رفع الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والشعب الكويتي الكريم والمقيمين على أراضيها، بمناسبة العيد الوطني الستين وذكرى يوم التحرير الثلاثين. واعتبر الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح أن العيد اليوم والدائم هو الوطن، مستذكرًا تضحيات الآباء والأجداد والشهداء الأبرار في جعل الكويت دولة مؤسسات وقانون وواحة أمن وأمان، مجددًا الولاء والوفاء للكويت وقيادتها بالعمل بكل الطاقات لبناء وطن المستقبل، ومواصلة تجديد نهضته في جميع المجالات، وبذل الغالي والنفيس لخدمة أمنها واستقرارها. وأكد السفير الكويتي أن بفضل الله وبُعد نظر القيادة، واجهت دولة الكويت تحديات جائحة كورونا بكل اقتدار ونجاح في التصدي لهذا الوباء، والكويت مستمرة بإنجازات التنمية بكل أشكالها، كما أثبتت الأيام أن دولة الكويت ستظل مصدر ثقة للعالم في نشر ثقافة السلام والمحبة والتعاون وتوحيد الكلمة، لما يخدم أمن واستقرار وازدهار المنطقة ودول العالم. ونوه السفير الصباح بكل تقدير وامتنان الموقف التاريخي المشرف لمملكة البحرين الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا الداعم للحق الكويتي أبان الغزو العراقي الغاشم في أغسطس 1990، وما قدمته مملكة البحرين الشقيقة من رعاية كريمة للمواطنين الكويتيين الموجودين على أراضيها في أثناء فترة الاحتلال يعكس أصالة وعمق العلاقات التاريخية المتجذرة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، فالكويت والبحرين عينان في رأس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
ثامر جابر الأحمد الصباح معلومات شخصية الميلاد سنة 1971 (العمر 50–51 سنة) عائلة آل صباح الحياة العملية المدرسة الأم أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية المهنة دبلوماسي تعديل مصدري - تعديل الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ( 1971 [1] -)، سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية السابق. وهو أحد أبناء أمير الكويت الثالث عشر الشيخ جابر الأحمد الصباح من زوجته بدرية ناصر الجيعان. حياته العلمية والعملية [ عدل] خريج أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية ، وحصل على شهادة بالعلوم العسكرية ، وشهادة أخرى من جامعة في الولايات المتحدة بالعلوم السياسية. [1] عمل بالفترة من عام 1994 إلى عام 2000 في إدارة أمن الدولة، وبعام 2000 عين وكيل مساعد لشئون المكتب الفني بديوان ولي العهد. [1] وفي عام 2004 عين نائبًا لرئيس جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية وذلك إلى عام 2008 [1] ، وفي عام 2008 عين نائبًا لرئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي ووكيلاً بديوان رئيس الوزراء. [1] تولى رئاسة عدد من اللجان الحكومية حول قضايا عدة: [1] رئيس لجنة الندب والنقل بين الجهات الحكومية من عام 2004. رئيس فريق تقارير ديوان المحاسبة بالفترة من 2004 إلى 2006.
رئيس فريق عمل متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بوقف التعيين والنقل والندب أثناء انتخابات مجلس الأمة عام 2008. رئيس فريق التحقيق في ملابسات إعطاء الجنسية عام 2008. رئيس فريق متابعة تنفيذ توصيات تقرير ديوان المحاسبة حول المصروفات المالية المنسوبة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عام 2008. كما إنه عضو بعدد من المجالس واللجان الحكومية. :33_1185028183: حياته العائلية: متزوج من الشيخه نورية أحمد صباح السالم الصباح، ولديهما من الأبناء: جابر. بدرية. نورية.
مرخصة من وزارة الاعلام الأحد 24 أبريل 2022 لاتوجد نتائج اعرض كل النتائج الرياضة المحلية المشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفة (المواطن) الإلكترونية بل تمثل وجهة نظر كاتبها © 2021 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة المواطن الإلكترونية
ويتعلق المحور الأول، وفق صحيفة الاستجواب، بـ"الممارسات غير الدستورية لرئيس الوزراء"، أما الثاني: "تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية"، ويتناول الأخير "النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي". ورفض مجلس الأمة قبول استقالة النائب يوسف الفضالة، بعد نحو عام تقريباً على تقديمها في 7 إبريل/نيسان 2020، حيث وافق على طلب الاستقالة 19 نائباً من أصل 60 عدد الحضور، بينما امتنعت الحكومة عن التصويت. أخبار التحديثات الحية واحتج عدد من نواب المعارضة على قرار المجلس برفض قبول استقالة الفضالة، حيث وصف النائب ثامر السويط القرار بـ"جريمة بحق الدستور والإرادة الشعبية"، وأستغرب النائب محمد المطير من امتناع الحكومة عن التصويت، بينما قال النائب خالد المونس العتيبي: "ليس من حقنا حرمان الأمة من هذا المقعد"، وتساءل النائب مبارك الحجرف: "ألا يتطلب غياب الفضالة طوال هذه المدة عن الجلسات إجراءً لائحياً؟". وقال الرئيس الغانم إن الفضالة "أمامه خياران، إما الامتثال لقرار مجلس الأمة، أو التعامل معه حسب الإجراءات اللائحية". وحول ذلك، كتب أستاذ القانون الدستوري فواز الجدعي عبر حسابه في "تويتر" أن مجلس الأمة لا يملك رفض قبول استقالة الفضالة وأن ما حصل "جهل دستوري فادح، وحرمان للمجلس من التمثيل الحقيقي، فالمجلس أُعطي حق القبول كإجراء و(تعبير عن) استقلال للبرلمان وأعضائه، خاصة وأنه لا توجد حالة إرغام على الاستقالة".