أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التزامها بسياسة ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأميركي كخيار استراتيجي ساهم في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 30 عامًا. وجددت المؤسسة تأكيد التزامها بالحفاظ على استقرار سعر صرف الريال عند السعر الرسمي 3. 75 ريال مقابل الدولار كونه ركيزة مهمة للاستقرار النقدي والمالي في ظل متانة احتياطيات النقد الأجنبي وقدرتها على تلبية جميع الالتزامات الخارجية للمملكة. وأشارت المؤسسة إلى متانة احتياطيات النقد الأجنبي لديها وقدرتها على تلبية جميع متطلبات الاقتصاد الوطني من العملات الاجنبية، حيث تغطي ما يقارب 43 شهرًا من الواردات و88% من الكتلة النقدية الموسعة (ن3). واعتبرت المؤسسة أن سياسة سعر الصرف الحالية داعم رئيسي للاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي المستدام.
وهذا ما يعرف بمشكلة عدم التوازن في المحفزات الاقتصادية The Dutch disease. 4. إن سعر صرف الريال مقابل الدولار لا يعتبر سببا في ارتفاع مستوى الأسعار في المملكة، بل إن ثبات سعر صرف الريال يعتبر داعما قويا لاستقرار الأسعار. الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار هي حجم الإنفاق العام، والأعداد الكبيرة للعمالة الأجنبية في المملكة، إضافة إلى الاحتكار السائد في كثير من القطاعات الاقتصادية؛ أي أن الأسباب هيكلية في الاقتصاد المحلي. ولا شك أن عدم مواكبة مستوى الأجور/ الرواتب لتلك الارتفاعات في الأسعار، يجعل المواطن في الطرف الأضعف في تلك المعادلة. الحلول ممكنة؛ لأن تلك الأسباب لا تعتبر معضلة اقتصادية معقدة كما الحال في كثير من الدول التي تعاني مشكلات اقتصادية كبيرة تصعب معالجتها. المملكة- ولله الحمد- تنعم بمزايا كبيرة من الأمن والاستقرار، وتوفر الإمكانات المالية. المطلوب أن يكون المسؤولون عن الشأن الاقتصادي أكثر جدية وشجاعة في معالجة هذه الأمور. والخلاصة: إن ارتفاع الأسعار في الاقتصاد المحلي يتطلب حلولا أخرى لا تتعلق بسعر صرف الريال، وأن ما تقوم به الدولة ممثلة في وزارة المالية ومؤسسة النقد بعدم رفع سعر صرف الريال والمحافظة على ثبات هذا السعر هو الصحيح من الناحية الاقتصادية، ويعتبر عاملا مهما في الاستقرار المالي في المملكة.