وبدأت بعض الدوائر تسأل عن تأثيرات هذا الملف على العملية الانتخابية وسط تقارير عن أن أهالي الضحايا والمفقودين لن يسمحوا بحصول انتخابات في طرابلس وجوارها ما لم يكن جرى انتشال المركب واستعادة المفقودين لإكمال «بازل» ملابسات ما جرى وحسْم مصير العشرات الذين لم تتم استعادة ولو جثامينهم بعد. واستوقف أوساطاً سياسية في هذا الإطار تأخُّر السلطات اللبنانية لنحو 3 أيام في طلب مساعدة دول صديقة لتقديم التقنيات المطلوبة لتعويم المركب، الذي من شأن انتشاله أيضاً أن يخدم التحقيقات الجارية وتأكيد رواية الجيش عن أن قائد الزورق هو الذي نفّذ مناورة للهرب من خفر السواحل واصطدم بالخافرة ما أدى لتضرر القارب وغرقه في ثوان. إقرأ ايضاً: بعدسة «جنوبية»: «حلاقة العيد».. مستشفى الطائف العسكري لمحاربة الإرهاب. على الناشف! وفي هذا السياق عقد وزير الخارجية في حضور وزير الدفاع موريس سليم اجتماعاً مع كل من السفير البريطاني إيان كولارد، والقائم بالأعمال في السفارة الأميركية ريتشارد مايكلز، والقائم بالاعمال في السفارة الفرنسية جان فرانسوا غيوم، لطلب المساعدة في انتشال المركب والبحث عن الضحايا. ولم تقلّ دلالة المناخات السياسية المشحونة على تخوم الانتخابات والتي لا تخلو من اتهامات مباشرة أو غمز بنياتٍ لتسعير أزماتٍ في إطار تراشُق بالمسؤولية عن تطييرٍ محتمل لاستحقاق 15 مايو.
وكان بارزاً أمس كلام الرئيس ميشال عون عن أن «هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المواطنين»، متحدّثاً عن «تقارير من أخصائيين محليين ودوليين تشير الى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع ومنها مَن هو في موقع السلطة». دعم إنساني سعودي – فرنسي أطلقت الرياض وباريس المسار التنفيذي للصندوق الفرنسي – السعودي لدعم الشعب اللبناني والذي عَكَسَ التزاماً بعدم ترْك اللبنانيين فريسة الانهيار الأعتى والحرص على توفير «ممر إنساني» لمساعدات لن تمرّ بالدولة ومؤسساتها، وقد تتطوّر في هذا الاتجاه بعد الانتخابات بحال برزت مؤشرات لاستعادة الواقع اللبناني التوازن السياسي الذي يشكّل أحد جسور «العودة السياسية» الخليجية، وأيضاً لجدية السلطات الرسمية في المضي بالإصلاحات الشَرطية التي وضعها صندوق النقد الدولي لتوقيع اتفاق نهائي على برنامج تمويل يحتاج لرفدٍ من الدول المانحة التي تُعتبر دول الخليج قاطرتها الرئيسية. وكان ليل الثلاثاء، شهد توقيع مركز « الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية الفرنسية، و«الوكالة الفرنسية للتنمية» (AFD)، بهدف دعم العمل الإنساني في لبنان بمبلغ 72 مليون يورو (نحو 76.
