أصدرت وزارة النقل اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، ليتم تفعيل بنود القانون على ارض الواقع. وينص القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى «جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى»، يكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير النقل ويقوم تنظيم خدمات النقل البرى الداخلى والدولى، والإشراف على هذه الخدمات، ورفع كفاءتها، والنهوض بمستواها. كما تضمن انشاء القانون الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنقل البرى للركاب والبضائع التى تقرها الدولة، وتوحيد آلية تنظم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، فى جهة واحدة. وزارة النقل تبدأ العمل فى تنظيم «البرى» الداخلى والدولى عبر جهاز جديد متخصص - جريدة المال. استطلعت «المال» آراء العاملين فى نشاط النقل البرى الدولى حول تفعيل القانون واللائحة التنفيذية، خاصة أنه يستهدف تنمية نشاط النقل البرى وتنظيمه والقضاء على المشكلات التى تواجه العاملين بهذا النشاط. من جانبه أشار خالد قناوى عضو الجمعية العامة لنقل البضائع بالقاهرة إلى أن القانون الجديد واللائحة التنفذية الجديدة عملت على زيادة مصروفات التشغيل على أصحاب الشاحنات التى تقوم بنقل الصادرات المصرية إلى الخارج، سواء عبر النقل البرى أو النقل البحرى ( العبارات)، وذلك بالرغم من ارتفاع أسعار النوالين بصورة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذى يقلل من الفرص التصديرية أمام الصادرات خاصة من الحاصلات الزراعية، مطالبا الجهاز الجديد بتنظيم أسعار النوالين البرية، بما يعمل على تنظيم هذا السوق.
وألا يقل حجم أصولها عن 5. 1 مليار ريال سعودي. ان تكون الشركة الاجنبية الشريكة مرخصة في دولتين على الاقل، وان لا يقل عامليها عن 10 الأف عامل. أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتوريد وتشغيل وصيانة الحافلات حسب ما هو متبع في وزارة الاستثمار لشركات قطاع الخدمات 500. 000 ريال سعودي. في حال وجود شريك سعودي، يشترط وجود رخصة وزارة النقل/هيئة النقل العام بممارسة نشاط النقل بالحافلات. تطبيق نسب التوطين المقررة في خدمات النقل المعمول بها في وزارة العمل والتنمية االجتماعية، وما يطرا عليها من تعديلات. موزاييك نيوز | وزارة النقل : لجنة الانقاذ تعلن زوال خطر التلوث البحري وسلامة المياه التونسية.(بلاغ). خلو سجل المنشآت طالبة الترخيص من قرارات الغاء تراخيصها داخل المملكة أو خارجها للسنوات العشر السابقة لطلب منح الترخيص. خلو سجل المنشآت طالبة الترخيص من أي ملاحظات أو عقوبات صدرت داخل المملكة أو خارجها تتعلق بالسالمة المرورية للعشر السنوات السابقة لطلب منح الترخيص. الموافقة على استخدام وسائل النقل العام في حالة الكوارث والازمات والحروب وفقا لما تصدره الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية. أن تكون المواصفات الفنية للمنتج واسلوب انتاجه مطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو الخليجية أو الدولية. تقديم خطط سنوية لتحسين مستويات الأمان الى هيئة النقل العام للاطلاع والمراجعة.
تقدم هذه الخدمة للشركات الدولية التي ترغب في تقديم خدمات النقل العام في المملكة. وتوفر المملكة عدة مجالات يمكن الاستثمار فيها في خدمات النقل العام وهما: خدمة إصدار ترخيص النقل العام بالحافلات داخل المدن. خدمة إصدار ترخيص النقل العام بواسطة القطارات المترو داخل المدن خدمة إصدار التراخيص الأخرى في النقل البري اولا: خدمة إصدار ترخيص النقل العام البري بالحافالت داخل المدن تقدم هذه الخدمة للشركات الدولية التي ترغب في تقديم خدمات النقل البري العام بواسطة الحافلات داخل المدن في المملكة. وزارة النقل النقل البري. مستندات الخدمة قرار مجلس إدارة الشركة برغبتهم الاستثمار في المملكة موضح ا به أسماء الشركاء ورأس المال، ونسبة كل شريك، والنشاط، والموقع، وتعيين المدير العام وتحديد صلاحياته مصدقا من السفارة السعودية. صورة السجل التجاري للمنشأة المشاركة مصدقة من السفارة السعودية. تقديم ما يثبت الالتزام بفترات تنفيذ العقود في السنوات الخمس الماضية. إثبات القدرة المالية على الاستثمار بما يتناسب مع رأس مال المشروع وحصة كل شريك، و يتناسب مع خطة العمل المقدمة للمشروع، و حسب رأس المال المحددة شروط وقيود الخدمة توافق اجمالي نسبة الشريك/الشركاء السعوديين ورأس المال حسب الحدود الدنيا المحددة بنوع النشاط أن يكون متوسط ايرادات الشركة الاجنبية الشريكة للسنوات الثالث السابقة لمنح الترخيص مساويا أو يزيد عن 3 مليار ريال سعودي.
7. الالتزام بوجود موقع الكتروني يشمل كافة التفاصيل ذات العالقة بالخدمات التي تقدمها الشركة، بالإضافة الى تخصيص وانشاء مركز اتصال وقنوات لاستقبال الشكاوى العمالية أو أصحاب العمل أو العمال. 8. يجب ادخال بيانات الهوية الوطنية السعودية/ الإقامة المميزة / الإقامة/ إذا كان أحد الشركاء يحمل أي منها، أو بيانات السجل التجاري للشركات السعودية المشاركة اثناء تقديم الطلب.