وقدرت عدد القرارات الصادرة من الدائرة الجزائية السابعة 1243 قراراً. أما الدوائر الحقوقية لمحكمة استئناف الرياض فبلغت القرارات الصادرة من خلال الدائرة الحقوقية الأولى1946 قراراً، أما الدائرة الحقوقية الثانية فبلغ عدد قراراتها 1505 قراراً، ووصل عدد قرارات الدائرة الحقوقية الثالثة (1885) قراراً، بينما وصل عدد قرارات الدائرة الحقوقية الرابعة 1546 قراراً، وبلغ إجمالي قرارات الدائرة الحقوقية الخامسة 1556 قراراً، أما الدائرة الحقوقية السادسة بلغت 1425 قراراً. وبلغ عدد قرارات الدائرة الحقوقية السابعة 570 قراراً. وبين التقرير أن أعمال دائرة الأحوال الشخصية الأولى بمحكمة الاستئناف بالرياض بلغت 1390 قراراً، فيما سجلت دائرة الأحوال الشخصية الثانية 1865 قراراً، وبلغت قرارات دائرة الأحوال الشخصية الثالثة 813 قراراً. هذا وبلغت قرارات الدائرة الخماسية الأولى 963 قراراً، بينما بلغت قرارات الدائرة الخماسية الثانية 924 قراراً. من جهته ذكر رئيس محكمة استئناف الرياض الشيخ عبدالعزيز الحميد أن محكمة استئناف الرياض تعمل بها سبع دوائر جزائية، وثماني دوائر حقوقية، وثلاث دوائر للأحوال الشخصية، وثلاث دوائر خماسية، إضافة إلى عمل رئيس المحكمة، وعمل نائب رئيس المحكمة.
أصدرت محكمة الاستئناف، يوم أمس (الأحد)، حكما يقضي بتأييد الحكم الصادر من دائرة الدعاوى الكبرى بالمحكمة العامة في الرياض بفسخ عقد بيع أرض بشمال الرياض وإلزام البائع "المدعى عليه" برد مبلغ 202 مليون ريال لصالح شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة "المدعية". وكانت دائرة الدعاوى الكبرى بالمحكمة العامة في الرياض قد أصدرت، في وقت سابق، حكما ابتدائيا بفسخ عقد بيع الأرض بين الشركة والبائع، والمؤرخ في 01/ 12/ 1429هـ، مع إلزام البائع بإعادة المبلغ المدفوع له من ثمن الأرض، وقدره 202 مليون ريال نتيجة إلغاء صك الأرض. وأكدت الشركة أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم لصالحها، متعهدة بإعلان أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص.
والحالة السابقة لا تشمل الهيئة العامة بولاية القاصرين، حيث إن حكمها يكون نافذًا، وحكم شخص أودع مبلغ لشخص أخر أو إرث إذا كان المودع ليس لديه مانع بذلك. إجراءات الطعن بمحكمة الاستئناف العليا للطعن بمحاكم الاستئناف بعض الإجراءات المتبعة، وهي كالآتي: يجب عمل مذكرة لمحاكم الدرجة الأولى والتي قامت بإصدار الحكم. يتم تسجيل المذكرة في نفس يوم تقديمها وذلك في المكان المخصص لذلك. بعد تأكيد الحكم يتم رفع الدعوى أو مذكرة الطعن إلى محكمة الاستئناف لتمارس هي بدورها التدقيق والاستئناف في الدعوى. وفي حالة تعديل المحكمة الأولية على الحكم فيتم إبلاغ الخصوم به. ويتم النظر في الدعوى أو الطعن وفق ملف من الأوراق يتم تقديم فيه جميع البيانات والمستندات التي سيتم النظر إليها لتأكيد الحكم أو تعديله، ويتم عمل جلسة مرافعة يتم سماع أقوال الخصوم فيها وسماع الدفاع لكل من المدعي والمدعى عليه، ويتم تأييد الحكم كليًا أو جزئيًا أو نقضه، ويتم الرجوع في الأحكام إلى المرجعية الشرعية والشريعة الإسلامية.
وتتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، إذ إنَّها تحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المُقرَّرة نظاماً، وشهدت تلك المحاكم تطوراً لافتاً في أعمالها، كما تمَّ مؤخراً افتتاح المزيد منها في مختلف مناطق المملكة، وتزامن ذلك مع زيادة أعداد قضاتها بهدف تسريع الفصل في القضايا وتحقيق مزيد من العدالة، بما يتواءم وأهداف مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء. نقلة نوعيَّة وقال "د. أحمد الصقيه" –محام، وقاضٍ سابق-:"نحن الآن أمام نقلة نوعيَّة سيشهدها قضاء الاستئناف الإداري، الذي يأتي ضمن رؤية تطوير مرفق القضاء"، موضحاً أنَّ محكمة الاستئناف الإدارية ظلت لسنين عدَّة محكمة ورق تفحص الاعتراض على الأحكام، كما أنَّها لا يترافع أمامها الخصوم إلاَّ استثناءً، مشيراً إلى أنَّ الجميع ينتظرون أن تتحوَّل وفقاً لأنظمة المرافعات الجديدة الصادرة مؤخراً إلى محكمة يمكن للمتقاضين الحضور والترافع أمامها، ويمكن لهم الاعتراض على الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، وفق قواعد الالتماس. وأضاف أنَّ ثمرة ذلك هي تحقيق مزيد من ضمانات العدالة الكاملة للمتقاضين، مُبيِّناً أنَّ آخر دلالات السعي لتحقيق هذه الثمرة، هو ما أقره مجلس القضاء الإداري مؤخراً بإنشاء دائرة جديدة تحت مسمى الدائرة السابعة في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، والتي تُعنى بالنظر في الاعتراضات على قرارات لجنة المساهمات العقارية.