ولن يكون البرلمان الوحيد الذي «استراح» من مهماته، إذ ان الحكومة بدورها مرشّحة لتعقد جلسة الأسبوع المقبل (بعد عطلة عيد الفطر) يُرجّح أن تكون الأخيرة قبل الانتخابات، علماً أن الحكومة تُعتبر حكماً مستقيلة مع انتهاء ولاية البرلمان في 22 مايو وتتحوّل إلى تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة يُنْذِر استيلادُها بأن يكون «قيصرياً» باعتبار أن توازناتها ستُقاس «على ميزان» الانتخابات الرئاسية واحتمالات الشغور الذي قد يتحوّل مدخلاً لفوضى دستورية وربما أكثر بحال انتهت ولاية الرئيس ميشال عون من دون وجود حكومة مكتملة المواصفات والصلاحيات. والمسار الثاني، القلاقل والتوترات الأمنية سواء المتصلة مباشرة بالانتخابات على غرار ما شهدتْه بيروت مثلاً من حرق صور لمرشحين (ليل الثلاثاء – الاربعاء)، أو التي تطّل من فاجعة مركب الموت في بحر طرابلس التي تشي بتفاعلاتٍ في أكثر من اتجاه في ظلّ الصعوبات اللوجستية التي تحوط بالعثور على أكثر من 35 مفقوداً غالبيتهم من النساء والأطفال وبانتتشال الزورق القابع على نحو 400 متر في قعر البحر مع ترجيحات بأن يكون العديد من جثث الضحايا عالقة فيه. وإذ بدا أن قيادة الجيش اللبناني وبغطاء بالغ الأهمية من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي (الذي زار المملكة العربية السعودية حيث أدى مناسك العمرة) نجح في احتواء الأجواء البالغة السلبية التي حاولت توظيف الكارثة والدفع نحو صِدام بين أهالي طرابلس والمؤسسة العسكرية وذلك عبر نفي أي دور لقواته البحرية في صدْم المركب وتأكيد قيادته أنها وكل عناصرها وضباطها في تصرف القضاء والتحقيق الذي يجري، فإن التحركات الاحتجاجية من ذوي الضحايا التي تجدّدت أمس تعكس أن هذا الملف سيبقى يعتمل إلى حين كشف مصير المفقودين وحسْم التحقيقات وتحديد المسؤوليات.
وتابعت أنه علاوة على المساعدات الطارئة، «لا بد من تقديم دعم هيكلي للمستشفى من خلال تدريب العاملين فيها وترميم المباني». وختمت الخارجية سلسلة تغريداتها، بأن التمويلات التي قدمتها الرياض وباريس، تمثل «مرحلة أولى في سبيل حشد جهود مشتركة ومعززة لصالح لبنان. مستشفى الطائف العسكري بجدة. وتكمن الغاية من هذه الآلية في استمرارها على الأجل البعيد وتناولها قضايا إنمائية أيضاً». من جهتها، شددت السفارة الفرنسية لدى بيروت، على وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني، وجددت «مطالبها وتطلعاتها، التي تتماشى ومطالب الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، إزاء السلطات اللبنانية، والتي تتمثل في التنفيذ العاجل للإصلاحات الضرورية لحل الأزمة في لبنان، وإبرام اتفاق شامل وكامل مع صندوق النقد الدولي، وتنظيم انتخابات تشريعية محايدة وشفافة في موعدها المقرر في 15 مايو 2022».
كلما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية في لبنان ، اشتدّ «حبْسُ الأنفاس» المزدوج حيال «أصل» حصولها والتداعيات الخطيرة لأي تطييرٍ لها، كما بإزاء ما يمكن أن تفرزه صناديق الاقتراع من متغيّراتٍ سياسية أو تختزنه من أزماتٍ دستورية «تكرّ سبحتها» بعد كل استحقاقٍ نيابي، فكيف إذا كان هذه المرة «موصولاً» بانتخابات رئاسية (موعدها الدستوري بين 31 أغسطس و 31 أكتوبر) وبـ «قنابل موقوتة» مالية يُخشى أن تنفجر بمجمل الواقع اللبناني من خلف ظهْر كل المحاولات الدولية والخليجية لإحياء «شبكة أمان» من مساعدات تشكل «بوليصة تأمين» ذات بُعد إنساني.
كلما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية في لبنان، اشتدّ «حبْسُ الأنفاس» المزدوج حيال «أصل» حصولها والتداعيات الخطيرة لأي تطييرٍ لها، كما بإزاء ما يمكن أن تفرزه صناديق الاقتراع من متغيّراتٍ سياسية أو تختزنه من أزماتٍ دستورية «تكرّ سبحتها» بعد كل استحقاقٍ نيابي، فكيف إذا كان هذه المرة «موصولاً» بانتخابات رئاسية (موعدها الدستوري بين 31 أغسطس و 31 أكتوبر) وبـ «قنابل موقوتة» مالية يُخشى أن تنفجر بمجمل الواقع اللبناني من خلف ظهْر كل المحاولات الدولية والخليجية لإحياء «شبكة أمان» من مساعدات تشكل «بوليصة تأمين» ذات بُعد إنساني.
