في حال تخلف أو قصر المدين في سداد الدين المستلف من الدائن فيكون هناك أحكاماً قضائية لرد الحقوق إلى أصحابها، وتشترط هذه الأحكام وجود عقد موثق وعليه شهود لا يقل عددهم عن شخصين، يتضمن كل من أسماء الطرفين والمبلغ أو الشيء المقترض وكذلك موعد السداد أو الاستيفاء وتحصيل الدين. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: مفهوم الدائن والمدين والفرق القانوني بينهم شارك المقالة
العودات: "قانونية النواب" سترفع "معدل التنفيذ" لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب الحقيقة الدولية – عمّان أنهت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، وذلك بحضور وزير العدل، الدكتور أحمد زيادات، وأستاذ القوانين الإجرائية في كلية الحقوق في جامعة الشرق الأوسط أنيس المنصور. جدل بشأن كيفية الوصول إلى نقطة توازن في مشروع قانون معدل التنفيذ - السبيل. وقال العودات إن اللجنة انهت مناقشة مشروع القانون بعد ادخال بعض التعديلات المهمة والجوهرية على مواده بما يحفظ التوازن بين حقوق الدائن والمدين، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم برفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. واكد حرص اللجنة على الخروج بأعلى درجات التوافق، وبما يخدم المصلحة العامة، مشدداً على ان اللجنة انطلقت في مناقشاتها لهذا المشروع من مصلحة المجتمع التي تحتم علينا جميعاً إيجاد معادلة توزان بين الطرفين. وأشار العودات الى ان التحولات التي شهدها العالم والظروف الاقتصادية التي المت بالمنطقة القت بظلالها على الوطن والمواطن، الامر الذي يتطلب تطوير التشريعات وتجويد نصوصها لمواكبة التطورات واشباع حاجة المجتمع.
المعركة التي سنراها قريبا / #ماهر_أبوطير يخرج رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي وهو محام مخضرم، اساسا، ليدلي برأيه في تعديلات قانون التنفيذ القضائي، بخصوص الاجراءات بحق من لا يسددون ديونهم. البرلمان سيكون امام مناقشة ساخنة لتعديلات التنفيذ القضائي، والمعركة ستكون حول الاجراءات البديلة عن السجن، لكل من عليه دين اقل من خمسة آلاف دينار، وهذه هي تعديلات الحكومة التي لا تريد حبس المدين، فلا اماكن للمطلوبين، وتريد اجراءات بديلة. الحكومة اصدرت امر دفاع بمنع حبس المدين، ضمن سقوف مالية، وهذا الامر سوف يلغى، نهاية المطاف، بعد اقرار تعديلات التنفيذ القضائي، لأن الاجراءات سوف تتغير، خصوصا، بحق المدين بخمسة آلاف دينار، فما دون، وهذه التغييرات يستفيد منها المدين المتعثر، والمحتال أيضا. المعركة التي سنراها قريبا - سواليف. يقول رئيس مجلس النواب معبراً عن رأيه الشخصي في اتصال مع قناة المملكة " ليس المطلوب حبس المدين لمجرد حبسه أو حرمانه حريته، والدائن أيضا له حق عند المدين، والكلام عن 70 ألف مدين سيحبسون والصرف على كل سجين 750 دينارا شهريا والاكتظاظ داخل السجون يعد تهويلا وغير مقنع، ولا بد من التوازن عند التطرق لمشروع قانون التنفيذ بين المدين والدائن، ثم لنسأل كيف سيحصل الدائن على حقوقه بعد إلغاء حبس المدين؟.
الالتزام الصرفي المجرد في علاقة حامل الورقة التجارية بمدينه المباشر: نظرة جديدة في القانون الأردني مقارناً بالقانون الإنجليزي – Kilaw Journal Skip to content الالتزام الصرفي المجرد في علاقة حامل الورقة التجارية بمدينه المباشر: نظرة جديدة في القانون الأردني مقارناً بالقانون الإنجليزي 2021-07-29T11:30:09+00:00