وعلى صعيد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 تعمل الحكومة المصرية على البناء على ما تحقق في النسخة السابقة لدفع التقدم نحو تعزيز العمل المناخي، وتعزيز الرؤى العالمية الهادفة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة، والانطلاق من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، من خلال المبادرات الجادة والفعالة التي تدعم جهود تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية. وقالت "المشاط"، إن مصر نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات التي تفتح آفاق زيادة الاستثمارات الخضراء ومشاركة القطاع الخاص وتحقيق الأهداف الوطنية المتعلق بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية واتفاقية باريس للمناخ من خلال الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التي تعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تعزيز القدرة على التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الحوكمة في العمل المتعلق بتغير المناخ وكذلك البحث العالمي والتوعية للمواطنين، وتوفير التمويل الكافي والاستفادة من التمويل المبتكر والمختلط لتنفيذ المشروعات المختلفة. ونوهت بأن مصر أصدرت أول سندات خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل مشروعات صديقة للبيئة، وتسعى لتنويع مصادر التمويل، للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما تعمل على تنفيذ استراتيجيات طموحة للتحول للطاقة المستدامة وكذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر.