دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس الدول العربية إلى سرعة الانضمام للشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، كاشفا بذات السياق عن وضع آلية جديدة لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. جاء حديث رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في افتتاح الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وأعمال المنتدى العربي لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، حيث أشار خلال كلمته إلى أن الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد المسماة شبكة «GlobE» المنبثقة من مبادرة الرياض بلغ عدد الأعضاء المنضمين إليها 93 جهاز مكافحة فساد من 56 دولة من بينها 8 دول عربية. وأضاف: نعلم يقينا بأن للفساد آثارا مدمرة على الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومات لمواطنيها، ويبدد مقدرات ومكتسبات الأوطان، ويضر بسيادة القانون وحقوق الإنسان وجودة الحياة، فالفساد باختصار كما أكدت عليه قيادة المملكة ممثلة بخادم الحرمین وولي العهد آفة خطيرة تقوض المجتمعات وتحول دون نهضتها وتنميتها، والعدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة.
مكافحة الفساد في السعودية.. لا معاملة تفضيلية - YouTube
الرئيسية أهم الأخبار الأربعاء, 23 مارس, 2022 - 7:31 ص تشارك مصر، ممثلة في هيئة الرقابة الإدارية، في فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي تنظمه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" اليوم الأربعاء بالرياض. تأتي مشاركة هيئة الرقابة الإدارية، انطلاقًا من إيمانها، بأن تفعيل المبادرات الإقليمية والدولية، هو أحد الأسس التي تتبناها الهيئة في مساعيها المتواصلة لمكافحة الفساد، حيث تؤمن الهيئة بأهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية الشقيقة، لردع شتّى الظواهر التي من شأنها تعطيل مسار التنمية والعدالة، ومجابهة كافة التحديات التي تهدد مقدرات الأمم على حد سواء. يُذكر أنه تم توقيع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في 21 ديسمبر 2010 من قِبل 19 دولة عربية، بينها مصر، لتكون بذلك أول اتفاقية رسمية تضم الدول العربية، بهدف: الدفع بالتعاون المشترك بين الدول الأطراف، لتفعيل وتعزيز آليات منع ومكافحة الفساد والكشف عنه بكافة صوره وأشكاله، استرداد الموجودات، إعلاء قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون. كما تعمل الاتفاقية على إشراك المجتمع المدني في مساعي منع ومكافحة الفساد، من خلال التوعية بتأثيره السلبي على الأفراد والمجتمعات.
قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن حملة مكافحة الفساد التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مؤخرا ليست سوى ذريعة للاستحواذ على السلطة بشكل مطلق. وذكَّرت في افتتاحيتها بأن انتقال السلطة في السعودية كان -حتى وقت قريب- يتم بالتراضي، فيأخذ الأخ مكان أخيه ويكون مجبرا على التعامل مع أمراء العائلة الحاكمة، كما يحتفظ لهم بأموالهم ونفوذهم، أما اليوم فقد تحولت السعودية إلى مُلك جبري يمسك محمد بن سلمان تلابيبه منذ أن تولى أبوه الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد السلطة إثر وفاة أخيه غير الشقيق الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز في يناير/كانون الثاني 2015، وهو اليوم يهيئ نفسه بعد أن استفاد من تعطيل النظام السلالي لتسلم الحكم من والده. وأضافت أن حملة الاعتقالات الواسعة، التي بدأت يوم السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي وشملت 50 شخصية من بينهم 11 أميرا وأربعة وزراء، تدخل في هذا الإطار. ونوهت إلى أنه في هذا البلد الذي تختلط فيه ميزانية الدولة بمخصصات الأسرة المالكة، لا يمكن أن تعتبر مكافحة الفساد، التي استند إليها ابن سلمان في تنفيذ هذا التطهير، سوى مجرد ذريعة، إذ إن هذه المكافحة تجعل من الممكن إبعاد المزعجين ومن عبروا عن ترددهم في تبوؤ محمد بن سلمان (32 عاما) هذا المنصب بهذه السرعة دون أي ترتيب ودون أن يكون للرجل تكوين عال أو خبرة بالسلطة، على عكس الممارسة التي كانت سارية في المملكة حتى الآن.
.... كما باشرت الهيئة اختصاصها في العديد من القضايا وتم إحالة مرتكبيها من قبل وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى المحكمة الجزائية بالرياض نشر في: 19 يناير, 2022: 10:01 م GST آخر تحديث: 19 يناير, 2022: 10:33 م GST صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي: القضية الأولى إيقاف كاتب عدل؛ لحصوله على مبلغ (4, 461, 500) أربعة ملايين وأربع مئة وواحد وستين ألفا وخمس مئة ريال بواسطة شقيقه "موقوف" مقابل قيامه بإفراغ أرضين بطريقة غير نظامية "هبة" لرجل أعمال "موقوف" وشقيقته دون علم والدهم مالك الأرضين. القضية الثانية إيقاف ضابط برتبة عميد متقاعد من حرس الحدود ؛لحصوله على مبلغ (10, 000, 000) عشرة ملايين ريال على دفعات؛ لقيامه خلال فترة عمله في اللجنة المختصة بالحرم الحدودي بإحدى المناطق بقبول طلبات تعويض لعدد (15) مواطنًا (موقوفين) عن أراضٍ بمساحات كبيرة تم تملكها بطريقة غير نظامية وغير مستوفية للشروط، مع علمه بذلك وتم تعويض عدد منهم مقابلها.
000) عشرين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطنان بالتزوير والحكم عليهم بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية بمبلغ (20. 000) عشرين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة مقسمة بينهم بالتساوي. 100 حكم قضائي بجرائم رشوة الحكم الرابع: إدانة موظف بالشركة السعودية للكهرباء بجريمة الرشوة وغسل الأموال والحكم بسجنه (6) سنوات وغرامة مالية بمبلغ (50. 000) خمسين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة ومصادرة مبلغ (502. 545) خمسمئة وألفين وخمسمئة وخمسة وأربعين يورو لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة موظف بذات الشركة بجريمة الرشوة وغسل الأموال والحكم بسجنه (6) سنوات وغرامة مالية بمبلغ (50. 000) خمسين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة ومصادرة مبلغ (199. 900) مئة وتسعة وتسعين ألف وتسعمئة ريال ومبلغ (33. 000) ثلاثة وثلاثين ألف يورو لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة موظف بذات الشركة بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنة وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (15. 000) خمسة عشر ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة ومصادرة مبلغ (3. 200) ثلاثة آلاف ومئتي يورو لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مالك كيان تجاري بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة مالية بمبلغ (50.