شقق تمليك في المدينة المنورة - حي الرانوناء - 628 628 شقق للبيع في المدينة المنورة - حي الرانوناء دفعة أولى 5 ألاف ريال قسط شهري يبدأ من/ 3600 ريال *تطبق الشروط والأحكام نظرة عامة عدد الغرف 5 الصالة 1 عدد دورات المياه 3 مدخل مدخلين المساحة 232 المزايا موقف غرفة خادمة مصعد خزان مياه مستقل غرفة غسيل معرض الصور مشاهدة المزيد من الصور
الرئيسية حراج السيارات أجهزة عقارات مواشي و حيوانات و طيور اثاث البحث خدمات أقسام أكثر... دخول ع عبدالعزيز الحربي9 قبل يومين و 4 ساعة المدينة 8 تقييم إجابي 📌للبيع شقق تمليك داخل الحد تشطيب فاخر.. 📍الموقع:المدينة المنورة - الرانوناء داخل الحد (بالقرب من شارع الامير سلطان بن عبدالعزيز) ⏳ العمر: جديدة 💢 المساحة: 270 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔸شقة بدروم: مدخل خاص مكونه من 6 غرف ومطبخ وصالة و3 دورات مياة وغرفة غسيل وغرفة خادمة (حوش داخلي). 🔸شقة دور ارضي: مدخل خاص مكونه من 5 غرف ومطبخ وصالة و3 دورات مياة وغرفة غسيل وغرفة خادمة. شقق تمليك في المدينة المنورة - حي الرانوناء. 🔸شقة دور اول: مكونه من 6 غرف ومطبخ وصالة و3 دورات مياة وغرفة غسيل وغرفة خادمة (مع سطح خاص). 🔸شقة دور ثاني: مكونه من 6 غرف ومطبخ وصالة و3 دورات مياة وغرفة غسيل وغرفة خادمة (مع سطح داخلي خاص). ▪️مدخل خاص أو سطح خاص / خزان ارضي علوي خاص / عداد مستقل / جميع الخدمات متوفرة ▪️موقع مميز / الواجهة حجر / عرض الشارع 25م ️ 💰الاسعار تبدأ من 630 الف للتواصل واتس اب او اتصال: ( رقم الجوال يظهر في الخانة المخصصة) 92703164 حراج العقار شقق للبيع حراج العقار في المدينة شقق للبيع في المدينة شقق للبيع في حي الرانوناء في المدينة قبل التحويل تأكد أن الحساب البنكي يعود لنفس الشخص الذي تتفاوض معه.
مؤسسة موقع حراج للتسويق الإلكتروني [AIV]{version}, {date}[/AIV]
فيلا مروج السلطان مساحة: 319 م. الدور الارضي ثلاث صالات استقبال كبيرة ودورة مياه ومطبخ ومستودع وجلسة خارجية وحوش رئيسي.
عقار المدينه.
#1 شقه في الرانوناء من اربع غرف وصاله و3دورات مياه عرض الشارع 20 متر جديده مصعد مساحة الشقه 169 داخل حد الحرم خزان مستقل السعر 394, 625 شامله السعي لتواصل 0580855897
قرّر مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة حلّ المجالس البلديّة والمجالس المحليّة ومجلس أمانة عمّان الكبرى اعتباراً من اليوم الموافق للحادي والثلاثين من آذار/مارس 2021م. وقرّر المجلس أيضا تشكيل لجان لإدارة البلديّات ومجلس أمانة عمّان خلال المرحلة المقبلة. حل المجالس البلدية والمحافظات - صحيفة صدى الشعب. وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، أعلن في حديثه لـ "المملكة" صباح الأربعاء، حل المجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان، حيث قال إن "قرار الحل، جاء بعد تنسيب وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ، وعرضه على مجلس الوزراء صباح اليوم (الأربعاء) وتمت الموافقة عليه". نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، قال في تصريح صحفي بتاريخ 18 آذار/ مارس الحالي، إن مشروع قانون الإدارة المحلية " سحب من مجلس النواب، وتدرسه لجان مختصة، وستتم إعادته إلى المجلس قريبا". جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد خلال لقائه في قصر الحسينية، مع رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات ورؤساء لجان نيابية، ضرورة زيادة التعاون بين مجلس النواب والحكومة، والمضي في مراجعة التشريعات الضرورية، وأبرزها قوانين الانتخاب والأحزاب و الإدارة المحلية.
رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، أعلن الأربعاء الماضي عن إطلاق حوار وطني بداية الشهر المقبل، موضحا أن "الحوار سيضم مختلف مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وقادة الرأي حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية، تمهيداً للوصول إلى توافقات حولها". وأضاف العودات، في لقاء آخر مع رئيس وأعضاء كتلة العدالة النيابية بحضور وزير الشؤون البرلمانية والسياسية موسى المعايطة، أن "على رأس القوانين الناظمة للحياة السياسية قانون الإدارة المحلية ، وقانوني الانتخاب والأحزاب". المعايطة، قال في تصريح سابق لـ "المملكة"، إن الانتخابات البلدية ستجرى في الخريف المقبل ، إذا استطاعت الحكومة الحد من تأثير فيروس كورونا. وتنص المادة 32/ الفقرة ب، من قانون البلديات على أنه "يجري انتخاب رؤساء، وأعضاء المجالس البلدية والمحلية، في الموعد المحدد وفقا لأحكام هذا القانون كل أربع سنوات، وإذا حل المجلس قبل إكمال مدته، يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية، أو لمنطقة المجلس المحلي، على أن تجرى الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ الحل، وإذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال هذه المدة، يعود المجلس المنحل لممارسة أعماله إلى حين انتهاء مدة دورته السابقة".
- إسناد سلطة الحل إلى أعلى سلطة إدارية في الدولة وهي رئيس الجمهورية، ورغم تعارض هذا مع قاعدة توازي الأشكال إلا أنه لا يمكن حل المجلس باللجوء إلى الاستفتاء الشعبي لتبقى بذلك السلطة التنفيذية هي التي ينعقد لها الاختصاص بالحل. - تحديد الإجراءات الواجبة الإتباع لحل المجلس البلدي. - تعويض المجلس المحل بمجلس بلدي مؤقت ذو صلاحيات محدودة يتولى تسيير شؤون البلدية لمدة لا يمكن أن تتجاوز ستة أشهر، يتم خلالها التحضير لإجراء انتخابات تجديد المجلس المحل. غير أن هذه الضمانات التي كرسها قانون البلدية لممارسة الحل، قد تخلى عنها التنظيم خلال الأوضاع غير العادية التي عرفتها البلاد (إعلان الحصار والطوارئ)، وذلك على النحو التالي: - تحديد حالات الحل بصيغة فضفاضة غير دقيقة، مما يمنح جهة الوصاية سلطة تقديرية واسعة لتقرير الحل، وفي ذلك مساس باستقلالية البلدية، فالحل في ضل مرسومي الحصار والطوارئ تحول من حل قانوني محدد الحالات إلى حل سياسي شبيه بحل المجلس الشعبي الوطني. - إسناد سلطة الحل إلى رئيس الحكومة، وهذا ما يتعارض مع نصوص قانون البلدية خاصة أن الجزاء عرفت دائما بعد استقالة رئيس الجمهورية في 11 جانفي 1992 من يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية (رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس الدولة).