حتى الشعب اللبناني كانت له فرصة إيصال صوته عبر شبكات التواصل الاجتماعي". واشارت الى "أربع ركائز أساسية تمحورت حولها الأولويات التي تم تحديدها بصورة تشاركية، هي: (1) الإنسان أولا، و(2) البيئة، و(3) الازدهار، و(4) السلام. وهي تؤطر الأولويات الاستراتيجية الأربع التي ترتكز بإيجاز على: (1) تحسين حياة ورفاهية كل شعب لبنان، و(2) تحسين القطاعات الإنتاجية وتعزيز فرص سبل كسب الرزق بطريقة شاملة ومعززة، و(3) ضمان مجتمعات سلمية وشاملة؛ و(4) تعزيز التعافي البيئي والتخفيف من المخاطر البيئية". واكدت ان الإصلاحات تبقى مفتاح تحقيق هذه الأولويات، وأساس نجاح عملية تنفيذ إطار التعاون، وفي صميم الدعم الذي نتطلع إليه. وأجدد هنا دعوتي إلى ضرورة تبني الإصلاحات في أسرع وقت ممكن خدمة للشعب وتسريعا لعجلة التنمية في البلاد". ميقاتي وقع اتفاق إطار من أجل التنمية المستدامة: الاصلاحات حاجة لبنانية قبل ان تكون مطلبا دوليا. وقالت: "اليوم هو يوم مهم جدا نجدد فيه سنوات من التعاون المستمر بين منظومة الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، من خلال إطار تعاون جديد. نجتمع اليوم والأمل يحدونا بتحقيق مستقبل أفضل للبنان وشعبه، ونضع نصب أعيننا التزاما مشتركا نجسده في توقيعنا اليوم على هذا الإطار الذي يرتكز على الإنسان أولا ويجسد روح الشراكة التي هي في صميم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي التزم لبنان بتنفيذها من دون إهمال أحد.
وأثمرت زيارة خادم الحرمين الشريفين عن عقد اجتماعات مع فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية آنذاك، وكبار المسؤولين الباكستانيين، لاستعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة، في حين وصفت وسائل الإعلام الباكستانية الرسمية هذه الزيارة بالتاريخية، مشيرةً إلى أهميتها التي تؤكد رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف الصُّعد. وتعزيزاً لسياسة البلدين الشقيقين والعمل معاً على تحقيق غاياتهما وتكريس جهودها نحو مختلف القضايا الإسلامية والدولية، حملت زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرسمية لباكستان عام 2019م على رأس وفد رفيع المستوى من الوزراء ورجال الأعمال، التأكيد على أن العلاقة الثنائية ترتكز على مبدأ التضامن الإسلامي، وأنها نموذج تحتذي به الأمم الأخرى بالنظر لما شهدته على مدى عمرها من تطور ثابت عاد بالفائدة على البلدين. وجاءت هذه المحطة في مسيرة التعاون المشترك بين الرياض وإسلام آباد لتبرهن الأسس الثابتة التي اختطّها مؤسسو البلدين المبنية على «الصدق والتفاهم المشترك والاحترام المتبادل»، يعزز من مستقبلها مجلس التنسيق المشترك لتطوير العلاقات الثنائية وجعلها علاقات مؤسساتية في مختلف المجالات والدفع بها إلى آفاق أرحب.
ترتكز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية على قاعدة متينة جوهرها وحدة العقيدة والإخاء، وما يشكلانه من ثقل على مختلف الصُّعد إسلامياً وإقليمياً ودولياً، تتصف على المستويين الشعبي بـ«التقارب والاحترام المتبادل»، والسياسي بـ«التفاهم وتكامل الأدوار» تعزيزاً لمسيرة العمل المشترك، وقوة مؤثرة تجاه مختلف القضايا قارياً وأممياً. وتعود العلاقات بين الجانبين إلى أبريل 1940م أي قبل سبع سنوات من استقلال باكستان عن التاج البريطاني، لتتجه بعد استقلالها 1947م نحو آفاق جديدة من التعاون والصداقة، وتكون الحليف المسلم الأقرب للمملكة العربية السعودية التي بدورها كانت من أولى الدول التي اعترفت بسيادة باكستان وحدودها على خريطة العالم. وللمملكة مكانة خاصة في قلوب الشعب الباكستاني، وتحظى باحترام وتقدير كبيرين لدى جميع الأوساط السياسة الرسمية والحزبية والإسلامية والشعبية الباكستانية، انطلاقاً من الروابط الإسلامية والأسس المتينة للعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين على المستويين الثنائي والإسلامي، بوصف المملكة من الدول الرائدة للعمل الإسلامي المشترك، ولدعمها المستمر لجمهورية باكستان منذ استقلالها إلى اليوم، وما تقدمه من خدمات متكاملة لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين والمشروعات الكبيرة في المشاعر المقدسة.
