[١] مشروعية الخُلع كما ذُكر في الفقرة السابقة فإنَّ مشروعية الخُلع ثابتةٌ لا جدال في مشروعيتها، ودليل ذلك ظاهرٌ في كتاب الله وسنة النبي -صلى الله عليه وسلَّم- ومن ذلك ما يلي: من القرآن الكريم: جاءت الإشارة إلى مشروعية الخُلع في كتاب الله صراحةً، ومن ذلك ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ). [٢] من السنة النبوية: ثبتت مشروعية الخُلع في سنة المصطفى -صلى الله عليه وسلَّم- من خلال قصة زوجة الصحابي الجليل ثابت بن قيس -رضي الله عنهما- حيث رُوي أنها قدمت إلى النبي -صلى الله عليه وسلَّم- تشكو إليه بغضها لاستمرار زواجها بزوجها ثابت، وتالياً نصُّ تلك القصة، فقد روى البخاري في صحيحه من رواية ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: (أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ أتتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، ثابتُ بنُ قيسٍ، مَا أعْتِبُ عليهِ فِي خُلُقٍ ولا دينٍ، ولكنِّي أكرَهُ الكفْرَ في الإسلامِ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عليهِ حَدِيقَتَهُ؟.
حكم الخلع اختلف الفقهاء بين إيجاز الخلع أو رفضه إذا رفض الزوج تطليق زوجته، حتى لو كانت مستعدة لإرجاع المهر له، والتنازل عن حقوقها، فمنهم من يرفضه إلا بموافقة الزوج، ومنهم من يوقعه ويوكل ذلك إلى القاضي، حيث إنّ امرأة ثابت بن قيس، طلبت من النبي أن تخلع زوجها، لأنها كارهة له، وتخاف ألا تُقيم حدود الله معه مقابل أن تتنازل عن مهرها وهو حديقة، فوافق النبي عليه السلام على ذلك؛ لأنّ جعل الخلع في يد الرجل يؤدي إلى تعسفه بالمرأة، وطلب عوض كبير منها مقابل تطليقها.
عندما تحدد الربحية محددة الأجل إجمالي العائد على رأس المال ، فإن الدخل الحالي لا يعكس ذلك. ملخص: 1. يستخدم الدخل الحالي لتقدير العلاقة بين سعر السند الحالي وسعر الفائدة السنوي الناتج عن السند. 2. يحدد عائد الأجل العائد الإجمالي على الاستثمار ، في حين أن الدخل الحالي لا يعكس ذلك. 3. 4. لا يراعي الربح الحالي أيضًا خطر إعادة الاستثمار. المراجع
منتديات ستار تايمز
معنى الخُلع ومشروعيته ليس الخُلع أمراً مُستحدثاً في التشريع الإسلامي، ولا طارئاً على الأمة الإسلامية، وهو ليس من الأمور المعاصرة التي ابتدعها البشر، بل إن له أصلاً وتأصيلاً في التشريع الإسلامي، وقد جاء ليحُدَّ من سطوة بعض الرجال وتسلُّطهم في حق زوجاتهم، وقد ورد دليل مشروعية الخُلع في القرآن الكريم ضمناً؛ بعد أن أمر الله -سبحانه وتعالى- الأزواج أن لا يأخذوا شيئاً من زوجاتهم إلا إن افتدين أنفسهنَّ خشية أن لا يُقمن حدود الله، وحينها يكون ذلك خُلعاً، كما جاء في صحيح السنة النبوية المطهَّرة ما يدلُّ على مشروعية الخُلع صراحةً، وفيما يلي بيان معنى الخُلع وأصل مشروعيته والكيفية التي يتمُّ فيها. معنى الخلع الخُلع في اللغة يعني الخَلع، وهو بمعنى النَّزع، يُقال نَزَع الشيء نزعاً أي خَلَعَهُ فهو مخلوع، وهو مأخوذٌ من خلع الثوب أو نزع الشيء، أما في الاصطلاح فإن معناه: أن يُفارق الزوج زوجته بلفظ الخُلع أو الإبراء أو هو الطلاق مقابل عوضٍ تُقدِّمُه الزوجة لزوجها نظير تطليقها، فيأخذ الزوج عوضاً مادياً عن تطليقه لزوجته، ثم يقوم بتطليقها. ويمكن أن يكون العِوض المبذول في الخُلع المهر ذاته، بتنازل الزوجة عنه، أو بأن تُعيد ما قبضته من مهرها له، أو تدفع له شيئاً من مالها غير المهر.
حكمُ مَن تجاوز الميقات السؤال: ما حكم مَن تجاوز الميقات لِمَن أراد الحج أو العمرة بلا إحرام؟ الجواب: الحمدُ لله، الواجب على مَن أراد الحج أن يحرم بما أراد من النسك من الميقات الذي في طريقه الذي وقّته النبي -صلى الله عليه وسلم-، فمن تجاوزه ولم يحرم ثم رجع فأحرم من الميقات فلا شيء عليه، وإن تجاوزه ثم أحرم فأكثر أهل العلم يقولون عليه دم يعني أن يذبح ما استيسر من الهدي شاة أو سُبع بقرة؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "مَن ترك نسكًا أو نسيه فليهرق دمًا". ومَن أحرم أي نوى الدخول في النسك في الميقات ولو كانت عليه ملابسه العادية: فإن إحرامه صحيح ويكون بهذا محرمًا، فإذا بقيت عليه الملابس بعدما شرع في النسك: فقد قال الفقهاء "عليه فدية" وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، والله أعلم. حرر في: 28-8-1425هـ أملاه: عبدالرّحمن بن ناصر البرّاك
أي أنواع الأنساك الثلاثة (الإفراد، والقران، والتمتع) أفضل؟ أجابت لجنة الفتوى: اتفق الفقهاء على مشروعية الحج وصحته بكيفية من كيفيات ثلاث وهي: الإفراد، والقران، والتمتع، ولكنهم اختلفوا في أفضلها. ويرجع سبب الاختلاف إلى الروايات الواردة في حجه صلى الله عليه وسلم، ولاستنباطات قوة ذلك التفضيل عند كل فريق. والراجح: هو القول القائل بأن الأفضل القران، ثم التمتع، ثم الإفراد، لحديث أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا»، يضاف إلى ذلك أن القران أشق، لكونه أدوم إحراما، وأسرع إلى العبادة، وفيه جمع بين العبادتين، فيكون أفضل. رابط دائم:
عنوان الفتوى: السؤال مدة قراءة السؤال: دقيقة واحدة السؤال الثاني والأخير في رسالة المستمع: هشام محمد يوسف المصري ، من المدينة المنورة، يقول فيه: ما حكم من تجاوز الميقات دون إحرام، وماذا عليه أن يفعل حتى يكون حجه صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله.