سيكون على مستوردي المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجّهة لإعادة البيع، تقديم طلبات للتحقّق من عدم توفر المواد المستوردة في السوق الوطنية. وأوضح بيان لوزارة التجارة وترقية الصادرات يوم الإثنين، أنّ تقديم طلبات التحقّق يتمّ عبر المنصة الرقمية للمنتوج الوطني:. وأكدت الوزارة في بيانها أن المنصة "متاحة لجميع القطاعات والمتعاملين الاقتصاديين. وهي تسمح بالتحقّق من عدم توفر المواد والمنتجات التي يبرمج استيرادها في السوق الوطنية". بناء على ذلك، ستتضمّن ملفات طلب التوطين البنكي لاستكمال إجراءات الاستيراد، وثيقة التحقّق التي تسلّمها مصالح الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية عبر المنصّة:. وزارة التجارة: 3 وثائق جديدة في ملفات الاستيراد بداية من 13 مارس في 10 مارس 2022، أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، عن إضافة وثائق جديدة للملف الخاصّ بعمليات الاستيراد، بداية من تاريخ 13 مارس الجاري. مرسوم تشريعي بمنح عفو عام. وحسب بلاغ للوزارة. سيكون على جميع المتعاملين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتجات الموجّهة لإعادة البيع، إضافة الوثائق الجديدة إلى ملفات الاستيراد التي يتمّ إيداعها على مستوى المفتشيات الحدودية. بموجب ذلك، ستتضمّن ملفات الاستيراد بداية من 13 مارس الوثائق الإضافية التالية: نسخة من شهادة إثبات احترام الشروط والكيفيات لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية.
و للخروج من هذا البازار من الأفضل للمصلحة العامة أن تقوم الجهة الإدارية التي يتبع لها شاغل الموقع الجديد باختيار الشخص، لأنها هي الأعرف بما لديها من خبرات وقدرات ولا سيما في الإدارات الفنية. للهروب من معركة الترشيح تلجأ بعض الجهات العامة إلى تكليف الإدارات الجديدة كي تضمن استمرار العمل بعيدا عن المناكفات بين الجهات الإدارية و الإشرافية ، ولكن الأمر لن يكون أفضل. فالمكلف يتردد في اتخاذ القرارات ويجامل الجميع خشية ألا يتم تثبيته، أما الآخرين معه فمنهم من يعمل على تشويه سمعته كي لا يتم تثبيته آملا في أخذ مكانه. أما المسمى ترشؤحا لشغل الموقع فإنه سيكون مواليا بالدرجة الأولى للجهة التي رشحته بكل ما استطاع ولو على حساب العمل. الصراعات المبطنة بين الجهات الإشرافية والجهات الإدارية تطفو على السطح بشكل كبير في ملف الترشيحات وتسمية الإدارات الجديدة ،والعمل والصالح العام يدفع الثمن. الشبيبة l «التجارة» تصدر قرارين وزاريين - الشبيبة | آخر أخبار سلطنة عمان المحلية وأخبار العالم. والحل بسحب كل هذا الملف من موضوع المساومات والمزادات ، وتركه في عهدة الجهة الوظيفية المعنية. اقرأ أيضا مناقصة لتعيين رؤساء دوائر سنسيريا__كتب_ معد_عيسى حدد بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 318 /15 تاريخ 15 /7/ 2021 معايير...
وفيما يتعلق بالقرار الأخير الذي اتخذته وزارة التجارة بمنعها استيراد جميع المواد المصنعة محليا، أين دعت المتعاملين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، قال محدثنا إن اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية رحبت بهذا القرار الذي يهدف لحماية المنتوج الوطني، رغم تسريعه وتطبيقه في نفس يوم إعلانه ودون إمهال المستوردين إتمام توطيناتهم البنكية، وهو ما تسبب في مشاكل كبيرة مع الممونين الأجانب، وهو ما يسيء لسمعة الجزائر. وقال محدثنا إن وزارة التجارة مطالبة بدراسة جيدة للسوق، لمعرفة نسبة تغطية كل منتوج لاحتياجات الاستهلاك الداخلي، قبل إعلان هذا القرار بطريقة فجائية، ما من شأنه أن يتسبب في أزمة في تموين الأسواق ويشجع على المضاربة وارتفاع الأسعار، خاصة أن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، "آلجكس" التي خولتها وزارة التجارة للتحقق في المنتوجات الوطنية ومنح رخصة للمستوردين، لا يمكنها معرفة نسبة انتشار كل منتوج، لأنها تسجل العلامات التجارية فقط، وقال إن الجزائر تسجل عجزا في كثير من المنتوجات الوطنية التي تغطي أقل من 20 و30 بالمائة من الاحتياجات الداخلية، ما يجعل الاستيراد حلا أخيرا لإشباع حاجيات السوق.
كما تم إيفاد مأمورية (فنية- قانونية) تنسيقاً مع المجلس القومى للمرأة لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لسيدات (إحدى قرى مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية) دون تحميلهم مشقة توجههم لمواقع قطاع الأحوال المدنية المختلفة. بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذو الهمم" بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم وكذا حصولهم على أى من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة. وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد. ⦁ يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
مسقط - الشبيبة أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم 393 /2022 باعتبار مواصفة قياسية عُمانية ملزمة حيث تنص المادة الأولى باعتبار المواصفة القياسية العُمانية رقم (OS1647: 2022) لأنظمة العدادات الكهربائية، مواصفة قياسية عمانية ملزمة. كذلك أصدرت الوزارة قرارا وزاريا رقم 392 /2022 باعتبار مواصفة قياسية عُمانية ملزمة حيث تنص المادة الأولى باعتبار المواصفة القياسية العُمانية رقم ( 2022 OS1648:) لأنظمة العدادات الكهربائية مسبقة الدفع، مواصفة قياسية عمانية ملزمة. كما تنص المادة الثانية من القرارين على فرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام القرارين، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، كما أشارت المادة الثالثة بأن يعمل بالقرارين من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية. وتأتي هذه المواصفتان بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم الخدمات العامة والشركات العاملة في هذا المجال، وتهدف المواصفتان القياسيتان إلى تحديد متطلبات معدات القياس التي يجب تركيبها في جميع الاتصالات بين شبكات جميع شركات التوزيع المرخصة وجميع مستخدمي الشبكة، حيث يجب قراءتها جنبًا إلى جنب مع معيار الأمن السيبراني لنظام قياس الكهرباء والمعايير الأخرى ذات الصلة المعمول بها في سلطنة عمان.