الفرق بين التزييف والتزوير فإذا كان الفعل لا يمثل جريمة التزوير فى أوراق رسمية واستخدامه فما هو الوصف الصحيح لهذا الفعل، أعتقد أن الإجابة ستكون التزييف، فالتزييف اصطلاحا هو رؤية غير الحقيقة المعتاد والمتعارف رؤيتها بصفة دائمة نتيجة غش أو تدليس وإيهام، و هو محاولة محاكاة الأصل وأن تصدر العملة أو المستند المزيف من مصدر غير شرعى كصورة طبق الأصل للشيء الأصلي سواء كان مستند أو نقود، وذلك بهدف الغش. فلو اشترطت جهة معينة كالقضاء مثلا تقديم أصل أوراق معينة كتوكيل أو عقد وتم خداعهم وقدمت صورة ملونه علي أنها الأصل فيقع التزييف إلا أنه لا يعد تزويرا ويترتب على ذلك بطلان التصرف أو الحكم فى حالة تقديمه للقضاء والطعن عليه بناء علي ذلك، لأنه فى هذه الحالة يمنع الخصم من الحق الذى كفله له القانون فى جحد هذه الصورة الضوئية وعليه فصورة الألوان لها حجيتها ما لم ينكرها أو يجحدها الخصم وهذا لا يأتي طبعا إذا تم خداع الخصم أو القاضي بإيهامهم بأن المستند المقدم هو أصل وليس صورة. وأرى أن الحل القانوني في حالة تقديم الصور الملونة للمستندات أو التوكيل أن يزيل بعبارة صورة طبق الأصل وإلا يكون مقدمها قد هوى لجريمة التزييف كما أسلفنا، ولهذا السبب فإنه يحظر على مكاتب تصوير المستندات المأذون لها من قبل السلطات حيازة ماكينات تصوير بالألوان القيام بتصوير أي مستند ممهور بخاتم شعار الجمهورية "النسر" وكذلك الكارنيهات الملونة لأى جهة.
ان التزوير في الوقت الحاضر يشكل احد اهم تهديدات الامن خاصة بعد تحول غالبية المصالح في الدول الى الانظمة الالكترونية، ان الاساس في التزوير فيما يتعلق بالانظمة الالكترونية هو صعوبة اثبات صدق ما فيها ان تم العبث بها من غير وجود نسخ محفوظة لها وكذلك تكمن الخطورة في التخلي عن نسخ الوثائق الاصلية لحساب الوثائق الالكترونية. ومن المواضيع الامنية ايضا هو حصول عمليات تزوير معلومات البطاقات المالية الالكترونية مثل البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الالي او صرف الرواتب بطاقة الوفاء الالكتروني وغيرها من الانواع من حيث الشراء والايداع والسحب والائتمان. القانون الجنائي الاتحادي لدولة الإمارات - مكتب محاماة في دبي، الإمارات - إس تي إيه. وقد عرفت اتفاقية بودابست لعام/2001م المتعلقة بمكافحة الجرائم المعلوماتية التزوير المعلوماتي على انه " هو التزوير المرتبط بالحاسب الآلي والذي يتكون عند خلق أو تعديل غير مصرح به للبيانات في سياق المعاملات القانونية ، بتغير صحة البيانات المستخرجة التي تكون موضوعا لخداع المصالح القانونية المحمية". اما التزييف فهو اصدار نسخ طبق الاصل من شيء معروف بقصد الغش مثل تزييف الاختام او العملة الورقية او المعدنية وان يكون الاصدار بشكل غير شرعي وليس غير رسمي والشرعية تعني ان تصدر بعلم الجهات الوطنية سواء تم طبع او سك تلك العملة داخل البلد او خارجه، اما الرسمي في الموضوع فهو تبني الجهات الحكومية الرسمية طبع عملات دول اخرى بقصد التأثير عليها وغالبا ما يحصل ذلك وقت الحروب والعداوات.
