واستشهد الجندي، المعروف بتأييده المطلق للسلطة الحاكمة، في فتواه بفتاوٍ سابقة صادرة عن شيخ الأزهر الأسبق محمد سيد طنطاوي والتي أكد فيها أنّ فوائد البنوك حلال. لكن، في المقابل خرجت فتاوٍ ترى أنّ فوائد البنوك هي حرام بل وعين الربا، مستندة إلى فتاوٍ صادرة عن مجامع فقهية وعلمية مصرية وعربية وإسلامية مرموقة ولها ثقلها بين المسلمين منها مشيخة الأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية في سنوات سابقة، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة ومكة المكرمة، ومجمع الفقه بالهند، وكذا فتاوي لرجال دين ثقات مثل الداعية المعروف الشيخ محمد متولي الشعراوي وشيخ الأزهر الأسبق الراحل عبد الحليم محمود وشيخ الأزهر السابق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق والدكتور يوسف القرضاوي والشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم. في المقابل خرجت فتاوٍ ترى أنّ فوائد البنوك ربا، مستندة إلى فتاوٍ صادرة عن مجامع فقهية وعلمية مرموقة ولها ثقلها منها مشيخة الأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية بل واستند هذا الفريق إلى فتاوى سابقة للدكتور محمد سيد طنطاوي نفسه الذي حرّم فوائد البنوك والقروض باعتبارها ربا يحرّمه الإسلام عندما كان مفتي الديار المصرية في 20 فبراير/شباط 1989 قبل أن يحللها في وقت لاحق.
تابع عضو لجنة الفتوى بالأزهر: أقول ذلك بمناسبة مسألة أن البنوك مستحدثة لم تكن في عالمنا السابق وبعض أهل العلم يقدح زناد فكره لشرعنة ما عليه الواقع كلا، ثم كلا، ثم ألف كلا. استطرد لاشين: ثانيا: الشريعة الإسلامية لأنها شريعة الخلود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ثرية بالبدائل الاقتصادية ذات الحلال البحت تغنينا إن فعلناها عما يكون من المشتبهات مثل هذه البدائل الحلال البحتة نظام الوقف، والهبة، والقرض الحسن، والمضاربة الإسلامية الحقيقية، وليست المزعومة من قبل مايسمى بالبنوك الإسلامية، والبيع مرابحة للآمر بالشراء وغير ذلك كثير إن كان في نيتنا حل طعامنا وشرابنا. وأشار لاشين: بعد هذين الأمرين أقول: ورد في مشروعية الفوائد البنكية من عدمها رأيان لأهل العمل على النحو الآتي: الرأي الأول: يرى حرمة الفوائد البنكية منطلقا في فتواه المحرمة من عموم النصوص القرآنية المحرمة للربا ومنها قوله تعالى:(ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين. الربا وفوائد البنوك ... لِمَ كل هذا الخلاف الحاد؟. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، واستدلوا كذلك بعموم النصوص النبوية المحرمة للربى ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربى وموكله، وكاتبه، وشاهديه هم في الإثم سواء.
تاريخ النشر: الأربعاء 19 رمضان 1443 هـ - 20-4-2022 م التقييم: رقم الفتوى: 456613 20 0 السؤال سرقت أموالًا من جدّي مرارًا، وتبت توبة نصوحًا، ولكني أريد أن يسامحني في الأموال دون أن يعرف أنني أنا من يحدّثه، فلو سامحني، فهل برئت ذمّتي بذلك أمام الله أم لا؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالأحوط والأرجح عندنا أنّ التحلّل من الحقوق المالية؛ لا يكفي فيه التحلّل العام من صاحب الحق، بل لا بد من إعلام صاحب الحق بقدر المال المأخوذ منه، وراجع الفتوى: 300748. ما هو الربا الحلال - موسوعة. أمّا معرفة صاحب الحقّ بعين الشخص الذي أخذ الحق؛ فالظاهر لنا -والله أعلم- عدم اشتراطها، وأنّ صاحب الحقّ إذا أحلّ من أخذ ماله دون معرفة عينه، صحّ ذلك، وحصلت البراءة، قال القرطبي -رحمه الله- في تفسيره: فإن كان الذنب من مظالم العباد، فلا تصح التوبة منه إلا بردّه إلى صاحبه، والخروج عنه- عينًا كان أو غيره- إن كان قادرًا عليه. فإن لم يكن قادرًا، فالعزم أن يؤديه إذا قدر في أعجل وقت وأسرعه. وإن كان أضرّ بواحد من المسلمين، وذلك الواحد لا يشعر به، أو لا يدري من أين أتي، فإنه يزيل ذلك الضرر عنه، ثم يسأله أن يعفو عنه، ويستغفر له.
