بيانات الإنذار تنفيذا لحكم الفقرة (1/ أ) من المادة (السابعة والعشرين) من نظام الرهن التجاري، يُنذر المرتهن المدين والراهن بأداء الدين المضمون كتابة، على أن يتضمن الإنذار مقدار الدين المضمون ووصف المال المرهون وتاريخ استحقاق الدين المضمون. المدة النظامية لحفظ مستندات ووثائق التنفيذ يحتفظ المنفذ بأصول كافة المستندات والوثائق المتعلقة بالتنفيذ لمدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ الإنذار الوارد في الفقرة (1/ أ) من المادة (السابعة والعشرين) من نظام الرهن التجاري أو من تاريخ مستخرج السند التنفيذي أو مستخرج التنفيذ المباشر وذلك بحسب الأحوال. تحديد قيمة المال المرهون تحدد قيمة المال المرهون وفق القواعد والإجراءات التي يتفق عليها الراهن والمرتهن في عقد الرهن أو في مستند لاحق، فإن لم يكن هناك اتفاق بينهما، فيقوم كل من الراهن والمرتهن بتعيين مقيم معتمد، ومن ثم يتم اعتماد متوسط التقييمين، وإذا لم يعين أحد الطرفين مقيما معتمدا خلال (عشرة) أيام عمل من تعيين الطرف الآخر للمقيم المعتمد وإخطاره بهذا التعيين، فيعتمد تقييم المقيم المعين ويلتزم المقيم بتقييم المال المرهون وفق القواعد المقررة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
توسيع نطاق نفاذ عقود الرهن التجاري 5. ضمان حقوق المقرضين في الحصول على حقوقهم 6. تسهيل إجراءات التنفيذ علي المال المرهون عند الإخلال. مميزات نظام الرهن التجاري: 1. يعزز إسهامات القطاع الخاص في عملية التنمية. 2. يرفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وكفاءة أدائه وتحسين قدرته التنافسية في ظل المستجدات العالمية 3. يحفظ حقوق أطراف العملية التجارية والمالية 4. يُمكن منشآت القطاع الخاص من الاستفادة من أصولها التشغيلية والحصول على التمويل بشكل فعال. عقد الرهن التجاري: أعلنت وزارة التنمية والاستثمار من خلال موقعها الإلكتروني عن ألية كتابة عقد الرهن التجاري وهي كالتالي: ينشأ الرهن بموجب عقد مكتوب أو إلكتروني بين الراهن والمرتهن، ويجب أن يتضمن العقد البيانات الأساسية التالية وإلا عد باطلا: 1. اسم الراهن، والمرتهن، والمدين (إذا كان الراهن كفيلا عينيا)، والعدل إن وجد، وعناوينهم. 2. وصف المال المرهون، وحالته، وقيمته في تاريخ العقد. 3. مقدار الدين المضمون بالرهن، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه. 4. تاريخ العقد أو الاتفاق. 5. ميعاد استحقاق الدين المضمون بالرهن. الأنظمة واللوائح التي تخص عقد الرهن التجاري: أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة عبر موقعها الإلكتروني بعض اللوائح والقوانين التي تنظم عقد الرهن التجاري وتضمن الحقوق لجميع أطراف العقد وهي كالتالي: المادة الخامسة: 1.
تعريف وشروط وضوابط الرهن التجاري فى قانون التجارة المصرى رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ عقد رهن تجارى- شروط الرهن التجارى فى قانون التجارة المصرى -الرهن في القانون التجاري -أنواع الرهن التجاري-كتاب الرهن التجاري تعريف الرهن التجارى في القانون -الرهن التجاري PDF -الرهن التجاري doc -الفرق بين الرهن التجاري والرهن المدني الرهن التجاري دون التخلي عن الحيازة مادة ۱۱۹: مع مراعاة الأحكام التي تنظم أنواعاً خاصة من الرهن التجاري تسري أحكام هذا الفصل على كل رهن يتقرر على مال منقول ضمناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين. مادة ۱۲۰: ۱- يشترط لنفاذ الرهن في حق الغير أن تنتقل حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان أو يبقى الشيء المرهون في حيازة من تسلمه منها حتى انقضاء الرهن. ۲- يكون الدائن المرتهن أو العدل حائزاً للشيء المرهون في الحالات الآتية: أ – إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد أن الشيء صار في حراسته. ب- إذا تسلم صكاً يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلمه. ۳- تنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعاً عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معيناً في الإيصال تعيناً نافياً للجهالة وأن يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن، وفي هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له في حبس الصك لحسابه بسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن.
