وتخلل أشغال الندوة مجموعة مداخلات، عبر خلالها الأطباء عن غضبهم مما أسموه شعورهم بـ"الحكرة" و"التمييز" بينهم وبين مهنيين آخرين ينتمون إلى منظومة الصحة وإلى باقي المهن الحرة الأخرى، استفادوا من مساهمات أقل للاستفادة من التغطية الصحية، مثل الصيادلة والموثقين والمهندسين المعماريين، يفيد الدكتور سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، خلال ترؤسه أشغال الندوة. واعتبر عفيف تفاوت المساهمات بـ "التمييز غير اللائق و"العيب" والمنافي لحق الأطباء في الاستفادة من مضمون البند 6 من الدستور الذي ينص على المساواة بين المواطنين، ولمقتضيات القوانين المنظمة للتأمينات التي تلزم بالمساواة بين جميع الفئات داخل التصنيف الواحد. ويتعلق الأمر بمشاعر غضب لا تمتد إلى مشروع الحماية الاجتماعية في حد ذاته، كونه يلاقي تثمينا وتأييدا لفلسفته ومقاصده من قبل الأطباء، بينما يعترضون على قيمة المساهمات الشهرية المفروضة عل الجسم الطبي لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تعادل 5مرات الحد الأدنى من الأجر، بالنسبة للأطباء الأخصائيين و4 مرات الحد الأدنى للأجر بالنسبة إلى أطباء الطب العام، يوضح أكومي.
تمكن مواطن سعودي متطوع بفرق بحث وإنقاذ أن يعثر على طفل ظل عالقا في خزان مياه أرضي خال من المياه، بعد نحو يومين من فقدانه من منزل أسرته، في محافظة عفيف بالمملكة.
تجدر الإشارة إلى أن الندوة عرفت مشاركة مجموعة من المهنيين وأعضاء هيأة الأطباء، ضمنهم عز الدين اكميرة، نائب رئيس الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء في المغرب، وممثل القطاع الخاص بالهيأة، والدكتور الشاب، عضو المكتب الوطني لهيأة الطبيبات والأطباء، اللذان عبرا عن مساندتهما لموقف باقي زملائهم، إذ أثاروا عدم تناسب محتوى الأقساط المفروضة مع بنود اتفاقية نونبر 2020.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور بدر الدين داسولي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع الحر، أن قيمة المساهمات الشهرية أثارت غضب أطباء القطاع الخاص لما أسماه بـ"عدم قانونيتها" كونها لم تستند إلى دراسة موضوعية، ولعدم تناسبها مع الواقع الجديد لممارسة الطب في القطاع الخاص، حيث لم يعد مصدر ثراء أو غنى للممارسين فيه، بسبب ارتفاع كلفة تغطية مصاريف تسيير العيادات الطبية والمعدات الطبية وأجور الموارد البشرية، يعلق داسولي. الطرح نفسه عبر عنه الدكتور هاشم التيال، نائب رئيس الجمعية المغربية للمصحات الخاصة، داعيا المجتمع ومتخذي القرار إلى تغيير نظرتهم وتمثلاتهم حول ممارسي الطب في المغرب، واعتبارهم فئة في وضعية مريحة أكثر من غيرهم، ملفتا الانتباه إلى مساهمة القطاع الصحي الخاص في تسهيل الولوج إلى الكثير من الخدمات الصحية والتشخيصية وفي إنقاذ مجموعة من الأرواح سنويا، وتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، حسب قول التيال. كما قدمت المداخلات فكرة حول حاجة المواطنين إلى مراجعة اتفاقية التعرفة المرجعية لتخفيف العبء المالي عن المواطنين الذين يتحملون ما يقارب 60 في المائة من النفقات لتغطية حاجياتهم الصحية والعلاجية، وهو الأمر الذي أثاره الدكتور جعفر هيكل، المستشار الاقتصادي لدى التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، ضمن مجموعة معطيات إحصائية ذات مقاربة اقتصادية في مجال الصحة، قارن خلالها إعفاء أطباء مجموعة دول أخرى، مثل فرنسا وبريطانيا من أقساط الاستفادة من التأمين الصحي بنسب تتراوح ما بين 80 إلى 100 في المائة، مع التزام الأطباء بالتعرفة المرجعية.
أجمعت مختلف الجمعيات والنقابات المهنية للأطباء الممارسين بالقطاع الحر والمصحات الخاصة على خوض إضراب عن العمل، يرتقب برمجته يوم 20 يناير المقبل، بما تقتضيه الحالة الوبائية في المغرب، في حالة عدم استجابة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة المالية والاقتصاد لمطلب فتح باب الحوار حول مطلبهم الرامي إلى خفض نسبة المساهمات المالية المقترحة عليهم للاستفادة من التغطية الصحية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واشتراط حضور الجمعيات والهيآت النقابية لجميع جلسات الحوار والنقاش ذات صلة بالقرارات ذات الأثر المالي على المهنيين. إضراب من شأنه الإضرار بمصالح المواطنين، لا سيما في ظل جائحة كورونا، إذ سيواجه المواطنون بعيادات ومصحات ومختبرات بيولوجية وإشعاعية مغلقة، ما سيحول دون استفادتهم من خدمات صحية ضرورية، يلوح الدكتور سعد أكومي، الرئيس المؤسس الشرفي للتجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين في القطاع الخاص، خلال الندوة الصحافية التي نظمها، أول أمس الثلاثاء، التجمع النقابي الوطني للأطباء الاخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والغرفة النقابية للإحيائيين، والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة.