نظم منتدى الرياض الاقتصادي حلقة نقاش لاستعراض سير دراسة «الاستثمارات الجديدة والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي»، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال والمهتمين، وذلك في إطار استعدادات المنتدى لعقد دورته العاشرة. وتحدث في بداية الحلقة رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد الراجحي، متناولاً أهمية هذه الدراسة في الوقت الحالي من خلال التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي أسهمت في تغيرات جذرية في نمط الاستثمار والتحول من اقتصاد تقليدي يعتمد على الموارد الطبيعية من زراعة وصناعة وطاقة إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة والاقتصاد الرقمي أو ما يسمى في بعض الأحيان باقتصاد الخدمات. منتدى الرياض الاقتصادي | مجلة رواد الأعمال. وأوضح الراجحي أن الدراسة تبحث في استشراف السيناريوهات المستقبلية للمجالات الصناعية المرتبطة بالاقتصاد المعرفي، ومن ثم تستعرض المعوقات الفنية والتكنولوجية التي تعيق هذا النوع من الاستثمار وإيجاد الحلول المناسبة لذلك. وأوضح عضو مجلس أمناء المنتدى الدكتور نايف العجلان أن الدراسة لا تزال في بدايتها، وأن هذا أول لقاء تطرح فيه خطة إعداد الدراسة وأهدافها ومنهجيتها وعناصرها، مشيراً إلى أن الهدف هو التعرف على مرئيات المشاركين وإسهامهم في إثراء الدراسة.
والذي ستعقد فعالياته الرئيسية في ديسمبر 2015م إن شاء الله. وكان منتدى الرياض الاقتصادي قد اختتم أعمال دورته السادسة برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 9- 11 ديسمبر الماضي الذي شرف حفل افتتاحه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر رئيس الاستخبارات العامة الذي كان وقتها أمير منطقة الرياض وبحضور أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وكوكبة من رجال وسيدات الأعمال وعدد من المسؤولين الحكوميين. وناقش المنتدى خلالها خمس قضايا هي مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها، وسياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، إضافة إلى قضية تنمية دور المنشأت الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد الوطنى، وكانت قضية الفساد الادارى والمالى: الواقع والآثار وسبل الحد منه إحدى الدراسات، وناقش أيضاً المنتدى المياه كمورد إقتصادى: مطلب أساس للتنمية المستدامة وخرج المنتدى بتوصيات علمية وعملية رفعت للمجلس الاقتصادي الأعلى. «الرياض الاقتصادي» يناقش الاستثمارات الجديدة والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. وتحظى توصيات دراسات المنتدى باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى حيث أحال – حفظه الله – تلك التوصيات إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها وإحالتها للجهات الحكومية ذات العلاقة للاستبصار بتوصياتها ولتطبيق المناسب منها.
وتغيير مسمى هذه اللجنة إلى هيئة وطنية عليا دائمة تمثلها إمرأة ويناط بها رسم السياسات ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وعن الجهات الأخرى المتعلقة بتفعيل مشاركة المرأة وأن ترتبط هذه الهيئة برئيس مجلس الوزراء. ثانياً: يوصي المنتدى بضرورة تفعيل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 12/4/1425ه: التي تنص «على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة إنشاء وحدات وأقسام نسائية- بحسب ما تقتضيه حاجة العمل فيها وطبيعته - خلال مدة لا تزيد على سنة من تأريخ صدور هذا القرار». وظائف المستقبل - منتدى الرياض الاقتصادي. ثالثاً: من أجل تنمية اقتصادية مستدامة يوصي المنتدى بزيادة الأنشطة التي يمكن للمرأة أن تعمل وتستثمر فيها وخاصة توفير فرص العمل الجزئي بما يتوافق مع ظروف المرأة. رابعاً: يوصي المنتدى بزيادة وتنوّع مجالات التدريب للمرأة بما يتفق ومتطلبات سوق العمل الحالي، وتطوير مخرجات التعليم لتتوافق مع سوق العمل وإعادة هيكلة الكليات التربوية إلى كليات ذات مخرجات تتوافق مع متطلبات سوق العمل. توصيات المحور الخامس: واقع ومستقبل القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص في المملكة أولاً: يوصي المنتدى بعدم النظر إلى العمالة الوافدة ككتلةِ واحدة ومن ثَمّ رسم سياسات عمالية مرنة تتعامل بفعالية وواقعية مع حاجة سوق العمل من أنواع العمالة الوافدة التالية: عمالة وافدة مميزة مثل المديرين والخبراء يستدعيها التفاعل مع الاقتصاديات العالمية وجلب الخبرات العالمية وقلة الكفاءات السعودية وعدم قدرة مخرجات التعليم على سدِ النقص المطلوب في هذه التخصصات.
