلغ هذه الحصص القدر الكافي من أجل السيطرة على الشركات التابعة عبر التحكم في مجالس إدارتها وتحديد توجهاتها الكبرى. وتُدير معظم الشركات المتعددة الجنسية (الشركات الأم) فروعها الدولية والشركات التابعة لها في العالم من خلال شركات قابضة إقليمية (في الغالب)، تتحكم في الشركات العاملة في منطقة معينة وتقوم على إدارتها المالية وتنسيق عملياتها. الماهية يقتصر نشاط الشركات القابضة على الجوانب المالية ، ولا تقوم بأي نشاط إنتاجي فلاحي أو صناعي أو خدمي بشكل مباشر (على خلاف المجموعات)، ويُخصص رأسمالها بشكل كامل للمساهمة في رساميل شركات إنتاجية أخرى، من خلال شراء أسهم أو حصص في هذه الشركات. لكن في المقابل، لا يحق قانونيا للشركات التابعة أن تتملك جزءا من رأسمال الشركة القابضة. و تمارس الشركة القابضة سيطرة إدارية ومالية على الشركات التابعة لها ، وإن كانت هذه الشركات تظل تتمتع باستقلاليتها من الناحية القانونية. وتحتكر الشركة القابضة سلطة اتخاذ القرارات الإستراتيجية وتحديد التوجهات الكبرى لشركاتها التابعة، بينما تترك القرارات ذات الصبغة التنفيذية أو الإجرائية لمجالس إدارة هذه الشركات.