ج -أداة نزع الملكية هو القرار الإداري. الأصل أن الإجراء الصادر بنزع الملكية هو القرار الإداري الصادر من السلطة المختصة عموماً بإجراءات نزع الملكية ، ويعد هذا القرار بمثابة عمل إداري مركب تمارسه لإدارة بما تملك من إمتيازات السلطة العامة. إلا أنه يجوز أن يصدر تشريعاً خاصاً يقرر نزع الملكية للمنفعة العامة كما هو الشأن عند إجراء عمليات التأميم. د-يكون نزع الملكية لصالح شخص من اشخاص القانون العام. الأصل أن يكون نزع الملكية لصالح شخص من أشخاص القانون العام إلا أنه يجوز استثناء أن يتم نزع الملكية لصالح أحد الملتزمين بإدارة مرفق عام لتحقيق منفعة. المؤلف: مازن ليلو راضي الكتاب أو المصدر: القانون الاداري اعادة نشر بواسطة محاماة نت. تكلم هذا المقال عن: شروط نزع الملكية للمنفعة العامة كما حددها القانون شارك المقالة
– مع العلم أنه يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان و الأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقا لهذا النظام خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار ، و مثل هذه المدد النظامية مهمة جدا و لا يجوز تجاوزها. نبذة عن البرنامج التدريبي لنزع الملكية – قامت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين المعتمدين البريطاني( RICS) بالعمل على إعداد برنامج تدريبي في نزع الملكية و يهدف البرنامج إلى تقديم فهم شامل لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة و وضع اليد المؤقت على العقار والاستفادة من ممارسات التقييم ونزع الملكية في الأسواق الدولية ، يقدم البرنامج من قبل مدربين وخبراء متخصصين في هذا المجال ، و البرنامج معتمد من وزارة الخدمة المدنية.
2- خالد رشيد الدليمي،. نزع الملكية للنفع العام، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد،سنة 2001،ص17. 3- د. سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري ،دار الفكر العربي1985 ص63. 4- د. وفاء سيد احمد محمد خلاف ،قيود الملكية للمصلحة العامة في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، دار النهضة العربية القاهرة1997 ،ص226. 5- د. سليمان الطماوي، المصدر السابق،ص64. 6- د. إبراهيم عبد العزيز شيحا ،أصول القانون الإداري ،أموال الإدارة العامة و امتيازاتها، منشاة المعارف، الإسكندرية بدون سنة نشر ،ص220.
*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني ب مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم التالي: 00966583117973* ثالثاً: ما هي ألية نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في السعودية.