عمالة اختصاصية وفنية يمكن احلالها مثل المحاسبين والصيادلة والفنيين ولكن يحتاج الأمرُ الى وقتٍ لإعداد الكوادر السعودية من خلال اصلاح نظام التعليم والتدريب. عمالة قليلة المهارة يحتاج الاقتصاد السعودي إلى أعدادٍ كبيرةٍ منها في الوقت الحالي، مثل أعمال البناء والنظافة، ولا يتوفر لها طالبو عمل بالعدد المطلوب من السعوديين ويتطلب الأمر توعيةً وتأهيلاً مستمرين للكوادر الوطنية مع فتح المجالِ واسعاً للاستقدام لاستمرار أعمال التنمية الاقتصادية المستدامة. ثانياً: يوصي المنتدى بفتح المجال واسعاً لجلب الفئة المميزة مثل المديرين المميزين والخبراء والاهتمام بالتوسع بالاستثمار في مجالي التعليم والتدريب بتأهيل كوادر وطنية تحل محل هذه الخبرات على المدى الطويل. ثالثاً: يوصي المنتدى بإحلال السعوديين فوراً في المهنِ الكتابية ومهن الحراسة والانقاذ وغيرها من المهنِ التي يتوفر عدد كبير من طالبي العمل المؤهلين من المواطنين وتوجيه الفائض منهم لمهن اخرى بعد تأهيلهم لها. توصيات المحور السادس: السكك الحديدية والطرق والموانئ أولاً: يوصي المنتدى باعتماد رؤية المملكة كمركز محوري للنقل على المستوى الإقليمي والعالمي وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق ذلك، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الآتي: اعتماد سياسة الأجواء المفتوحة وفتح المنافسة في النقل الجوي وزيادة عدد المطارات الدولية.
وفي مجال الاستثمار: اتفق الطرفان على العمل على تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون المؤسسي ودعم علاقات التعاون الاستثماري بين البلدين وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار في البلدين. وتنظيم وزارة الاستثمار السعودية ورشة عمل للجانب المصري لاستعراض الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال القنوات الإلكترونية ومراكز الأعمال في المملكة. بالإضافة إلى التنسيق بين وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية والهيئة العامة للاستثمار المصرية للتجهيز لعقد منتدى الاستثمار السعودى المصرى بالعاصمة الرياض خلال العام الجارى لعرض الفرص الاستثمارية في كلا البلدين وكذلك ما تم اتخاذه مؤخراً لتسهيل مناخ الاستثمار في مصر. وفي مجال المعارض: الاتفاق على تذليل كافة العقبات التي تواجه إقامة المعارض والمؤتمرات في كلا البلدين، ودعوة الجانب السعودي للمشاركة بشكل دوري وسنوي بفعاليات معرض القاهرة الدولي، وكذا مشاركة مصر فى معرض جدة الدولى. وفي مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة:- اتفق الطرفان على سرعة التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم بين الجانبين في مجال الدعم الفني ونقل الخبرات. وتعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في عدة محاور منها تعزيز الطلب، وسهولة ممارسة الأعمال، والابتكار وتبني التقنية، والتمويل، ودعم ريادة الأعمال، والتعليم وتطوير المهارات وتنمية القدرات.
انطلقت اليوم أعمال منتدى الاستثمار السعودي - النمساوي بالرياض، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزيرة الرقمنة والشؤون الاقتصادية في جمهورية النمسا الدكتورة مارغريت شرامبوك، وبمشاركة أصحاب المعالي وممثلي القطاع الخاص والمسؤولين من البلدين. ويهدف المنتدى إلى تعزيز أوجه الشراكة والتعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية والتجارية، وإبراز إصلاحات بيئة الأعمال في المملكة، إضافةً إلى استعراض فرص الاستثمار المشتركة في جميع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وأبرز البرامج والمبادرات التي من شأنها تسهيل الاستثمارات بين والمملكة وجمهورية النمسا في ضوء رؤية 2030. ورحب معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح في كلمته الافتتاحية للمنتدى، بمعالي وزيرة الرقمنة والشؤون الاقتصادية في جمهورية النمسا والوفد المرافق لها، مؤكداً على أن إقامة هذا المنتدى تمثل دفعة كبيرة لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص لاستغلال الفرص والإمكانات الاستثمارية في البلدين. كما تسهم في تعزيز وتقوية الشراكة بين البلدين. وأكد معاليه، أن المنتدى يتيح الفرصة لاستكشاف أوجه التعاون الاستثماري النوعي في العديد من المجالات بما فيها الطاقة والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والتقنية الحيوية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والسياحة والصناعة والتصنيع، والخدمات اللوجستية وغيرها.