٤- يستوفي الدائن المرتهن بطريق الأولوية دينه من أصل و عائد ومصاريف من الثمن الناتج من البيع. مادة ۱۲۷: إذا تقرر الرهن على عدة أموال، كان من حق الدائن المرتهن تعيين المال الذي يجري عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك أو كان من شأنه إلحاق ضرر بالمدين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق المرتهن. مادة ۱۲۸: ۱- إذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن المرتهن أن يعين للمدين ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان، فإذا رفض المدين ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان جاز للدائن المرتهن أن ينفذ على الشيء المرهون بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ۱۲٦ من هذا القانون وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع. ۲- وإذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف أو كانت صيانته تستلزم نفقات باهظة و لم يشأ المدين تقديم شيء أخر بدله جاز لكل من الدائن المرتهن والمدين أن يطلب بأمر على عريضة من القاضي المختص الترخيص له في بيعه فوراً بأية طرية يعينها القاضي وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع. مادة ۱۲۹: يكون باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره يعطي الدائن للمرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو في بيعه دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة ۱۲٦من هذا القانون.
د. علي بن عبدالكريم السويلم صدر منذ أيام نظام جديد للرهن التجاري بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/86 وتاريخ 08 / 08/ 1439هـ كما أصدر معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على الفور لائحته التنفيذية وذكر أن هذا النظام يأتي ضمن الخطوات المتسارعة لبناء الأنظمة التجارية ضمن رؤية المملكة 2030 الساعية إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وأنه سوف يعزز مساهمات القطاع الخاص في عملية التنمية ويرفع معدلات النمو الاقتصادي والوطني وتحسين قدرته على التنافسية في ظل المستجدات العالمية. والنظام على العموم يهدف إلى توفير الضمانات العينية للقروض التجارية وهو ما سوف يمكن أصحاب الأعمال والمستثمرين من إيجاد التمويل اللازم لنشاطاتهم التجارية من المؤسسات المالية والأفراد، كما أنه سوف يضمن للجهات الممولة تحصيل مستحقاتها عند تعثر المدين في السداد بالتنفيذ على المال المرهون عند استحقاق الدين وفقاً للشروط والإجراءات النظامية الواردة فيه.
الراهن: مقدم الرهن، سواء أكان هو المدين أم كفيلاً عينيًّا له. المرتهن: الشخص -أو الأشخاص بحسب الأحوال- الذي قُدم الرهن لمصلحته. العدل: شخص يتفق الراهن والمرتهن على حيازته المال المرهون، أو يتولى المحافظة عليه، أو استثماره، أو تنميته، أو تطويره، أو تحصيل ريعه. الحائز: من يكون المال المرهون تحت يده، سواء أكان الراهن أم المرتهن أم العدل. وكيل التنفيذ: شخص -من غير المرتهنين- رخَّصت له الوزارة في التنفيذ على المال المرهون لمصلحة أكثر من مرتهن، أو شخص يتفق مرتهنو المال المرهون على توليه التنفيذ نيابة عنهم. ريع المال المرهون: الحقوق والعوائد والأرباح الناشئة عن المال المرهون أو منه خلال فترة الرهن. الدين الاقتصادي: دين تجاري أو دين يترتب على شخص غير تاجر عند مزاولته نشاطاً مهنياً أو غيره من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الربح. المنشأة الاقتصادية: المنشأة التي تمارس نشاطًا تجارياً أو مهنياً أو غير ذلك من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الربح. الرهن العائم: رهن يقع على أموال منقولة دون تحديد لمفرداتها. الأموال المثلية: أموال متماثلة في الأوصاف والقيم. الأموال القيمية: أموال مختلفة في الأوصاف والقيم أو أحدهما.
بالإضافة إلى ما سبق فقد صدر مؤخراً نظام للإفلاس ونظام حديث للشركات التجارية وهو ما سوف يعزز مناخ الاستثمارات المحلية والأجنبية ويوفر عنصري الأمان والشفافية اللازمين للتنمية المستدامة وتحقيق رؤى وتطلعات المملكة بإذن الله.