كما وطالب الحراك الفلسطيني الموحد، باطلاع كافة الفئات المجتمعية على سير التحقيقات وتطوراتها. وجاءت هذه الشكوى بعد أيام، من تسريبات لأوراق رسمية، نصت على زيادة رواتب الوزراء في الحكومة السابقة، مما كان له تداعيات وردود فعل شعبية وقانونية، بسبب تناقضها مع حالة "التقشف" التي أعلنتها الحكومة. استقبال - الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وحسب اذاعة "راية" المحلية أيضا، تقدم ناشطون بشكوى فساد حول قضية رواتب الوزراء، يوم الاحد الى هيئة مكافحة الفساد حول تعديل رواتب رئيس وأعضاء الحكومة المتداولة عبر وسائل الاعلام وعقبت عليها الحكومة الحالية والسابقة. وذكرت "راية" بأن رئيس الهيئة د. أحمد براك وجه بإجراء المقتضى القانوني تحت بند "مهم وعاجل"، الى مدير عام الشؤون القانونية بهيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة، بناء على طلب فتح ملف تحقيق مفدم من قبل ستة مواطنين. واعتمد أصحاب الشكوى على توجيهات الرئيس محمود عباس خلال مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد العام المنصرم، بضرورة التوجه للهيئة في أي قضية فساد لكي تباشر إجراءاتها بالذهاب للمحكمة او البراءة. وطالب النشطاء في رسالتهم في حال ثبوت قضية فساد إيقاف العمل بمحتوى الملف وكافة المعاملات المشابهة، واسترداد الأموال التي تم صرفها دون وجه حق الى خزينة الدولة، وإقامة المحاسبة القانونية الكاملة للمسؤول عن هذه القضية دون اسقاط الحق العام عنه.
كذلك، أوقف في القضية الثامنة وبالتعاون مع وزارة الداخلية ثلاثة عسكريين يعملون في شرطة إحدى المناطق ووافدة موقوفة لمخالفتها نظام الإقامة. وقام المتهمون خلال نقل عدد من مخالفي نظام الإقامة لإدارة الإبعاد بالمنطقة بإطلاق سراح الوافدة مقابل حصولهم على مبلغ 15 ألف ريال. القضية التاسعة، أوقف ضابط صف بشرطة إحدى المحافظات ومكلف بالعمل في لجنة إزالة التعديات "سابقاً" لتضخم حساباته البنكية. وبلغ إجمالي المبالغ المودعة 30 مليون ريال، تبين أن مصدرها عمليات بيع أراضٍ عشوائية بدون صكوك تقع بالمناطق المكلف بإزالة التعديات فيها. هيئة مكافحة الفساد الكويت. في موازاة ذلك، أوقف رئيس هيئة النظر "سابقاً" في القضية العاشرة، في أحد المحاكم العامة لحصوله على مليوني ريال من مالك عقار "تم توقيفه" مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض مملوكة لإحدى الجمعيات التعاونية. القضية الحادية عشرة، أوقف رئيس جمعية خيرية بإحدى المناطق لقيامه بترسية مشاريع للجمعية على كيانات تجارية عائدة له بمبالغ إجمالية تفوق 6 ملايين ريال وتمويل رأس مال الكيانات التجارية الخاصة به من أموال الجمعية. أما القضية الثانية عشرة، فألقي القبض فيها على موظف بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 20 ألف ريال من أصل 40 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات إلغاء بلاغ تغيب عن العمل لأحد المقيمين.
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية أنها بدأت في التحقيق بعدد من القضايا الجنائية تتضمن ضباطاً ومتقاعدين. وصرح مصدر مسؤول في الهيئة اليوم الثلاثاء، أن أبرز القضايا كانت بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني حيث تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء، وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة لواء. وأضاف أن الضباط حصلوا خلال فترة عملهم في الوزارة على مبلغ 212 مليوناً 222 ألف ريال على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة. أما القضية الثانية، أوقف على إثرها مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لقيامه بدفع مبلغ 24 مليون ريال على دفعات، ومبلغ 500 ألف ريال كمصاريف سفر لموظفين حكوميين وعائلاتهم. وأوضح المصدر أن هذه المبالغ كانت مقابل التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية. هيئه مكافحه الفساد تونس. وقد تم توقيف ضابط برتبة مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة الثالثة عشرة من وزارة الداخلية، وضابط برتبة عميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة. كما تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني لحصوله من الشركة ذاتها على مبلغ مليوني ريال نقداً وشيك لم يتم صرفه بمبلغ 50 مليون ريال.
وفي القضية الثالثة عشرة، قبض على موظف بلدية ومالك مكتب تخليص معاملات حكومية "معقب" لحصولهما على مبلغ 13 ألف ألف ريال مقابل إلغاء مخالفتي عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا. إلى ذلك، وفي القضية الرابعة عشرة وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم توقيف ضابط صف بسجون إحدى المناطق لاستيلائه على مبلغ 460 ألفا و485 ريالاً كانت في عهدته مخصصة كإعاشة نقدية للسجناء. والقضية الخامسة عشرة، أوقف فيها مقيم يعمل طبيباً بمستشفى حكومي بإحدى المناطق، لقيامه بإنشاء عيادة خاصة داخل منزله واستخدام مختبر وصيدلية المستشفى لصالح عيادته من خلال تحليل عينات تخص مراجعين العيادة وبيع الأدوية عليهم. القضية السادسة عشرة، قبض فيها بالجرم المشهود على موظف بوزارة التجارة بإحدى المناطق لقيامه باستلام مبلغ مالي من مالك أحد الكيانات التجارية مقابل إلغاء مخالفات تم رصدها على الكيان التجاري. في حين، أوقف موظف بنك ومواطن في القضية السابعة عشرة، لحصول الأول على مبلغ مالي على دفعات من الثاني مقابل تسريب بيانات عملاء البنك الذي يعمل به. هيئه مكافحه الفساد الكويت. القضية الثامنة عشرة، أوقف فيها موظفين اثنين بإدارة تعليم إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ 211 ألفا و412 ريالاً من خلال قيامهما بإضافة فروقات مالية على المرتبات الشهرية لأحدهما من حساب الرواتب بالوزارة بطريقة غير نظامية.