ـ وضع إمضاءات أو أختام أو بصمات مزورة، حيث أن تلك الأشياء تكون مزورة إذا نسبت إلى شخص آخر بغير علمه أو رضاع، وهي لا يشترط فيه المطابقة والإتقان، ومن الأمثلة على ذلك قيام شخص بكتابة شكوى وتوقيعها توقيعًا مزورًا، وكانت نتائجها صحيحة، ويأخذ الختم المزور أو البصمة حكم التوقيع المزور. ـ إتلاف المحررات، والمقصود به هو إتلاف جزء معين من بيانات المحرر أو إتلافه كليًا. ـ التغيير أو التحريف في المحررات، كأن يقوم الموظف في السندات الرسمية المسلمة له كعهدة أو قيام الشخص الموظف أو العادي بالتزوير في مبلغ الشيك. ـ تغيير الأسماء المدونة في المحررات، والمقصود به هو تغيير الأسماء في المحررات الرسمية أو العرفية، وأيضًا محو أو طمس الأسماء المدونة في المحررات، ووضع أسماء أخرى بدلًا منها، بالإضافة إلى إنتحال شخصية الغير بموجب محرر رسمي. التزوير المعنوي وهو الذي يقع عندما يتم تغيير الحقيقة دون أن يترك ذلك آثرًا يدرك بالحس، وهو لا يقع إلا وقت إنشاء المحرر، ولذلك فهو يصعب إثباته، وله بعض الأشكال وهي: ـ إساءة استغلال التوقيع على بياض، وهذا النوع يعد تزويرً، مع أن المحرر يحمل توقيعًا صحيحًا، لأن المزور يستغل هذا التوقيع ويضع فوقه في متن المحرر بيانات لم تصدر عن صاحب التوقيع، وذلك مثل الحصول على توقيع الشخص على شيك توقيعًا صحيحًا، فيستغله ويدون مبلغًا لا يعلم عنه صاحب التوقيع، أو في حالة حصول المدين على توقيع الدائن على ورق أبيض فاستغله وكتب سندًا بالمخالصة من الدين.
ومن ناحية أخرى ، فإن الاحتيال المدني ينطبق بشكل أدق على حالات سوء النية ، ولا تشمل العقوبات عقوبة الجاني فحسب ، بل أيضا ضمان إعادة الضحية وظروفه إلى الحالة الأصلية قبل حدوث التزوير. قانون العلامات التجارية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 37 لعام 1992 فيما يتعلق بالعلامات التجارية) ؛ قانون الاحتيال التجاري الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 الذي يمنع الغش والخداع في المعاملات التجارية) ولائحته التنفيذية (المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1984) ؛ القانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة (القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن القانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة بصيغته المعدلة بالقانون الاتحادي رقم 1 لعام 1987) هي تشريعات يمكن بموجبها للمظلوم أن يلجأوا إلى تصحيح الأضرار التي يرتكبونها. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻻﻋﺘﺪاء ﻳُﻌﺘﺒﺮان o آﻤﻴﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ، ﻓﺈن اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. غالبا ما تتم مقاضاة التزوير على مستوى الدولة على الرغم من أن بعض أنواع التزوير تعتبر جرائم بموجب القانون الاتحادي. بعض الأمثلة على ذلك هي سرقة الهوية ، وهو شكل من أشكال التزوير حيث يقوم الشخص بتزوير التوقيعات أو الوثائق من أجل افتراض هوية شخص آخر.
ميني بان كيك سهل | بالخليط الجاهز | mini pancake ٢٠٢٠ 2020 - YouTube
10 دقيقة
ثم اخفقي المكونات جيداً بواسطة خفاق يدوي إلى أن تحصلي على مزيج متجانس. زيدي نصف كمية الدقيق ثم اخلطي المكونات من جديد إلى أن تحصلي على خليط متجانس القوام. بعد ذلك اسكبي باقي كمية الحليب ثم زيدي ما تبقى من كمية الدقيق مع الخلط بسرعة إلى أن تتداخل المكونات. حمي مقلاة غير لاصقة على النار، اسكبي مقدار صغير من خليط البان كيك على شكل كرة صغيرة. ميني بان كيك سهل بالشوكولا. أعيدي الكرة على كمية صغيرة من الخليط ثم اتركي كل عجينة بان كيك إلى أن تنضج من الجهة الأولى. اقلبي البان كيك إلى الجهة الثانية إلى أن تتحمر القطع، ثم أعيدي الكرة على باقي الكمية