// انتهى // 15:20ت م 0078 دليل الانشطة التجارية السعودية
"أمانة جدة" تقيم ورشة "بلدي 940 الموحد" لاستقبال وإدارة البلاغات بلاغات 940 "أمانة جدة" تطلق مبادرة "نظام البلاغات الموحد 940" يذكر أن مبادرة أمانة جدة تأتي ضمن برامج التحول الوطني المنبثقة عن رؤية 2030، حيث أطلقت الأمانة نظام البلاغات الموحد 940 والذي تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون البلدية والقروية ليكون منصة موحدة لكافة أمانات المملكة، فيما تأتي المبادرة لتحسين كفاءة وفعالية نظام البلاغات 940 عبر توحيد إجراءات العمل بين جميع الأمانات وتقليل وقت مباشرة البلاغات والشكاوى والتظلمات وإنهائها، إضافة لتوحيد مؤشرات قياس الأداء لرفع مستوى جودة العمل والوصول إلى التميز الإداري في إدارة العمليات. يهدف لتقليل وقت مباشرة البلاغات والشكاوى والتظلمات أطلقت أمانة محافظة جدة "مبادرة نظام البلاغات الموحد 940"، تحت إشراف وتنفيذ وزارة الشؤون البلدية والقروية. ويهدف هذا النظام إلى توفير منصة موحدة لكافة أمانات المملكة، وتحسين كفاءة وفعالية نظام البلاغات 940 عبر توحيد إجراءات العمل بين جميع الأمانات وتقليل وقت مباشرة البلاغات والشكاوى والتظلمات وإنهائها. بلاغات البلدية جدة تشارك في ملتقى. ويفيد النظام الجديد، الذي يأتي ضمن برامج التحول الوطني المنبثقة عن رؤية 2030، في توحيد مؤشرات قياس الأداء لرفع مستوى جودة العمل وتحقيق التميز الإداري في إدارة العمليات.
ويوفر نظام البلاغات الموحد 940 خدمات الأمانات في أي وقت ومن أي مكان عبر قنوات اتصال متنوعة ومتكاملة وبطريقة سلسة تعكس تفوقاً إدارياً يهدف إلى رفع رضا السكان عن الخدمات المقدمة، وتستقبل الأمانات البلاغات عبر الاتصال بـ 940 أو من خلال تطبيق نظام بلدي 940 للأجهزة الذكية والمتاح على نظام الأندرويد والـIOS. يذكر أن مبادرة أمانة جدة تأتي ضمن برامج التحول الوطني المنبثقة عن رؤية 2030، حيث أطلقت الأمانة نظام البلاغات الموحد 940 والذي تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون البلدية والقروية ليكون منصة موحدة لكافة أمانات المملكة، فيما تأتي المبادرة لتحسين كفاءة وفعالية نظام البلاغات 940 عبر توحيد إجراءات العمل بين جميع الأمانات وتقليل وقت مباشرة البلاغات والشكاوى والتظلمات وإنهائها، إضافة لتوحيد مؤشرات قياس الأداء لرفع مستوى جودة العمل والوصول إلى التميز الإداري في إدارة العمليات.
أطلقت أمانة محافظة جدة "مبادرة نظام البلاغات الموحد 940"، تحت إشراف وتنفيذ وزارة الشؤون البلدية والقروية. ويهدف هذا النظام إلى توفير منصة موحدة لكافة أمانات المملكة، وتحسين كفاءة وفعالية نظام البلاغات 940 عبر توحيد إجراءات العمل بين جميع الأمانات وتقليل وقت مباشرة البلاغات والشكاوى والتظلمات وإنهائها. ويفيد النظام الجديد، الذي يأتي ضمن برامج التحول الوطني المنبثقة عن رؤية 2030، في توحيد مؤشرات قياس الأداء لرفع مستوى جودة العمل وتحقيق التميز الإداري في إدارة العمليات. بلاغات البلدية جدة تغلق. وقد استضاف مركز العمليات وطوارئ البلديات، بمقر أمانة جدة الرئيس اليوم الخميس، ورشة عمل تشغيل نظام البلاغات الموحد 940، بحضور مدير مركز المعلومات البلدي بوزارة الشؤون البلدية والقروية ساري العميّم وعدد من منسوبي الوزارة، وبمشاركة أمانة العاصمة المقدسة وأمانة محافظة الأحساء وهما المستهدفتان بالمبادرة في مرحلتها القادمة. وهدفت الورشة إلى تعريف مآمير الاتصال بنظام خدمة البلاغات الموحد الجديد حيث تم تقديم نبذة تعريفية عن المشروع وأهميته في تحسين كفاءة البلاغات، إلى جانب عرض شاشات النظام والممارسات والإجراءات التي تتم من خلاله.