ونص التعميم على ما يلي: "عطفا على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 30/2001 تاريخ 4/9/2001 المتعلق بالطلب الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات ابلاغ رئاسة مجلس الوزراء نسخا عن المراسلات والمواضيع التي يتم ارسالها او بحثها مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية والاقليمية ايا كانت صفتها. وبعد ان تبين ان العديد من هذه الجهات لا يلتزم بتطبيق هذه التعليمات. لذلك، نؤكد على جميع الادارات والمؤسسات العامة ضرورة ابلاغ رئاسة مجلس الوزراء نسخا عن المراسلات والمواضيع التي يتم ارسالها او بحثها مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية الاقليمية ايا كانت صفتها". «مستقبل وطن» يقدم 15 جهاز عروس للفتيات وجوائز قيمه لحفظة القرآن الكريم. كما أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تعميما رقم 13/2022 الى الادارات العامة بشأن الاتصال بالبعثات اللبنانية في الخارج، جاء فيه:"أناطت القوانين والانظمة بوزارة الخارجية والمغتربين اجراء اتصالات بين الادارات اللبنانية والهيئات الدولية او الاجنبية عبر تعليمات تعطيها الوزارة لبعثاتها في الخارج وفق الالية التي تم تحديدها بموجب المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المةاد 25 وما يليها الواردة في هذا المرسوم.
أضاف: «نحن فخورون جدا بالشراكة الدائمة مع الأمم المتحدة التي تدعم لبنان على المستويات كافة سياسيا وخدماتيا، ونتطلع في إطار التعاون الجديد هذا للعمل على التنمية وتطوير المهارات البشرية لفترات طويلة. وفي هذا الإطار، فإننا نتوجّه بتحية شكر وتقدير الى اصدقاء لبنان من الدول المانحة على دعمهم التام لتحقيق اهداف التنمية المستدامة». وختم: «لقد شكّلت برامج الطوارئ للأمم المتحدة مرحلة ضرورية لمواجهة التحديات الاساسية بالنظر للأوضاع في لبنان، لكن دعونا نفكر معا ونركز على ما لحظه اطار التعاون الجديد من حلول طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة، لذا آمل أن تكون الامور ميسرة وننجز الاصلاحات المطلوبة بالتعاون الكامل مع مجلس النواب وكل الهيئات الحكومية والرسمية والخاصة، وهذه الاصلاحات تشكل مطلبا لبنانيا ملحا ونحن بحاجة اليها، قبل ان تكون مطلبا دوليا».
رشدي وقالت رشدي في كلمتها: "بداية، إسمحوا لي أن أتقدم مرة أخرى بأحر التعازي لأهالي ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع يوم الأحد الماضي قبالة ساحل طرابلس الذي شهد غرق أفرادا، من بينهم أطفال، دفعهم اليأس إلى القيام برحلة خطيرة بحثا عن حياة كريمة. وفي ظل هذه التطورات المحزنة، لا بد من التشديد على الدور الريادي والحيوي الذي يضطلع به الجيش اللبناني في سبيل صون الوحدة الوطنية وحماية السلم الأهلي في البلاد. فالجيش اللبناني، بتماسكه الفريد، هو اليوم الضمانة للأمن والاستقرار في لبنان". اضافت: "عنوان لقائنا اليوم هو العمل معا على وضع لبنان من جديد على سكة التنمية. حان الوقت للبنان، الذي لطالما تغنى سابقا بتقدمه التنموي والثقافي والعلمي، أن يعود إلى مسار التنمية المستدامة. لبنان يمر اليوم بمنعطف حاسم يستوجب تضافر كل الجهود لوضع حد للعقبات والتحديات التي تقيد تقدمه نحو أهداف التنمية المستدامة ونحو تعافيه". وتابعت: "صحيح أن لبنان لا يزال يتخبط في أزمات لم يسبق لها مثيل، وأن الاحتياجات الإنسانية لا تلبث تتزايد، ولكن لا يمكننا الاستمرار في إيجاد الحلول القصيرة الأمد لإنهاء هذه الاحتياجات الإنسانية، بل نحتاج إلى حلول مستدامة تعالج الأسباب الجوهرية الكامنة وراء الأزمات المتراكمة التي يرزح تحت وطأتها لبنان.
اضاف"نحن فخورون جدا بالشراكة الدائمة مع الأمم المتحدة التي تدعم لبنان على المستويات كافة سياسيا وخدماتيا، ونتطلع في إطار التعاون الجديد هذا للعمل على التنمية وتطوير المهارات البشرية لفترات طويلة. وفي هذا الأطار فاننا نتوجه بتحية شكر وتقدير الى اصدقاء لبنان من الدول المانحة على دعمهم التان لتحقيق اهداف التنمية المستدامة". وتابع"لقد شكلت برامج الطوارئ للأمم المتحدة مرحلة ضرورية لمواجهة التحديات الاساسية بالنظر للأوضاع في لبنان،ولكن دعونا اليوم نفكر معًا ونركز على ما لحظه اطار التعاون الجديد من حلول طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة". وختم" ارى بهذا العنوان بحد ذاته عنوانا ايجابيا يتمثل بكلمة "الامم المتحدة" التي تعني السلام وبناء الانسان والمحبة والتعاون لتحقيق رفاهية المواطن اللبناني، ونحن في اشد الحاجة اليوم لهذا التعاون. كما اننا باقصى حاجة الى التنمية المستدامة انمائيا وبشريا. آمل ان تكون الامور ميسرة وننجز الاصلاحات المطلوبة بالتعاون الكامل مع مجلس النواب وكل الهيئات الحكومية والرسمية والخاصة، وهذه الاصلاحات تشكل مطلبا لبنانيا ملحا ونحن بحاجة اليها، قبل ان تكون مطلبا دوليا". واصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تعميما رقم 12/2022 دعا فيه جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الى ابلاغ رئاسة مجلس الوزراء نسخة عن كافة المراسلات التي تتم مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية في الخارج.