أعلنت مدارس القلعة الحجازية الأهلية (بنين) بالمدينة المنورة توفر وظائف تعليمية وإدارية للعام الدراسي 1443هـ، وذلك حسب التفاصيل التالية: وظائف مدارس القلعة الحجازية الأهلية 2021 1- معلم (جميع التخصصات). 2- وظائف إدارية. مدارس القلعة الحجازية الأهلية - أي وظيفة. المزايا والحقوق الوظيفية – رواتب مجزية. – تأمين طبي. – بيئة عمل تربوية واحترافية. طريقة التقديم على وظائف مدارس القلعة الحجازية الأهلية 2021 التقديم متاح ابتداء من اليوم الأحد بتاريخ 1442/12/29هـ الموافق 2021/08/08م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب رابط التقديم إضغط هنا ● تنويه لزوار الموقع (الجدد):- يمكنك الإشتراك عبر الواتساب مجاناً ليصلك كل ماهو جديد و حصري. إضغط هنا
تعلن مدارس القلعة الحجازية بالمدينة المنورة عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف (التعليمية والإدارية) في قسم البنين (جميع التخصصات) على النحو التالي: - الوظائف التعليمية (جميع التخصصات) - الوظائف الإدارية (جميع التخصصات) الشروط العامة: - أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال). - حاصل على شهادة البكالوريوس كحد أدنى (للوظائف التعليمية). - حاصل على الدبلوم أو البكالوريوس كحد أدنى (للوظائف الإدارية). - لا يشترط الخبرة (ستعتبر الخبرة في نفس المجال ميزة إضافية). المزايا: - رواتب مجزية. - تأمين طبي. - بيئة عمل تربوية واحترافية. نبذة عن المدارس: مدارس القلعة الحجازية بالمدينة المنورة هي مدارس أهلية ودولية رائدة تتضمن أربعة مراحل دراسية ( الابتدائية، الثانوية، المتوسطة، الدبلوم الأمريكية) كما تحتوى على فصول برنامج موهبة بالشراكة مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله. طريقة التقديم: التقديم متاح حالياً من خلال تعبئة النموذج على الرابط: ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.
قم بتسجيل حساب جديد الآن لتحميل المواد الدراسية وحضور المحاضرات الصوتية سجل الآن
تعرف على مركز تحقيق كفاءة الإنفاق مع الرئيس التنفيذي للمركز - YouTube
أعلن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، بصفته الجهة المختصة بالشراء الموحد للجهات الحكومية ، وبالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن طرح منافسة إبرام اتفاقية إطارية لتوريد أجهزة تقنية المعلومات لجميع الجهات الحكومية1. بحيث يمكن للمتنافس أن يقدم عرضه لمنتج واحد أو أكثر بحسب رغبته. ويندرج فى المنافسة أكثر من 15 منتجا مختلفا (تشمل الحاسبات المكتبية، الحاسبات محمولة. الأجهزة اللوحية، الطابعات، الماسحات الضوئية. وشاشات الحاسبات المكتبية) وستقوم الجهات الحكومية" من خلال الاتفاقية بإصدار أوامر شراء للمتعاقدين وفقا لأحكام الاتفاقية الإطارية.
وذلك إلى جانب اعتماد المعايير والمنهجيات والأساليب والأدوات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، والموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ ما يلزم بشأنها. كما يحق له الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، إلى جانب تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
وأخيرا، وضع متطلبات ومستهدفات كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ومتابعة أداء تلك الجهات في سبيل تحقيق ذلك، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة. وبحسب التنظيم، يكون للهيئة مجلس إدارة على أن يكون وزير المالية رئيسا، ووزير الاقتصاد والتخطيط عضوا، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضوا، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عضوا، والرئيس التنفيذي للهيئة عضوا. ويجوز تعديل تشكيل المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس. ووفقا للتنظيم، يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص إقرار السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. وذلك علاوة على اقتراح مشاريع الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. ويحق له إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة التسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
وتشمل التنسيق مع الجهات الحكومية لتشكيل فرق عمل بداخلها لرفع كفاءة الإنفاق، والارتقاء بجودة المشاريع والبرامج التشغيلية والمبادرات الحكومية، وإعداد تقارير قياس ومتابعة التزام الجهات الحكومية بالتوصيات والمنهجيات والآليات والمعايير ذات الصلة، والرفع عنها، لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وتضمنت أيضا مراجعة المبادرات والبرامج المعتمدة للجهات الحكومية للتأكد من مواءمتها لأهداف كفاءة الإنفاق، واقتراح التغييرات اللازمة لضمان تحقيق كفاءة الإنفاق ورفع جودة المشروعات - بالتنسيق مع الجهات المعنية والرفع عنها، لاستكمال ما يلزم في شأنها. ومن المهام التي ذكرها التنظيم، دراسة تأثير الإنفاق الحكومي على المشاريع والبرامج والمبادرات والخطط وعلى المالية العامة في المدى المتوسط والبعيد بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة للتأكد من مواءمتها لأهداف الاستدامة المالية، واقتراح التغييرات اللازمة والتوصيات، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها. وذلك فضلا عن تحديد نوعية ومستوى المؤهلات العلمية والعملية للعاملين في مجالات إدارة المشروعات في الجهات الحكومية، والتحقق من جودة الكوادر المؤهلة علمية وعملية، والتأكد من استيفاء متطلبات البوابات المرحلية للمشروعات قبل إدراج المشروعات في الميزانية وخلال کامل مراحل كل مشروع، والتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية فيما يتصل بمتطلبات المحتوى المحلي.