اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
قانون التعويضات لمتضرري حوادث الطرق 1975 يضع القواعد المتعلقة بمعالجة متضرري حوادث الطرق. بموجب للقانون، يحق للأشخاص الذين أصيبوا في حادث طرق أو للمتعلقين بأشخاص ماتوا في الحادث، الحصول على تعويضات من مالك السيارة الضاربة (حتى لو أنه لم يتسبب بالحادث). يتم دفع التعويضات بواسطة شركة التأمين المؤمّن بها السائق. يأمر القانون بإنشاء صندوق لتعويض متضرري حوادث الطرق (هيئة عامة) بحيث تعوض متضرري حوادث الطرق إذا لم يتمكنوا من الحصول على تعويضات من شركة التأمين في الظروف التالية: هوية السائق المسؤول عن الحادث غير معروفة. قاد السائق دون تأمين، أو بتأمين لا يغطي الأضرار التي لحقت بالمصاب. تعويض المصابين في حوادث السيرة. صادق وزير المالية على الحصول على التعويض من الصندوق بعد عدم تمكن شركة تأمين السائق من تنفيذ التزاماتها وتم تعيين مدير معتمد لها وفقا لتوصية القائم على سوق المال والتأمين والادخار. شركة التأمين المؤمّن فيها السائق موجودة في إجراءات التصفية. في حالة الإصابة، فإن المقاييس الأساسية التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد مقدار التعويض هي: نسبة العجز، سن المصاب، دخلهه قبل وقوع الحادث، وتقدير مجمل دخله المستقبلي، مدى المس بإمكانات الأداء الوظيفي مستقبلًا، وكلفة العلاجات الطبية وغيرها من العلاجات.
ويقول آخرون تعرضوا لمواقف مشابهة، إن الأمر يتحول في كثير من الأحيان إلى ابتزاز، يبدأ برفض الصلح، والمماطلة باستقبال جاهة من طرف الجاني، ثم بعد ذلك تنهال الطلبات المبالغ فيها. وفي مقابل التسامح الذي تبديه كثير من العائلات تجاه المتسببين بحوادث الدهس، يقع آخرون في براثن عائلات همها الوحيد المال. تعويض المصابين في حوادث السير ليلًا. ويصر كثير من الأهل على تلقي أبنائهم العلاج في مستشفيات خاصة عوضاً عن الحكومية، ما يثقل كاهل البعض بفواتير باهظة قد يقضي حياته محاولاً تسديدها. وعلى الطرف المقابل، يشكو البعض من آلية تقدير وتقييم الحالات الطبية للذين تعرضوا للدهس، ويطالبون بالشفافية منعاً للاستغلال والتحايل من قبل بعض الأهالي الذين يحضرون تقارير طبية مزورة. فوضى وابتزاز يقول متخصصون إن الحكومة لا تحاول تنظيم إشكالية العلاقة بين المتسببين بالحوادث وأهالي الضحايا، فتبقى القضايا عالقة أمام القضاء لسنوات طويلة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) فما بين لحظة وأخرى يتسبب القدر أو الغفلة أحياناً بتحويل حياة الجاني والضحية معاً إلى جحيم، لذلك يطالب كثيرون بمراجعة قانون المرور لإنهاء بعض المظاهر السلبية المتعلقة بحوادث الدهس كاحتجاز المتسبب بالحادث لفترة طويلة إلى حين قبول ذوي المتضرر الصلح.
شارك هذه الصفحة, واترك رأيك حول الموضوع باستخدام وسيلة التواصل التي تناسبك! منشورات متعلقة Page load link
تعويض الاضرار الناتجة عن حوادث السير- قانون التامين- وفق ظهير 2 اكتوبر 1984 - YouTube