من جهتها، أكدت السيدة نائلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، أن هذه المبادرة النموذجيّة ستتيح تطوير وتعزيز نموذج إدارة رياض الأطفال بالشراكة مع الشركات الخاصة ورفع درجة الوعي وتشجيع المؤسسات على الابتكار وتنمية تنافسيّتها وتطوير الموظفين من خلال هذا النموذج. وأضافت أنه في المرحلة الثانية من المشروع سيتم إشراك شركات التصرف في الاقطاب التكنولوجية العلمية والمجمعات الصناعية والتكنولوجية والوكالة العقارية الصناعية لضمان حسن التنسيق والمشاركة في تنفيذ المشروع في إطار المسؤوليّة الاجتماعيّة للمؤسسات الاقتصاديّة ودعما لأدوارها في تعزيز قدرات العاملين على التنشئة السليمة للأطفال. وأفادت السيدة ماريلينا فيفياني، ممثلة مكتب يونيسف تونس أن هذا المشروع النموذجي يعطي أولوية فضلى لمصلحة الأطفال وحقوقهم داعية إلى الحرص على إنجاحه وتطويره باعتبار ما يعود به من نفع على الأطفال والأولياء والمؤسسات الاقتصادية، مؤكدة أن اليونيسيف ستقدّم في إطار هذه الشراكة الدعم الفني لتهيئة وتجهيز أربعة رياض أطفال وفقا لمعايير الجودة، إلى جانب دعم الوزارتين ضن مسار وضع نظام للتصرف وادارة المراكز ورياض الأطفال ومرافقة إطاراتها أثناء مرحلة التنفيذ و تأمين الدورات التكوينية اللازمة.
ذلك من خلال مدير الشركة أو المحامي الخاص بها كما يمكن قيام أحد الشركاء بذلك وسوف نوضح الطريقة الصحيحة للتوثيق من خلال الخطوات التالية: تصوير عقد الشراكة وتحرير الأصل منه مع التأكد من وجود كل البنود المهمة فيه. توقيع كل الأطراف المشاركة في العقد على النسخة الأصلية منه. التوجه على السجل التجاري الخاص بالدولة التابع لها المشروع لمراجعة العقد. يتم بعد ذلك أخذ التأشير على صلاحية العقد والشراكة. مشروع ’شراكة‘. يجب الذهاب إلى المحكمة الابتدائية بالعقد الأصلي مع التأكد من وجود التأشير عليه. سداد كل الرسوم المتعلقة بالتسجيل. من المهم تحرير العقد بلوحة المحكمة وذلك عن طريق تسليمه للمحضرين. بعد توثيق العقد بالختم الخاص بالمحكمة يتسلم الشركاء أصل العقد. وجود أكثر من شريك في المشروع تعني الزيادة في سرعة تطوره بسبب الزيادة في رأس المال الخاص به ولكن هذا لا يمنع وجود عقد يحمي حقوق كل طرف من أطرافه.
ويجري تدريب الموظفين في الخطوط الأمامية على كيفية استخدام مجمل قواعد بيانات الإنتربول الجنائية العالمية خلال التحقيقات والعمليات على الصعيد الإقليمي. دراسة حالة: عملية في أحد المرافئ الليبية نفذت السلطات الليبية في ميناء الخمس البحري في تشرين الأول/أكتوبر 2020 عملية أبرزت الدعم العملي الذي يمكن لمشروع 'شراكة' تقديمه للبلدان المشاركة فيه. وهذه العملية التي قادها المكتب المركزي الوطني للإنتربول في طرابلس بالتعاون مع إدارة الجمارك وجهاز التحقيقات الجنائية وأجهزة أمنية أخرى عزّزت تبادل المعلومات ووسّعت نطاق الوصول إلى قواعد بيانات المنظمة. شراكة في مشروع. وقدم الفريق المعني بمشروع 'شراكة' الدعم الميداني والتقني عن بُعد إلى المكتب المركزي الوطني في طرابلس، ووفر أجهزة نقَّالة أتاحت الاتصال بقواعد بيانات الإنتربول وأجهزته البيومترية لرفع بصمات الأصابع. وأوفِد أكثر من 30 من أفراد الشرطة الليبية لإجراء تدقيقات في الأفراد وفي جوازات سفرهم؛ وأخذ بصمات الأصابع وصور الوجه من أفراد أطقم السفن المشبوهين؛ وتفتيش السفن والمركبات والشحنات. وخلال يومين، أجرى أفراد الشرطة أكثر من 400 تقصٍّ في قواعد بيانات الإنتربول واعترضوا حاويتين محملتين بمواد غير مشروعة.