أحدث المقالات
كلمات أغنية "كان بين" كتبت منذ البداية. يعتبر الفنان الخليجي من أكثر المطربين إبداعًا في مختلف مناطق العالم العربي. يعد الفن الخليجي والغناء من بين الأشياء التي لها مكانة وقيمة كبيرة. يعتبر السمراني من المطربين الذين لديهم إهتمام كبير ونفع ، ويتميز بصوت رنان ، له قيمة كبيرة. أحمد السمراني من الشخصيات التي حظيت باهتمام كبير ومكانة مختلفة ، وحقق العديد من النجاحات والإنجازات الفنية وله شهرة واسعة ، وشارك في ألبومات وحفلات فنية كبيرة في مختلف مناطق العالم العربي. كان باين من البدايه انه جبار واناني كلمات - المصدر. كلمات اغنية يمكن باين من البداية مكتوبة حصل على العديد من الجوائز والهدايا الفنية من مؤسسات وشركات فنية لها خاصة بها في الخليج العربي ، ويعتبر المطرب الكبير أحمد السمراني من المطربين الذين لديهم اهتمام واهتمام كبير في الوطن العربي. والاحتفالات الشعبية التي لها فائدة وقيمة كبيرة ، وتنوعت كلمات الأغاني للفنان الكبير أحمد السمراني الذي ملأ جوائز وهدايا كبيرة في الوطن العربي من أماكن كبيرة ومتعددة ، وهو مطرب ذو شخصية مميزة. جيد ، صدقني يا قلبي ، كل شيء حدث معك من قبل أي شخص ، لماذا أتطلع إلى رؤيتك ونسيانك؟ كان باين منذ البداية جبارًا وأنانيًا من الطبيعي ، في النهاية ، أنت الوحيد الذي يعاني أحمد الله ، لقد نلت منه تغييرًا صحيًا طالما رحل الخسائر ليست كبيرة ، إنها كلها بعض الجروح الحكمة التي قالوا إنها قديمة ، اعتقدت أنه من السهل مواساتك يا رب ، لم تفهم ، سيكون شرًا إذا جاء إليك خطأ: المحتوى محمي!!
انت وحدك من يعاني احمد الله جت سليمة فكه منه دامه راح الخسائر مو عظيمه كلها شوية جراح حكمه قالوها قديمة ظنتي تهون عزاك رب خير لم تنله كان شرا لو اتاك
كما تضمنت التعديلات، مسألة الكفالة، حيث كان في السابق مطلوب كفالة عدلية او مالية في استئناف قرار الحبس الصادر من دائرة التنفيذ، اما وبموجب التعديلات الجديدة اصبحت الكفالة فقط لوقف قرار الحبس. وخفضت التعديلات، مدة الحبس لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، وبحد اقصى مهما تعددت الديون ان لا تتجاوز 120 يوما، بمعنى انه لا يجوز حبس المدين في نفس السنة أكثر من 120 يوما. من هو الدائن ومن هو المدين. وتضمّن "معدل التنفيذ"، بحسب العودات، عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، شريطة أن يسري هذا الحكم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدِّل. كما تضمّن مشروع القانون، الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين بالمطلق، ومن أهمّها: حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار. وأسهب العودات في شرح هذه الحالات وهي: المدين المحجور عليه للسفه والغفلة، والمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار ، والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني والزوجين معاً أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة الى المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس، وذلك استنادا إلى تقرير لجنة طبية رسمية.
وشهد الاجتماع، الذي حضره النواب: غازي الذنيبات وعارف السعايدة وهايل عياش وصالح الوخيان وسليمان أبو يحيى واحمد الخلايلة وعمر النبر ودينا البشير ويزن شديفات وأسماء الرواحنة ورمزي العجارمة وفايز بصبوص وعبد الله أبو زيد وناجح العدوان، نقاش عميق حول مواد المشروع. واكد هؤلاء النواب ان هذا القانون يعتبر من اهم القوانين، كونه يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، الامر الذي يتطلب إيجاد معادلة توزان بين الطرفين وضبط العلاقة بين الدائن والمدين. العودات: القانونية النيابية تنهي معدل التنفيذ تمهيدا لرفعه لمجلس النواب .. صحافة الأردن. ووفق الأسباب الموجبة، فان"معدل التنفيذ" جاء لمعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وبعض القوانين الموضوعية الناظمة لبعض أنواع السندات. الرابط القصير:
مشاهدة الموضوع التالي من مباشر نت.. قانونية النواب تنهي مناقشة معدل التنفيذ والان إلى التفاصيل: برلمان - 21/04/2022 17:54 السوسنة - أنهت اللجنة القانونية النيابية الخميس، ، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات وبحضور وزير العدل، الدكتور أحمد زيادات، وأستاذ القوانين الإجرائية في كلية الحقوق في جامعة الشرق الأوسط أنيس المنصور. وأكد العودات إن اللجنة انهت مناقشة مشروع القانون بعد ادخال بعض التعديلات المهمة والجوهرية على مواده بما يحفظ التوازن بين حقوق الدائن والمدين، لافتا إلى أن اللجنة سترفعه الى مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. واكد حرص اللجنة على الخروج بأعلى درجات التوافق، وبما يخدم المصلحة العامة، مشدداً على ان اللجنة انطلقت في مناقشاتها لهذا المشروع من مصلحة المجتمع التي تحتم علينا جميعاً إيجاد معادلة توزان بين الطرفين. وأشار العودات الى ان التحولات التي شهدها العالم والظروف الاقتصادية التي المت بالمنطقة القت بظلالها على الوطن والمواطن، الامر الذي يتطلب تطوير التشريعات وتجويد نصوصها لمواكبة التطورات واشباع حاجة المجتمع.