قرار رقم 426 / 2021 بإصدار لائحة التفتيش القضائي نشر في الجريدة الرسمية رقم 1406 بتاريخ 05 / 09 / 2021 استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 / 99 ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 10 / 2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء ، وإلى قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 125 / 2020 ، وإلى لائحة التفتيش القضائي الصادرة بالقرار رقم 78 / 2017 ، وإلى اللائحة التنظيمية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادرة بالقرار رقم 104 / 2021 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. تقرر ملاحظة: لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال. إستعراض معلومات التشريع إشترك الآن
ذكرت صحيفة "الجمهوريّة"، أنّ "على ما تؤشّر الأجواء المحيطة بالاشتباك القضائي- المصرفي، فإنّه ما يزال في بداياته". صدام القضاء بالمصارف: مواجهات وتداعيات مفتوحة في هذا الإطار، أكّدت مصادر قانونيّة لـ"الجمهوريّة"، تعليقًا على القرار الّذي اتّخذته رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية مريانا عناني، بالحجز على مصرف "فرنسبنك"، أنّ "بمعزل عن الموقف من المصارف ودورها في مفاقمة الأزمة وحجز أموال المودعين، فإنّ الاجراءات الرادعة، ينبغي ان تكون بالدرجة الاولى في خدمة الناس والمودعين والموظفين على وجه الخصوص. لا أن تأتي بطريقة يحصد المودعون والموظّفون واصحاب الرواتب وحدهم النتائج السلبية". IMLebanon | استئثار غادة عون بملفّات المصارف يعمّق أزمة القضاء. ورأت أنّ "القرار الذي اتخذته القاضية عناني بحق مصرف "فرنسبنك"، هو إجراء قانوني، إنما هو بدل أن يطال مسألة فردية حصراً، جاءت تأثيراته عامة. فالقانون في الاساس وضع لخدمة الناس، وليس للاضرار بهم. فلا خلاف على ان الاجراء ضد "فرنسبنك: قانوني، إنما الصحيح ايضا ان هذا الإجراء أخذ كل من له اموال بهذا البنك بالطريق، حيث أنه لم يحسب حساب الموظفين بالدرجة الاولى الذين يتقاضون رواتبهم عبر هذا البنك، وكذلك اصحاب المعاملات المالية معه، وجميعهم لا علاقة لهم بالسبب الذي دفع الى الحجز وتجميد مصرف وحجز خزنته فيما هي تحوي على اموال لآلاف المواطنين والموظّفين".
وبالنسبة إلى وضع ميقاتي استقالته مقابل المَسّ بسلامة، اعتبرت أنّ "هذه الطروحات من باب التكهنات وال سياسة "، مؤكدة أنّ استقالة ميقاتي "غير واردة خصوصاً في الظروف التي نعيشها، وإلّا ندخل في الفوضى ويُترك البلد الى قدره، فإذا لم يكن هناك سلطة كاملة الصلاحية تتخذ قرارات بالحد الادنى المطلوب لتسيير عجلة الدولة، يتوقّف كلّ شيء وندخل في المجهول".
كما تقرر نقل القاضي ماجد مزيحم من رئاسة محكمة الإستئناف في الجنوب الى رئاسة الغرفة الثامنة لمحكمة التمييز، وتم نقل القاضي سانيا نصر من رئاسة محكمة الإستئناف في جديدة المتن الى رئاسة الغرفة الخامسة لمحكمة التمييز، وحلت مكان القاضي جانيت حنا، التي عادت الى رئاسة محكمة الإستئناف في بيروت.
أمّا في الرسائل السياسية فكلّ جهة تفسّرها كما تقرأها". وأشارت إلى أنّ "استقلالية القضاء من المسلّمات لدى ميقاتي، إنّما لديه هواجس استمرارية المؤسسات والحفاظ عليها في هذه المرحلة. وعدا عن ذلك كلّ جهة تفسّر الكلام كما تفهمه. لائحة التفتيش القضائي pdf. أمّا العنوان العريض في هذه المرحلة بالنسبة الى ميقاتي، فهو: عدم توظيف خلافاتنا في الموضوع الانتخابي لأنّه يزيد من الأزمة التي نعيشها ويفاقمها". وركّزت المصادر على أنّ "ميقاتي لا يضع خطوطاً حمراً لا على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولا على غيره، إنّما هاجسه الأساس عدم ضرب المؤسسات. أن يأخذ القضاء مجراه، هذا أمر مفروغ منه، لكن في الوضع الذي يعيشه لبنان هناك تخوُّف معيّن وميقاتي يحاول إمرار هذه المرحلة من دون خضّات إضافية". وذكرت أنّ "هناك تناقضات حتى في الجسم الواحد القضائي أو السياسي، ومن الصعب تخريج الامور من دون خريطة واضحة. ولقد حاولنا بالممارسة أن تأخذ المؤسسات دورها، لكن الترهّل أدّى الى تضعضع حتى ضمن الجسم الواضح، ما يخلق بلبلة"، مبينة أن "عنوان ميقاتي الأساس هو فصل السلطات، وأنّ الحكومة تحاول إمرار هذه المرحلة بالحد الادنى الممكن، وأقرّت مساعدات ومنَح لموظفي القطاع العام".
فوجئت الأوساط القضائية في صباح 22 آذار الجاري بادعاء جديد من القاضي فادي عقيقي على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بجرائم جنائية عدة. والجدير بالذكر، وفق ما تقول اوساط حزب القوات اللبنانية لـ"المركزية"، انّه وبتاريخ ١٦/٣/٢٠٢٢ كان وكلاء الدفاع، في ملف غزوة عين الرمانة، قد تقدّموا بشكوى أمام التفتيش القضائي بوجه القاضي فادي عقيقي موضوع مخالفات عدة. قرار رقم 426 / 2021 بإصدار لائحة التفتيش القضائي. كما تقدموا بالتاريخ نفسه بطلب رد القاضي عقيقي أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت نظراً للخصومة التي نشأت بين الفريقين، فعلم بها القاضي عقيقي، ومن تاريخه بدأ يتهرب من التبليغ. قام القاضي فادي عقيقي بالتهرّب من التبليغ، وصرف مرافقيه وكاتبته. في صباح ٢٤/٣ بقي القاضي فادي عقيقي قابعاً في منزله دون الحضور إلى المحكمة متهرباً من تبلّغ طلب الرد وذلك عن نيّة مقصودة لعدم رفع يده عن الملف، وقام، ومن منزله، وبشكلٍ غير قانوني، بتقديم ادعاء إضافي مؤرخ بتاريخ ٢٢/٣ ادعى بموجبه على الدكتور سمير جعجع بجرائم جنائية عدة، وهو لتاريخه لا يزال ممتنعاً عن الحضور إلى المحكمة. ورأت القوات اللبنانية في هذه الممارسات تدميراً ممنهجاً للقضاء والعدالة في لبنان، يقوم به بعض القضاة استجابةً لبعض الأطراف السياسية، وبالأخص حزب الله والتيار الوطني الحر ، للاقتصاص من اخصامهم السياسيين.
وترفض القاضية عون تبلّغ دعاوى الردّ المقدمة ضدّها من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، التي تلزمها برفع يدها عن الملفات المتعلّقة به، بعدما اعتبر أن «ملاحقته من قبل هذه القاضية تأتي ضمن عملية سياسية ممنهجة لتشوية صورته». علماً أن المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، تبلّغ جميع دعاوى الردّ المقدمة ضدّه من المدعى عليهم، ما أدى إلى رفع يده عن الملفّ وتجميد التحقيقات في هذا الملفّ. لائحة التفتيش القضائي | المركز القانوني للحقوق والتنمية. وفي انتقاد واضح لما أسماه «ازدواجية المعايير» المعتمدة في الملفات المالية، أشار رئيس مجلس شورى الدولة السابق إلى أن «الإجراءات القانونية التي تطال المصارف قد تكون محقّة وقد لا تكون، إنما هذه الإجراءات تعرّض الاستقرار في البلاد للخطر، وعلى الحكومة أن تتدخّل وتتصدّى بسرعة، لأن المصلحة العليا للبنان باتت في خطر». وسأل: «هل اتخذت القاضية عون أي تدبير قانوني بحق مؤسسة (القرض الحسن)، التابعة لـ(حزب الله)، رغم تقديم دعاوى أمامها ضدّ هذه المؤسسة؟ هل اتخذت أي إجراء بحق (سيدروس بنك) الذي يتردد أن مقربين من رئيس الجمهورية يملكونه، وأن رئيس الجمهورية ميشال عون جدد ولاية كاملة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في العام 2017 بعد أن موّل الأخير هذا المصرف بموجب الهندسات المالية التي أجراها؟».