أنظر: "العناية شرح الهداية" للإمام شمس الدين البابرتي الحنفي (10/ 58، ط. دار الفكر)، "البيان والتحصيل" لابن رشد المالكي (7/ 360، ط. دار الغرب الإسلامي)، "نهاية المحتاج" للإمام شمس الدين الرَّملي الشافعي (3/ 472، ط. دار الفكر)، "المبدع في شرح المقنع" للإمام برهان الدين ابن مفلح الحنبلي (4/ 47، ط. دار الكتب العلمية). لكن القائلين باختصاصه بالأقوات اشترطوا ألا يكون للناس في المحبوس -ونعني به غير الأقوات- ضرورة، ومعناه عدم الجواز عند اضطرار الناس أو حاجتهم إلى الشيء الـمُحْتَكر، وحالة الاضطرار أو الحاجة هي ما يصدق عليها معنى الاحتكار كما أوضحنا، فإذا لم يكن للناس حاجة في السلعة، ولم يضطروا إلى شرائها، فليس فيها احتكارٌ وإن حبسها البائع وغَلَا ثمنها. عقوبة احتكار السلع والتجار الذين يبيعون سلعًا وهم يحتكرونها في السوق، ثم يعلنون أنهم يبيعونها بضعف سعرها؛ يقعون في أمر محظور شرعًا سواء كان سيتبرع بجزء من الثمن أو لا؛ لأنَّ المبيع هنا اقترن بما فيه حرمة من الظلم والكذب والكتمان، والبيع المباح في الشريعة هو القائم على العدل والصدق والبيان، وليس القائم على الخداع؛ ومعاملة التاجر القائمة على هذه الأساليب والحيل المنهي عنها مُحرَّمة شرعًا؛ لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الضرر؛ فقد قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار» أخرجه ابن ماجه في "سننه".
كما أن الربا يعمل على توزيع فى دخل الأفراد. الربا يؤدى إلى تكديس النقود فى يد طبقة معينة من أصحاب الأموال. يعمل الربا على تعطيل كل من التجارة والمكاسب والأعمال. حرم الربا فى كل الديانات السماوية فحرمتها اليهودية والمسيحية والإسلامية، فقد جاء ذلك فى الكتاب المقدس ( العهد القديم) تحريم الربا أيضاً. وقد ذكر فى القرن الكريم فى سورة البقرة الآيات رقم 275 و276: ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم). ومن سورة آل عمران رقم 130: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون).
قال الإمام النووي الشافعي في "شرح النووي على مسلم" (11/ 43، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم، وهذا الحديث صريحٌ في تحريم الاحتكار] اهـ. وقال الإمام الشوكاني بعد إيراده أحاديث الاحتكار في "نيل الأوطار" (5/ 603، ط. دار الحديث، مصر): [ولا شك أن أحاديثَ البابِ تنتهضُ بمجموعها للاستدلال على عدم جواز الاحتكار ولو فرض عدم ثبوت شيء منها في الصحيح، فكيف وحديثُ معمر المذكور في صحيح مسلمٍ، والتصريح بأن الْمُحْتَكِرَ خَاطِئٌ كافٍ في إفادة عدم الجواز] اهـ. أدلة تحريم احتكار السلع لكن هذا التحريم لا يثبت إلا بشروط، يكاد أن يتفق الفقهاء على ثلاثة منها، وهي: الشراء وقت الغلاء، والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد، والحبس مع تربص الغلاء، وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس -أنظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني الحنفي (5/ 129، ط. دار الكتب العلمية)، و"مواهب الجليل" للإمام الحطاب (4/ 227، ط. دار الفكر)، و"أسنى المطالب" للشيخ زَكَرِيَّا الأَنْصَاري الشافعي (2/ 37، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"المغني" (4/ 167، ط. مكتبة القاهرة)-، فإذا اختلَّ واحد من هذه الثلاثة فلا يكون احتكارًا.
