عن التحقيقات في جريمة "انفجار المرفأ"، اشار اسطفان الى ان "المحقق العدلي القاضي طارق البيطار يعمل بشكل صحيح وهو يملك المعطيات في ملفه ولا يخضع للضغوط"، مشيرا الى ان "من غير الممكن اتهام البيطار بالاستنسابية في التعاطي اذ ان التحقيقات سرية وتفاصيل الملف بين يديه وحده "، ودعا المحقق العدلي لمتابعة عمله من دون الخضوع للضغوطات حتى الوصول الى الحقيقة في انفجار مسّ لبنان وشعبه وهويته. وتابع، "المتهم بريء حتى تثبت ادانته، واستدعاء أي شخص للتحقيق لا يعني ان التهمة ثبتت عليه، الا ان عدم مثوله يظهر قرينة لدى قاضي التحقيق ان هناك ما يحاول اخفاءه". وتحدث عن موضوع النازحين السوريين، ورأى ان "بقاءهم يقود الى التوطين ولدينا سوابق في هذه المسألة". حيدر المكاشفي يكتب: ما كل من تبرئه المحاكم برئ - النيلين. واذ لفت الى انه " يجب التعاطي مع الملف بطريقة انسانية، شدد اسطفان على ان "وجود النازحين أثّر على الدورة الاقتصادية والبنية التحتية ما انعكس سلبا على اللبنانيين وعلى حياتهم بشتى الطرق، لذا يجب التوصل الى حل لعودتهم الآمنة الى بلدهم". وفي مجموعة من الاسئلة، رأى ان "تحديد "كوتا نسائية" طرحٌ خاطئ فالنساء يمكنهن تحمل المسؤولية والوصول الى اعلى المناصب كالرجال لا بل أفضل"، مشيرا الى انه من المشجعين لتفعيل دور المرأة في الحياة السياسية، فيما ايّد الزواج المدني خصوصا انه بات يُسجّل في لبنان وبالتالي ما من مشكلة في تشريعه، ولكنه اوضح انه ليس الأساس للدخول الى الدولة المدنية.
القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي من المبادئ الدستورية والقانونية ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بمحاكمة عادلة، ومن اهم مقتضيات العدالة حماية المجتمع من الجريمة، والأصل في الاجراءات الجنائية العلانية ،حيث ان القانون يهدف الى تحقيق غاية كبيرة في كل زمان ومكان وهي فكرة العدالة.
رسالة إلى "الحقوقية" أمنة بنت المختار، حول ما يجب أن تعرفه... مصداقا لقوله تعالى: (ولايجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) استمعت -يوم أمس الثلاثاء- صوتيات وتسجيلات لرئيسة "رابطة نساء معيلات الأسر"السيدة الحقوقية أمنة بنت المختار، حول تداعيات ملف" "ولد المحجوب" المتعلق بالنزاع العقاري، الذي حكمت فيه المحكمة العليا -حسب الوثائق- بثبوت ملكيته السيد/ محمد ولد المحجوب للقطعة الأرضية محل النزاع، ونفذ له الحكم بواسطة العدل المنفذ،وبموجب هذا التنفيذ استكملت الإجراءات القضائية في هذا الملف،ولم يعد هناك مجال للتقول فيه بعد أن قال القضاء كلمته النهائية. المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية. وحيث لم تحترم السلطات الأمنية الأحكام القضائية، ولم توفر الحماية للأشخاص وملكياتهم، فقد وقع ما وقع ؛مما أدى إلى إطلاق النار -دفاعا عن النفس-وتدخل الأمن بصفة مخالفة للقانون،وفي مشهد مُروِّع ومّريب، أثار الراي العام من خلال التعسف والشطط في استعمال القوة ضد "ولد المحجوب وولد النمين" في سابقة يندى لها الجبين وتتفطر لهولها الأكبان وتشيب لوقعها نواصي الولدان... مشهد يأباه الدين والقانون والأخلاق، وتأباه كرامة الإنسان. "قانون القوة" ظاهرة خطيرة ومدانة، وانتهاك لحقوق وكرامة الإنسان ومخالفة للقوانين والنظم والأعراف.