طعون استئنافيَّة وأشار إلى أنَّ محكمة الاستئناف الإدارية تختص بالطعون الاستئنافية المُقدَّمة عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، مضيفاً أنَّ محكمة القضاء الإداري تُعدُّ في هذه الحالة محكمة درجة ثانية أو محكمة استئنافية، موضحاً أنَّ الحكم الصادر في الاستئناف من محكمة القضاء الإداري هو حكم نهائي واجب التنفيذ، مُبيِّناً أنَّه رُغم ذلك فإنَّ الطعن يتم قبوله أمام المحكمة الإدارية العليا، إلى جانب قبول طلب الالتماس أو إعادة النظر، وفقاً لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وأوضح أنَّ المُهلة المحددة للاعتراض على الأحكام هي (30) يوماً من تاريخ استلام صورة نسخة الحكم الابتدائي أو من التاريخ المُحدَّد للاستلام في حال عدم الحضور، مضيفاً أنَّه إذا لم يُقدَّم الاعتراض من أطراف الدعوى خلال هذه المهلة، فإنَّ الحكم يُصبح نهائياً واجب التنفيذ، فيما تكون الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير مصلحتها واجبة التدقيق، إذا لم يستأنف مُمثِّل تلك الجهة الحكم خلال المدة المقررة.
قالت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة "عسير" ، اليوم الاثنين ، إن محكمة الاستئناف أصدرت حكماً في جلستها الأولى ، المنعقدة أمس الأحد ، بتأييد الحكم الصادر عن دائرة الدعاوى الكبرى بالمحكمة العامة بدولة قطر. الرياض تنهي عقد بيع أرض شمال الرياض المبرم بين "عسير" والمدعي. وهي وما ارتبط بها وإلزام البائع بدفع مبلغ 202 مليون ريال لصالح "عسير". وكانت محكمة الاستئناف قد قبلت التماس المدعى عليه ، والذي تم فيه نقض الحكم الصادر ورفض دعوى الشركة المدعية. يشار إلى أن عسير أقامت ، في ديسمبر 2019 ، دعوى قضائية ضد بائع أرض شمال الرياض – حي الخير ، تطالب بإعادة المبلغ المدفوع له والبالغ 202 مليون ريال ، من سعر الأرض ، والاحتفاظ بحقها في المطالبة بأي تعويض عن أي أضرار أو مطالبات مالية نتيجة إلغاء صك الأرض. المصدر
ما المقصود بالاستئناف يعرف الاستئناف على أنه الطعن العام في محاكم الدرجة الأولى، عن طريق القيام بعمل دعوى جديدة بهدف مراجعتها. ويقصد أيضًا بالاستئناف إنه مبدأ التقاضي على مرحلتين، حيث يقوم قاضي الدرجة الأولى بتطبيق القواعد النظامية والشرعية في الحكم في القضية المطروحة لديه، وهو ما يضمن للخصوم عدالة الحكم، ويأتي قاضي الدرجة الثانية وهو الفرصة الأخرى التي تمكن الخصوم من عرض قضيتهم مرة أخرى وهي الاستئناف للحصول على وجهة نظر أخرى، أو الحصول على حكم مرضي للخصوم. ويعتبر الاستئناف من ضمن طرق الطعن، والتي تخضع للقواعد العامة للطعن وإجراءاتها، ويترتب عليه نتيجتان وهما: إمكانية جواز استئناف حكم من أحكام محاكم قد يشيبها عيوب أو عدم ثقة في الحكم. لا يجوز الطعن على القضايا في محكمة الاستئناف إلا إذا كان الحكم نهائيا، حيث إنها من المحاكم الأعم والأشمل. اختصاصات محكمة الاستئناف العليا لمحكمة الاستئناف العليا العديد من الاختصاصات، نذكر منها الآتي: الرقابة على تطبيق أحكام الشريعة وما يصدر من الحاكم من قرارات وقوانين. مراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم بالقتل أو القصاص أو القطع. تختص بالنظر في القضايا المتعلقة بمخالفة الشريعة الإسلامية وما يقوم بعمله ولي الأمر من إصدار أوامر وأنظمة تتعارض مع القوانين.