كما وجه معاليه شُكره لسمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئاسة شؤون الحرمين الشريفين على تخصيص مصلًى في غرفة داخل الحرم النبوي الشريف يقوم المستشفى التخصصي على تجهيزها وتهيئتها والإشراف عليها، ليتمكَّنَ المستفيدون من الوصولِ إلى الحرم النبوي والصلاة فيه في غرفة مجهّزة بوسائل المراقبة الحيوية والرعاية الصحية في بيئة صحية آمنة، بالإضافة لموافقة سموه على إنشاءِ عيادةٍ افتراضيةٍ في المستشفى مربوطةٍ بالمسجدِ النبويِّ الشريفِ على مدارِ الساعة لخدمة زوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من كافة الأطياف. وفي ختام الحفل تسلم سمو أمير منطقة المدينة المنورة، هدية تذكارية بهذه المناسبة.
وأفاد الدكتور الفياض أن المستشفى سيكون نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية التخصصية في منطقة المدينة المنورة والمناطق المجاورة مرتكزاً على الخبرة الطبية والتنظيمية العريقة للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مع تبني واستلهام التطورات الحديثة في تقديم الخدمة الطبية التخصصية عبر التعاون مع المؤسسات العالمية في هذا الميدان. من جهته بين الدكتور نزار خليفة المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة أن زيارات ميدانية تجري بشكل أسبوعي للوقوف على تطور المشروع والتعديلات التي جرت على خلفية تحويله من مستشفى عام يُعنى بالرعاية الطبية الثانوية إلى مستشفى تخصصي ذو مواصفات ومعايير مختلفة ويتطلب توفر منظومة من الخدمات الطبية لخدمة الحالات المرضية التخصصية, مشيراً إلى أن فريقاً طبياً وهندسياً وإدارياً يجتمع بشكل دوري مع الجهات الخدمية والصحية في المدينة المنورة لاستكمال متطلبات إنجاز المشروع وفق الخطة الزمنية الموضوعة. يشار إلى أن مشروع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة يقع على مساحة إجمالية بنحو 350, 000 متر مربع ويتكون من مستشفى رئيس يتسع لـ 300 سرير, إضافة إلى عدد من المباني المختلفة الأخرى المرتبطة بالمشروع من إسكان وخدمات مساندة.
أكد المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض أن الخطط وضعت لتشغيل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة خلال الربع الأول من عام 2020 لافتاً إلى أن ذلك استجابة للأمر الملكي الكريم الذي صدر في أثناء تدشين خادم الحرمين الشريفين لعدد من المشاريع التنموية في منطقة المدينة المنورة في 26 سبتمبر الماضي حين أمر حفظه الله بتحويل مستشفى الميقات الجديد إلى مستشفى تخصصي. وأوضح الدكتور الفياض أنه جرى تعيين الدكتور نزار خليفة مديراً عاماً تنفيذياً لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة كما تم تشكيل فريق عمل رئيس برئاسة المشرف العام التنفيذي وعضوية قيادات تنفيذية تستكمل حالياً وضع الخطة الرئيسية لتجهيز وتشغيل المستشفى في التاريخ المستهدف معرباً عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة لدعمه الكبير لإنجاز المشروع وتسهيل كافة الإجراءات مع مختلف القطاعات الخدمية بهدف توفير الخدمات والبنية التحتية المطلوبة لمقر المستشفى والمباني المساندة. وأضاف الدكتور الفياض أن المستشفى سيكون نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية التخصصية في منطقة المدينة المنورة والمناطق المجاورة مرتكزاً على الخبرة الطبية والتنظيمية العريقة للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مع تبني واستلهام التطورات الحديثة في تقديم الخدمة الطبية التخصصية عبر التعاون مع المؤسسات العالمية في هذا الميدان.