غرف قضائية منفصلة في "البداية" للنظر في الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية ابقاء اختصاص إصدار الأحكام في الدعاوى المرفوعة بيد القاضي بعد نقله مشروع القانون يشطب وظيفة المحامي العام المدني هلا أخبار – وائل الجرايشة – اقرّ مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية إنشاء غرف قضائية في محكمة البداية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية أخرى للنظر في الدعاوى الجزائية. ومنح مشروع القانون الذي اطلعت عليه "هلا أخبار" صلاحية لرئيس محكمة البداية إنشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية أو الغرفة الجزائية وفي محكمة الصلح ضمن محكمة البداية ومحاكم الصلح التابعة لها اذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعي ذلك، وتضم كل غرفة هيئة واحدة أو أكثر وفقاً لما يحدده رئيس محكمة البداية بحسب الحاجة. واستحدث مشروع القانون غرفة اقتصادية لدى محكمة بداية عمان أو أكثر تختص بالنظر والفصل في الدعاوى المتعلقة بعقود الانشاءات والمقاولات الانشائية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على 100 ألف دينار، والدعاوى المتعلقة بالأعمال المصرفية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على 100 ألف دينار وبما فيها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والكفالات المصرفية.
للبحث عن دعوى معينه يرجى الاختيار من بين احدى طرق البحث ادناه معلومات الدعوى الاساسية اساسيات الدعوى رقم الاختصاص سنة الرقم التمييزي تاريخ الورود حالة الدعوى اطراف الدعوى اسم الطرف صـفة الطـرف اجراءات الدعوى القرار: تاريخ القرار: قرار رقم الدعوى في سجل الاساس القرار تاريخ القرار صورة القرار
يجوز لمحكمة التمييز في حكمها السابق لنفس الأسباب والأسباب التي استندت إليها في الحكم المستأنف ، واستدعاء أحد الخصوم لتمييز قرار الإصرار: وتدقق في الحكم مرة ثانية وتصدر قرارها إما بتأييده أو نقضه. إذا قررت إبطالها للأسباب التي اقتضت النقض الأول ، فإنها تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ، والتي تخضع بعد ذلك لقرار محكمة التمييز. قرارات محكمة التمييز تصدر محكمة التمييز قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية ، ويجب أن تتضمن هذه القرارات ما يلي: اسم الطرفين ووكلائهما وعنوان كل منهما. خلاصة وافية للحكم المتميز. الأسباب التي يبديها الطرفان للطعن في الحكم الموقر أو تأييده. ما هي الحالات التي يجوز فيها الطعن بأحكام وقرارات المحاكم أمام محكمة التمييز - أجيب. القرار الصادر من محكمة التمييز بتأييد أو نقض الحكم المميز والحكم في الدعوى ببيان النقض أو الحكم أو الرد على أسباب الطعن التي تؤثر على جوهره سواء في التصديق أو النقض. تاريخ القرار. لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن ، ولكن يجوز لمحكمة التمييز إعادة النظر في قرارها الصادر في أي دعوى إذا وجدت أنها رفضت الطعن بأي سبب شكلي مخالف للحكم. بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بشأن رفض طلب الإذن.
واعطاها كذلك صلاحية الاختصاص للنظر في الدعاوي المتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحرية المستندة الى قانون التجارة البحرية وعند نظر الغرفة الاقتصادية لأي من الدعاوى المتعلقة بمنع الاحتكار والدعاوى المتعلقة بالحكومة وبالتجارة البحرية فيجوز لها أن تعقد جلساتها خارج مدينة عمان بما يراعي مكان اقامة أو مقر عمل المدعى عليه. وبحسب مشروع القانون فإن محكمة البداية تنعقد من قاضيين على الأقل وعند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية والتنفيذية بصفتها الإستئنافية، وعندما تنعقد من قاضٍ منفرد ويتم نقله إلى وظيفة قضائية أخرى فيبقى مختصاً بإصدار الأحكام في الدعاوى المرفوعة لإصدار الحكم قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهرين من تاريخ نقله، وفور اصدار الحكم أو القرار الذي يراه مناسباً يتم ارساله الى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاضٍ فيها بتلاوة الحكم أو باتخاذ ما لزم من اجراء. وقال مشروع القانون إن غرفة اقتصادية تنشأ في محكمة استئناف عمان تضم هيئة واحدة أو أكثر ويكون لها الاختصاص بالنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان. الطعن على الأحكام أمام محكمة التمييز حسب القانون الكويتي والرد على طعون التمييز حسب القانون. وبحسب نص مشروع القانون المعدل فإنه اذا حدث خلاف في الصلاحية بين المحاكم المذكروة في البنود التالية يحق لأي من الفرقاء أن يطلب من رئيس محكمة التمييز أن يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من 3 قضاة يكون اثنان منهم من قضاة محكمة التمييز يعينها رئيسها وقاض ثالث من قضاة المحاكم.
