يمن مونيتور/ قسم الأخبار سقط صاروخ باليستي، مساء الأحد، أطلقه الحوثيون على حي سكني بمدينة مأرب شمالي اليمن وفق إعلام محلي وشهود عيان. وقال إعلام المحافظة في بيان مقتضب "مليشيا الحوثي الإيرانية تعاود استهداف الأحياء السكنية في مدنية مأرب بصاروخ باليستي الساعة 8:55 مساء الأحد 7 نوفمبر" دون مزيد من التفاصيل. ولم يعرف بعد ما إذا كان سقط ضحايا مدنيين. والسبت، وعد محافظ مأرب سلطان العرادة، بدحر الهجوم الواسع لجماعة الحوثيين رغم الانتكاسات الأخيرة وخسارة مديريات في الأطراف الجنوبية للمحافظة. وقال العرادة حديث متلفز، "إنني متفائل، وإنّ مأرب صمدت وستصمد في وجه المشروع الإيراني، ولن تصل مليشيا الحوثي إلى مبتغاها، واليمنيون سيرون في الأيام القادمة ما تقرّ به الأعين". وطمأن المحافظ العرادة اليمنيين والقيادة اليمنية، وأشار إلى أن مأرب "صامدة صمود الجبال الرواسي"، وذلك "بفضل قبائلها والجيش الوطني والإسناد الحاصل من التحالف بقيادة السعودية". وأقرّ العرادة بسقوط بعض المديريات، سواء في البيضاء أو شبوة أو مأرب في قبضة الحوثيين، واعتبر ذلك "ليس معيباً بل من طبيعة الحروب، فالحرب سجال". اخبار ساخنة | اليمن - صفحة 237. وتحفّظ عن الأسباب التي أدت إلى خسارة المديريات الجنوبية.
الكلمات الدالة
كما دان "استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار مفخخة باتجاه المنطقة الشرقية وجازان ونجران بالمملكة العربية السعودية، بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية". وشدد الأمين العام على "تضامن دول المجلس مع المملكة السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها"، مؤكدا "ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن السعودية".
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة. ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية. وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات السبع. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
وفيما يتعلق بتعديلات مجلس الوزراء على مشروع نظام الإيجار التمويلي والتي من أبرزها قصر إصدار لائحة النظام التنفيذية على محافظ مؤسسة النقد، قال حريري إن الشورى نص على أن يصدر المحافظ اللائحة بالاتفاق مع وزير العدل وقد حذفت هيئة الخبراء الاتفاق مع وزير العدل وفي ذلك إقصاء لوزارة العدل وطالب حريري بالإبقاء على نص الشورى لأن النظام يشمل على أحكام موضوعية تقرر أحكاماً شرعية ولابد من جهة ذات اختصاص شرعي لمراعاته في اللائحة، ولضمان سلامة العقود من الناحية الشرعية، ولتفادي تعثرها أمام القضاء، فوجود خلل في الأحكام الشرعية يعرض معاملات الناس للإبطال عند التقاضي. من جهتها رفضت لجنة الشؤون المالية التعديل المقترح من مجلس الوزراء بشأن إعطاء المؤجر -في مشروع نظام الإيجار التمويلي- حق اشتراط تحمل المستأجر التأمين التعاوني على الأصل، على أن ينتقل التعويض في هذه الحالة إلى المؤجر، ورأت لجنة الشؤون المالية بالمجلس بالإجماع إبقاء النظام المرفوع من الشورى والذي نص على «يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر ولا يجوز اشتراطه على المستأجر. وبشأن مشروع نظام مراقبة شركات التمويل فقد كان مجلس الوزراء يرى أن تستثنى البنوك من أحكام هذا النظام وتخضع عند تقديم التمويل لأحكام نظام مراقبة البنوك، وبعد رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى خطاباً حول هذا التباين والتعديل المقترح إلى مقام خادم الحرمين الشريفين تم بموجبه العرض مرة أخرى على مجلس الوزراء الذي وجه إلى إعادة صياغة بعض مواد مشروع مراقبة الشركات ونظام التمويل العقاري بحيث تحذف المادة التي تنص على استثناء البنوك ليصبح النص الجديد «يسري هذا النظام على شركات التمويل التي يرخص لها وفقاً لأحكامه».
وتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري القواعد التي تحكم نشاط التمويل العقاري ومعايير عقد التمويل العقاري مع اشتراط الحصول على موافقة المؤسسة على منتجات التمويل العقاري قبل طرحها للتأكد من تحقيقها الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد. ووضع مشروع اللائحة إطارا تنظيميا لإعادة التمويل العقاري وآلية جمع ونشر البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، بما يؤسس لقيام سوق ثانوية تساهم في توفير السيولة اللازمة وتخفيض كلفة التمويل على المستهلك في نهاية المطاف. نظام مراقبة شركات التمويل البنك المركزي. واوضح خبراء عقاريون أن شركات التسويق والتطوير والتثمين ومزودي البيانات والتمويل ستفتح فرصا كبيرة لخلق وظائف كثيرة للمواطنين في السعودية، مشيرين إلى أن العمل في مثل هذه الشركات مناسب للموطنين على غرار ما يحدث في البنوك السعودية، والتي تشهد نسبة توطين واسعة على كل المستويات، مؤكدين ان القطاع العقاري سيقدم عبر لوائح التمويل الجديدة خلال الفترة المقبلة عملية جذب لإنشاء الشركات وتوفير وظائف مباشرة وغير مباشرة، تتضمن المباشرة شركات التمويل والتمويل والتطوير والتثمين ومزودي البيانات بمختلف أنواعها. كما ستوفر العمليات المساندة وظائف غير مباشرة كوظائف التدريب والتحصيل،الأمر الذي يفتح نطاقا واسعا لخلق بيئة مثالية للعمل من قبل المواطنين، على نفس وتيرة ما حدث في قطاع البنوك.
وأجازت التعديلات التشهير وذلك بتضمین الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة.
وكانت بعض شركات التمويل العقاري المتخصصة في المملكة قد اعلنت عن انتهائها من وضع خطط التوسع في طرح منتجاتها التمويلية خلال الفترة المقبلة لمواكبة التغيرات الجديدة التي ستدفع بها أنظمة الرهن والتمويل العقاري في عموم السوق العقاري. وجاءت هذه الخطوة في ظل قدرات تلك الشركات ومعرفتها تفاصيل السوق العقاري - بحكم التخصص - وكذلك قدرتها على تقنين منتجات تناسب متغيرات السوق العقاري، ومواكبة الطلب المقبل على المنتجات التمويلية، إضافة إلى ارتفاع الطلب على التمويل العقاري للمطورين العقاريين الراغبين في تشييد المساكن، بالاستفادة من الميزة النسبية التي ستخلقها هذه الأنظمة. ويقول خبراء بالقطاع العقاري إن الفجوة بالقطاع تتركز في تلبية طلب شريحة أصحاب الدخل المنخفض وإلى حد ما شريحة أصحاب الدخل المتوسط إذ لم تكن شركات التطوير العقاري تركز فيما مضى سوى على بناء مساكن لأصحاب الدخل المرتفع والتي لا تمثل سوى عشرة بالمائة من الأسر.
لطلب إستشارة قانونية من محامي شركات بالرياض لا تترددوا في الإتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: ( 0561898677) أو على بريدنا الإلكتروني:
عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. نظام مراقبة شركات التمويل هيئة الخبراء. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على مضمون الرسالة التي تلقاها من أخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، وتتصل بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة. واستعرض المجلس إثر ذلك، فحوى اللقاءات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، لتعزيز أوجه التعاون المشترك ومتعدد الأطراف في مختلف الأصعدة، والعمل على تكثيف التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تطرق في هذا السياق، إلى ما أكدته المملكة في الاجتماعات المنعقدة الأسبوع الماضي في إطار مجموعة العشرين، من اهتمامها بإصلاح منظومة الاقتصاد العالمي من خلال " مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية" التي أقرها قادة دول المجموعة العام الماضي، ومواصلة دعم أعمالها لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل يصنع مستقبلاً مزهراً وواعداً للمنطقة والعالم.
ورحَّب المجلس، بقادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم والمشاركين في منتدى (السعودية الخضراء) وقمة (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر)، اللتين تستضيفهما المملكة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، انطلاقاً من دورها الريادي في الحفاظ على المناخ، ودعم جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الرئيسة ذات الصلة بالبيئة، راجياً الله عزّ وجل أن يكلل جهود الجميع بالنجاح والتوفيق لتحقيق أهدافهما. مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل. وتوجه مجلس الوزراء، بالحمد لله عز وجل على ما تكللت به جهود الدولة من نجاح في مواجهة جائحة كورونا والحد من آثارها على جميع مناحي الحياة، بفضل إجراءاتها الاستباقية والاحترازية العالية، وكفاءة القطاع الصحي، والتقدم المتسارع في تحصين المجتمع من الفيروس بأكثر من ( 44) مليون جرعة في مناطق المملكة كافة. واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الهندوراسي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.