وحسب المديرية العامة للأمن، فقد أسفرت الأبحاث الميدانية والتحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن اكتشاف إعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي تعرض خدمات استئصال أعضاء بشرية، وتحديدا الكلي، بمصحات خاصة توجد خارج المغرب مقابل مبالغ مالية مهمة بالعملات الأجنبية. وأسفر التحقيق عن توقيف أربعة أشخاص من بينهم ثلاث نساء، وذلك للاشتباه في تورطهم في تهجير أشخاص إلى الخارج، والوساطة في الاتجار بأعضاء بشرية، حيث مكنت الأبحاث من التوصل إلى ضحيتين ممن قاموا ببيع كلياتهم في تركيا مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية، كما مكنت عمليات التفتيش من حجز مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، وإيصالات لتحويلات أجنبية، وتحليلات طبية خاصة بفصيلة الدم لعدد من الضحايا المفترضين، وكميات من مخدر "الشيرا".
تفسيرسورة النور4+5: والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء+ إلا الذين تابوا من بعد ذلك - YouTube
لكن لما يكون الكلام من عباده أو مبنياً للمجهول تبتعد فكرة الصلة المادية. لكن (يُقبل منه) مبنية للمجهول، للمفعول لا تحس بالرابط الذي كأنما يراد تجنبه. انتقلت للبناء للمفعول لو كانت مبنية للفاعل كانت ستكون: يقبل عنه. (ولا تقبلوا لهم شهادة) وردت مرة واحدة فقط لم يقل لا تقبلوا منهم. تفسير {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} - ابن تيمية - طريق الإسلام. اللام كما يقول علماؤنا للملك والملكية. هؤلاء الذين يرمون المحصنات ورمي المحصنة شيء عظيم ليس بالأمر السهل أن تتهم المرأة في عفافها ولذلك العقوبة شديدة ثمانين جلدة أمام الناس ولا تقبل لهم شهادة. لم يقل ولا تقبلوا منهم أو عنهم كأنما لا ينبغي أصلاً أن يباشروا إصدار شهادة فلا تنفصل عنهم ولا تصدر منهم، هم لهم شهادة ولو كان في غير القرآن كان يمكن القول ولا تقبلوا شهادة لهم ولكن في القرآن قدّم (لهم) تعني أنهم يملكون شهادة في مناسبات أخرى لكن لا يُمكّنون من إظهارها أصلاً تبقى في ملكهم، هذه الشهادة لهم احتفظوا بها (لو قال تقبلوا منهم أو عنهم كأنها صدرت منهم، يسمعون ولا يقبلون) لكن المطلوب أصلاً أن لا يتكلم لأنه اتهم امرأة عفيفة بعفافها فجُلِد وحتى لو كان له شهادة احتفظ بها. هم يملكون شهادة لكن يقال لهم احتفظوا بملككم ولا يُمكّنون من إظهارها أصلاً حتى تقبل منهم أو تقبل عنهم.
فالخطأ كالنسيان، والعمد كالكذب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - الجزء الخامس عشر.
وقد قال ابن قتيبة في كتابه "الشعر والشعراء" (ص 187 - 190، طبع ليدن، 1902م): بأنه كان فاسقًا رقيق الإسلام؛ اهـ. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا. واختلفوا فيمن رمى محصنًا بعمل قوم لوط، فقيل: يُحد، وقيل: يُعزَّر ولا يُحد. وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾؛ أي: ثم لم يجيئوا على هذا الرمي بأربعةٍ يشهدون بثبوت الزنا على المقذوف، فاضربوهم ثمانين سوطًا، واطرحوا شهادتهم، فلا تقبلوا لهم شهادة، وسموهم الفسقة. والتعبير بـ(ثم) للإشعار بجواز تأخير الإتيان بالشهود، وإنما شرط الأربعة رحمةً بعباده وسترًا لهم، فلو نقص الشهود عن أربعة اعتبروا قاذفين، وأقيم عليهم الحد، وإنما يعتبرون فاسقين في هذه الحالة مع أنهم قد يكونون شاهدوا زنا المقذوف حقًّا؛ لأن الإسلام يُوجِب عليهم إذا لم يستطيعوا الإثبات أن يستروا؛ صيانةً للمجتمع أن تشيع فيه الفاحشة دون زاجر عنها، فإذا لم يستروا كانوا فاسقين عن أمر الله المقتضي للستر. والمخاطب بالأمر في قوله: ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ الحكام ونوابهم، والأمر للوجوب، فيجب على الإمام أو نائبه جلد القاذف وإن لم يطالب المقذوف.
الوجه الثاني: أن كون شهادتهم مقبولة مسموعة، لأنهم أهل العدل والرضا.