المادة 60 كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه. شرح حديث: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. من الاجتهادات القضائية لمحكمة التمييز حول قاعد البينة على من ادعى: الحكم رقم 3377 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق – لا يجوز الاحتجاج بالوقائع بمجرد ذكرها وإنما يلزم تعزيزها بالدليل إذ إن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وذلك وفقاً لنص المادة (77) من القانون المدني. الحكم رقم 2634 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق لا يجوز الاحتجاج بالوقائع بمجرد ذكرها وإنما يلزم تعزيزها بالدليل إذ إن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وذلك وفقاً لنص المادة (77) من القانون المدني. إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (6/2) والمادة (71) من قانون البينات ، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة وترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصا سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و (34) من قانون البينات. الحكم رقم 6369 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع والأصول وقائم على أساس سليم ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه ومستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
نصوص القانون: تنص مجلة الأحكام العدلية في المادة (76) البينة للمدعي واليمين على من أنكر وينص القانون المدني الأردني في المادة 77 ( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر). اجتهادات لمحكمة التمييز الأردنية في اليمين على من أنكر: الحكم رقم 3377 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق لا يجوز الاحتجاج بالوقائع بمجرد ذكرها وإنما يلزم تعزيزها بالدليل إذ إن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وذلك وفقاً لنص المادة (77) من القانون المدني. قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الحكم رقم 6346 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق لا يجوز الاحتجاج بالوقائع بمجرد ذكرها وإنما يلزم تعزيزها بالدليل إذ إن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وذلك وفقاً لنص المادة (77) من القانون المدني. الحكم رقم 6369 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق لا يجوز الاحتجاج بالوقائع بمجرد ذكرها وإنما يلزم تعزيزها بالدليل إذ إن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وذلك وفقاً لنص المادة (77) من القانون المدني. اليمين الحاسمة لا يجوز للمحكمة توجيهها من تلقاء نفسها يستفاد من المادة 53 من قانون البينات المعدل المؤقت رقم 37 لسنة 2001 بأن اليمين الحاسمة والمنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز للمحكمة توجيهها من تلقاء نفسها الا بناء على طلب احد المتداعين، اما اليمين المتممة والمنصوص عليها في المادة 70 من نفس القانون فللمحكمة توجيهها من تلقاء نفسها الى اي من الخصمين وعليه وحيث ان محكمة الاستئناف ذهبت الى ان أحكام قاوون البينات الجديد جاء مانعا للمحكمة من التدخل وتوجيه اليمين المتممة كون اليمين بينة ويتم توجيهها بناء على طلب الخصوم فيكون حكمها مخالفا للقانون ومستوجب الرد.
قاعدة وحكم – البينة على المدعي واليمين على من أنكر أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه ، طالبا الحكم بتعزير المدعى عليه القيامه بسبه ولعنه وتلفظ عليه بقوله ( يا ديوث) ويعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأن المدعي هو من قام بتهديده وشتمه. ويطلب البينة من المدعي قرر أنه لا بينة لديه وطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواه فنكل عن أدائها بعد إنذاره ثلاث مرات بأنه إن لم يؤد اليمين فإنه يُعد ناكا ويقضى عليه بالنكول ، ولذا فقد حكم القاضي بتعزير المدعى عليه بالجلد خمسين جلدة دفعة واحدة ، فاعترض المدعى عليه ، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
[٢] معاني مفردات الحديث بيان معاني مفرادت الحديث فيما يأتي: البيِّنةُ: البرهان، الدليل. [٣] المدَّعي: هو الطرف الذي يرفع دعوى أمام القضاء لطلب حقٍّ ما. [٤] أنكرَ: جحد، أظهر خلاف الأمر. [٥] المعنى الإجمالي للحديث يُخبر النبيّ -عليه الصلاة والسلام- في الحديث السابق بأنّه إذا تخاصم طرفان وادّعى واحدٌ منهما على الآخر مالاً أو حاجةً، فإنّ على الطرف المُدَّعي أن يأتي بالبيّنة؛ أي بإثباتٍ ودليلٍ يؤيد ادّعاءه، فإن عَجِزَ عن الإتيان بالبيّنة فيترتّب على الطرف الثاني أداء يمينٍ يُنكر فيه ادّعاء المدّعي؛ ذلك أنّ الأصل براءة الذمة، وطرف المدّعي ضعيفٌ، فطُلب منه أن يأتيَ بإثباتٍ وبيّنةٍ تقويةً لادّعائه، خلافًا للمُدَّعى عليه فإنّ جانبه قويّ ولذلك يؤدي اليمين. [٦] [٧] ما يُستفاد من الحديث يدلّ الحديث على فوائد عدّةٍ، منها: [٨] حرص النبيّ -عليه الصلاة والسلام- على تسوية الخلافات التي تقع بين المسلمين. البينة على من إدعى و اليمين على من أنكر - حُماة الحق. الإشارة إلى أنّ الأصل في الإنسان براءة ذمّته حتى يثبت خلاف ذلك، وإلى أنّ جانب المُدعي ضعيف يُقوّى بالبيّنة، وجانب المُدّعى عليه قوي. أحاديث أخرى في القضاء وردت في السنّة النبوية أحاديث أخرى في ذكر أهمية القضاء بين الناس وما يجب على القاضي تجاه المسؤولية التي أُنيطت به، يُذكر منها: [٩] أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: (سَمِعَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جَلَبَةَ خِصَامٍ عِنْدَ بَابِهِ، فَخَرَجَ عليهم فَقالَ: إنَّما أنَا بَشَرٌ، وإنَّه يَأْتِينِي الخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضًا أنْ يَكونَ أبْلَغَ مِن بَعْضٍ، أقْضِي له بذلكَ وأَحْسِبُ أنَّه صَادِقٌ، فمَن قَضَيْتُ له بحَقِّ مُسْلِمٍ فإنَّما هي قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أوْ لِيَدَعْهَا).
7) على الحاكم أن يبذل جهده في المسألة. 8) أن اليمين على المُدَّعى عليه مطلقًا. [1] سَبقت ترجمته في الحديث التاسع عشر. [2] قال النووي رحمه الله: هذه اليمين تُسمَّى يمين الصبر وتُسمَّى الغموس، وسُمِّيت يمين الصبر؛ لأنها تحبس صاحب الحق عن حقِّه. __________________________ الشيخ: محمد بن مسعود العميري الهذلي 3 1 19, 006
منزلة الحديث: هذا الحديث من أجلِّ الأحاديث وأرفعها، وأقوى الحجج وأنفعها، وقاعدة عظيمة من قواعد الشريعة المطهرة، وأصل من أصول أحكام الإسلام المحررة، وأعظم مرجع عند الخصام، وأكرم مستمسَك لقضاء الإسلام، وقيل: إنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام[1]. قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لا يُقبَل قول إنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة، أو تصديق المدَّعَى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك[2]. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ألا يحكم لأحد بدعواه[3]. هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين الذي يبني أحكامه على الحقائق، وإذا فقد الدليل فلا بد من اليمين، وهو فصل الخطاب[4]. غريب الحديث: لو يعطى الناس: لو يجاب في دعواه. دعواهم: بمجرد قولهم أو طلبهم. لادعى رجال: أي لاستباح الناس دماء غيرهم دون حق. البينة: شهود أو دلالة. اليمين: الحلف على نفيِ ما ادُّعِيَ به عليه.