وذلك بعد سرد وإثبات الحق الموضوعي ودون التعرض تفصيلاً لعيوب الحكم المطعون فيه. وكم سبق أن بينا، وعلى ما ذكره الدكتور/ فتحي والي: فحتى لو كان حكم أول درجة معيباً فإن محكمة الاستئناف تبحث موضوع القضية مباشرة دون حاجة لبحث عيوب هذا الحكم، وهي عندما تصدر حكماً في هذا الموضوع فإنه يحل محل حكم أول درجة ويكون هو الحكم الوحيد في القضية (المرجع سالف الذكر). لذا فيجب أن ينصب الاهتمام – اهتمام الجميع، لا سيما القانونيين منهم – بإثبات الحق الموضوعي وإثبات صحة إدعاء المستأنف، بدلاً من التركيز على بيان المطاعن والمآخذ والمثالب والعيوب التي وقع فيها الحكم المستأنف، فبيان هذه العيوب ومحاكمة الحكم وحدها لن تجدي نفعاً في حالة ما إذا لم يقم المستأنف بإثبات حقه الموضوعي فيما يدعيه. منقووووول
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأحكام الصادرة من محكمة الوزراء غير قابلة للطعن عليها إلا بطريق التمييز كما تقدم ذكره، بخلاف الأحكام الجزائية الصادرة من المحاكم العادية والتي أجاز القانون الطعن فيها على درجتين وأمام محكمة التمييز كوسيلة غير عادية للطعن على الأحكام. ومن الحري بالاهتمام والمتابعة والمراقبة أن لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء حققت في بلاغ قُدم لها، واتهمت رئيس وزراء سابق ووزير دفاع سابق وضُبّاط بوزارة الدفاع، وإحالتهم إلى محكمة الوزراء بمحكمة الإستئناف، وتلك الدعوى متداولة ومنظورة أمامها حاليًا، وصدرت قرارات من محكمة الوزراء بحبس المتهمين المتقدم ذكرهم احتياطيًا، واستمر قرار حبسهم احتياطيًا حتى تاريخ كتابة هذا المقال.
فالضمير عائد إلى معلوم للمخاطب. فيكون نزول الآية لذلك السبب ناشئاً عن نزول آيات الأمر بالإنفاق والصدقة ، فتكون الآيات المتقدمة سببَ السبب لنزول هذه الآية. والمعنى أنْ ليس عليك أن تهديهم بأكثر من الدعوة والإرشاد ، دون هداهم بالفعل أو الإلجاء؛ إذ لا هادي لمن يضلل الله ، وليس مثل هذا بميسّر للهُدى. والخطاب في { ليس عليك هداهم} ظاهره أنّه خطاب للرسول على الوجه الأول الذي ذكرناه في معاد ضمير هداهم. ويجوز أن يكون خطاباً لمن يسمع على الوجه الآتي في الضمير إذا اعتبرنا ما ذكروه في سبب النزول ، أي ليس عليك أيها المتردّد في إعطاء قريبك. و ( على) في قوله { عليك} للاستعلاء المجازي ، أي طلب فعل على وجه الوجوب. (234) تتمة قوله تعالى: {لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ..} الآية:272 - الموقع الرسمي للشيخ أ. د. خالد السبت. والمعنى ليس ذلك بواجب على الرسول ، فلا يحزن على عدم حصول هداهم لأنّه أدّى واجب التبليغ ، أو المعنى ليس ذلك بواجب عليكم أيّها المعالجين لإسلامهم بالحرمان من الإنفاق حتى تسعوا إلى هداهم بطرق الإلجاء. وتقديم الظرف وهو { عليك} على المسند إليه وهو { هُداهم} إذا أجرى على ما تقرّر في علم المعاني من أنّ تقديم المسند الذي حقّه التأخير يفيد قصر المسند إليه إلى المسند ، وكان ذلك في الإثبات بيّناً لا غبار عليه نحو { لكم دينكم ولي ديني} [ الكافرون: 6] وقولِه: { لها ما كسبت عليها ما اكتسبت} [ البقرة: 286] ، فهو إذا وقع في سياق النفي غير بيّن لأنّه إذا كان التقديم في صورة الإثبات مفيداً للحصر اقتضى أنّه إذا نفي فقد نفي ذلك الانحصار؛ لأنّ الجملة المكيّفة بالقصر في حالة الإثبات هي جملة مقيَّدة نسبتُها بقيد الانحصار أي بقيد انحصار موضوعها في معنى محمولها.
والتقدير: ولكن هداهم بيد الله ، وهو يهدي من يشاء ، فإذا شاء أن يهديهم هداهم. { وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلاَِنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابتغآء وَجْهِ الله وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ}. عطف على جملة { إن تبدوا الصدقات} [ البقرة: 271] ؛ وموقعها زيادة بيان فضل الصدقات كلّها ، وأنّها لما كانت منفعتها لنفس المتصدّق فليختر لنفسه ما هو خير ، وعليه أن يُكثر منها بنبذ كل ما يدعو لترك بعضها. وقوله: { وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله} جملة حالية ، وهو خبر مستعمل في معنى الأمر ، أي إنّما تكون منفعة الصدقات لأنفسكم إن كنتم ما تنفقون إلاّ ابتغاء وجه الله لا للرياء ولا لمراعاة حال مسلممٍ وكافر ، وهذا المعنى صالح لكلا المعنيين المحتمَلين في الآية التي قبلها. ويجوز كونها معطوفة عليها إذا كان الخبر بمعنى النهي ، أي لا تنفقوا إلاّ ابتغاء وجه الله. ربع ليس عليك هداهم. وهذا الكلام خبر مستعمل في الطلب لقصد التحقيق والتأكيد ، ولذلك خولف فيه أسلوب ما حفّ به من جملة { وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وجملة وما تنفقوا من خير يوف إليكم}. وقوله: { وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون} عطف على التي قبلها لبيان أنّ جزاء النفقات بمقدارها وأنّ مَن نُقِص له من الأجر فهو الساعي في نقصه.
{أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ} يعني لا تنظر إلى الوجه، ولكن انظر ما يواجه الوجه وهو الخلف. {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القرآن}.. [النساء: 82]. فالحق سبحانه وتعالى قد قال: {وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فاستحبوا العمى عَلَى الهدى}.. [فصلت: 17]. كيف يكون الله قد هداهم، ثم بعد ذلك يستحبون العمى على الهدى؟ إذن معنى (هداهم) أي دلهم على الخير. وحين دلَّهم على الخير فقد ترك فيهم قوة الترجيح بين البدائل، فلهم أن يختاروا هذا، ولهم أن يختاروا هذا، فلما هداهم الله ودلَّهم استحبوا العمَى على الهدى. والله يقول لرسوله في نصين آخرين في القرآن الكريم: {إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ}.. ليس عليك هداهم تفسير. [القصص: 56]. فنفى عنه أنه يهدي. وأثبت له الحق الهداية في آية أخرى يقول فيها: {وَإِنَّكَ لتهدي إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}.. [الشورى: 52]. فكيف يثبت الله فعلاً واحداً لفاعل واحد ثم ينفي الفعل ذاته عن الفاعل ذاته؟ نقول لهم: رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدل الناس على منهج الله ولكن ليس عليه أن يحملهم على منهج الله؛ لأن ذلك ليس من عمله هو، فإذا قال الله: {إِنَّكَ لتهدي} أي لا تحمل بالقصر والقهر من أحببت، وإنما أنت (تهدي) أي تدل فقط، وعليك البلاغ وعلينا الحساب.
من له نظر في منظومات الفقه القانوني والأطر السياسية للدول لا ينزلق في منزلقات التجريم قبل إصدار القضاء أحكامه النهائية. وإلا ما فائدة ما درسناه على مقاعد كليات الحقوق عن تطبيقات القانون، وماذا يعني المبدأ الدستوري «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة بشروطها القانونية»؟! وما معنى أننا نسعى إلى دولة القانون إذا كنا سنقبل بتجاوز القانون؟؟! ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولا نتعسف في الأمر حتى إن كنا نمتلك ناصية الحق من وجهة نظرنا، فالقانون له رجال يسهرون على تطبيقه، منهم رجال البوليس وأعوان القضاء من النيابة العامة والمحامين. فلا يجوز مع وجود هذه المنظومة القانونية في البلاد أن نصدر أحكاماً استباقية في هذه القضية أو تلك… وخطاب عاهل البلاد – حفظه الله ورعاه- يشير إلى ثلاثية منطقية وهي: دولة الحق والديموقراطية والقانون. صحيفة البلاد ١٣/٩/٢٠١٠م