أركان الحق ( أشخاص الحق ، محل الحق). مصادر الحق (الوقائع، التصرفات القانونية). استعمال الحق الحماية القانونية للحق إثبات الحق. انقضاء الحق. توزيع البحوث: توزع البحوث على نفس المجموعات الموزعة في السداسي الأول السابق ، و نفس الترتيب في تناول البحوث المقررة لهذا المقياس، و في حال تعذر ذلك يمكن للطالب أن يقوم باختيار وإعداد أي بحث منفردا. تعليمات: - ستكون أول حصة الأسبوع القادم يوم 15/04/2020. - يراعى في إنجاز البحث قواعد و منهجية إعداد البحوث العلمية. - تتم مناقشة البحث عبر حقل الدردشة في توقيت الحصة المقررة ( حسب التوقيت المقرر على موقع الكلية) لذا يرجى التواصل عبرها ، مع التنويه إلى أن حضور الدردشة و التفاعل مع الاستاذ و بقية الطلبة يعد عنصرا مهما في عملية التقييم، ويمكن للطلبة مناقشة البحث وطرح الأسئلة في أي وقت عبر منتدى المناقشة. نظرية الحق - ويكيبيديا. إذا تعذر على الطالب تحميل البحث المقرر في الأعمال الموجهة في حقل إيداع البحث ، يمكن له إرسال البحث عبر البريد الإلكتروني للأستاذ (موجود في بطاقة الاتصال). البحث الأول: مفهوم الحق البحث الأول: مفهوم الحق برغم استقرار وجود فكرة الحق لدى الغالبية العظمى من الفقهاء ولدى سائر التشريعات إلا أن الخلاف موجود بشأن تعريف الحق فقد ورد معنى الحق عند أصحاب القانون الوضعي بأنه " رابطة قانونية بمقتضاها يخول القانون شخصا من الأشخاص على سبيل الانفراد والاستئثار للتسلط على شيء أو اقتضاء أداء معين من شخص آخر" وقيل إن الحق هو قدره أو سلطة إدارية يخولها لها القانون لشخص معين يرسم حدودها وقيل الحق مصلحة يحميها القانون ".
8- الدكتور عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، الجزء الأول، المجمع العلمي العربي الإسلامي، بيروت، 1953 – 1954، ص9؛ والدكتور حسن كيرة، المدخل إلى القانون – الحق-، الطبعة الخامسة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1974، ص431. 9- الشيخ عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي- الجزء الثاني- القسم الخاص- دار الكتاب العربي، بيروت، ص3. موقع الموسوعة القانونية - تعريف وأنواع الحقوق الشخصية حسب القانون. 10- الدكتور أحمد محمود سعيد، تغيير الجنس بين الحظر والإباحة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع، 1993، ص393. 11- عارف علي عارف، مدى مشروعية التصرف بالأعضاء البشرية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، 1991، ص56. 12- الدكتور أحمد محمود سعيد، المرجع السابق، ص 394. 13- الدكتور ضاري خليل محمود، أثر رضا المجني عليه في المسؤولية الجزائية، دار القادسية للطباعة، الطبعة الأولى، بغداد، 1982، ص21.
الرأي الثاني: يذهب إلى أن طائفة من الحقوق التي يجتمع فيها الحقان وإن ظهر هناك غلبة لحق العبد فإسقاطه لا ينفذ لأن الحق صادر له والله تعالى لا يرخص للعبد إسقاطه. نخلص إلى أن الحق في التكامل الجسدي هو حق مشترك وهو من الحقوق ذات النفع العام إذ أن الله تعالى خص العباد كلهم بمنحهم هذا الكيان من دون تفرقة وعلى الجميع عدم الاعتداء على حق الإنسان بالتكامل الجسدي حتى وإن كان برضا صاحبه فلا يجوز المساس به إلا من أجل ضرورة المحافظة على التكامل الجسدي، فهو يتناول كل منفعة لحفظ النفس وهو بذلك مصلحة القصد من ورائها المحافظة على كيان المجتمع وسلامة أفراده بغية تحقيق الازدهار ودرءً للمفسدة في الوقت نفسه. إذاً لا يرخص لعبد المساس بجسده فكيف يتم ذلك وإعطاء الإذن يكون من أصحابه كما يحصل في تغيير جنس الإنسان هذا وأن شريعتنا الغراء أكدت حفظ النفس والجسد بعيداً عن المهانة كل ذلك من أجل الحفاظ على التراث الإنساني. تعريف الحق في القانون الجزايري. وإذا كان هذا هو موقف الشريعة الإسلامية في عدم الاعتداد بالرضا في الأفعال الماسة بالجسم كذلك فإن التشريع والقضاء والفقه الجنائي منعقدُ على أنه ليس لرضا المجني عليه أية قيمة قانونية في إباحة أفعال الاعتداء التي تسبب له الموت أو الإيذاء ويؤكد أنصار نظرية (الوظيفة الاجتماعية) التي تتضمن بأن الجانب الاجتماعي يتفوق على لجانب الفردي إذ أن حياة الإنسان وسلامة جسده محلاً لحق الفرد.