ووصف ملاك الأراضي «المعطلة» رد الأمانة هذا بـ«الصادم»، مؤكدين تخوفهم من ابتلاعهم طُعم المزاد «المضمون» الذي أقامته الأمانة، بعد استلامها شيكات مصدقة، ثم امتنعت عن تسليمهم الأراضي، وأوقفت إفراغ صكوكها، في عملية شبهوها بـ«بيع السمك في البحر». للبيع فيلا بناء شخصي في مخطط السعيد بجدة. وقال أحمد المرواني لـ«عكاظ»: «بعد 33 عاما من الكد والجهد في العمل للحصول على معاش التقاعد ونهاية الخدمة، ذهبت للبحث عن موقع سكن للعائلة، فسمعت عن «المزاد» الذي ستقيمه أمانة جدة على مخطط السعيد». وأضاف: «كنت حريصاً على عدم الشراء من تاجر أو مؤسسة وفضلت دفع معاشي التقاعدي في «المضمون» من خلال المزاد العلني للأمانة، ولم أكن الوحيد المتضرر، فهناك 235 مواطنا معي، فقد تحولت لحظات المباركة إلى مواساة بسبب مماطلة الأمانة في الإفراغ أو إعادة الأموال». فيما يقول عبدالعزيز العتيبي: «تواصلت مع الأمانة لكني وقعت في فخ المماطلة والإجراءات والتأجيل والتحويل من قسم إلى قسم آخر». وأكد حرص طائفة العقار في هذا الصدد أن تكون همزة الوصل بين المواطنين وأمانة محافظة جدة، معبرة عن شرفها الكبير بتولي مهام تنظيم هذا المزاد، في ظل أهدافها الرامية لتحسين البيئة العقارية، وسط متابعة أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس لتكريس رسالة الطائفة؛ كونها ممثلة للقطاع العقاري وتعمل على تقديم خدمات ذات مستوى عالٍ للمجتمع العقاري من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لجدة التي تشهد تعداد سكاني يزيد عن الـ4 ملايين نسمة؛ مما ينعكس بدوره على أهمية توفير مشاريع سكنية لاستيعاب تلك الزيادة السكانية.
تطلق أمانة محافظة جدة، يوم الاثنين المقبل، المزاد العلني لمخطط "السعيد" بمحافظة جدة، والذي يتربع على مساحة 4 ملايين متر مربع، ويستمر على مدى يومين، ويشمل 113 قطعة، تحت إشراف طائفة العقار بالمحافظة، وفق الآلية الحديثة لتنظيم المزادات؛ بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين للتملك العقاري وتوفير السكن الملائم لهم.
من جهتهم ثمن المواطنون هذا العمل الرائد والدور البارز الذي تبذله أمانة محافظة جدة، والمتمثل في إقامة المزاد العلني العقاري، والذي يرسخ من واجبها الوطني تجاه سكان جدة، والمتمثل في تمكينهم من شراء الأراضي عبر المزاد العلني، بعد أن كانت عملية البيع في هذا الموقع موقوفة لمدة تجاوزت الـ29 عامًا بعد أن ألغيت كافة الصكوك السابقة لعملية بيع بعض الأراضي في تلك الفترة. وأشادوا بتكوين اللجنة المختصة المكونة من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل، وفق الأمر السامي الكريم رقم 48125 وتاريخ 24/ 10/ 1432هـ، حيث جاء الإفراج بناءً على توصيات اللجنة بالإفراغ للذين تضرروا من إيقافه، وسبق وأن اشتروها من ملاك المخطط في وقت سابق، حيث يتم الإفراغ لهم من قبل الجهة المختصة بعد التأكد من صحة المبايعة شرعًا ومن المستندات اللازمة لذلك. تبادل ملفات الراجحي لعبة برج الدفاع 4 وظائف الحج الموسميه للنساء 1440 الغاء التحويل stc احصائيات حوادث المرور في السعودية 2014 edition