الفيديو التعريفي لمخطط درب الحرمين - YouTube
أعلنت شركة إتقان العقارية انطلاق البيع في مخطط "درب الحرمين" بمدينة جدة، وذلك بعد اكتمال التجهيزات والخدمات كافة للمخطط الذي تبلغ مساحته الإجمالية 1. توجيهات حكومية بتوحيد الطراز المعماري في مخطط درب الحرمين - معلومات مباشر. 379. 739م2، ويعد أحد أحدث وأميز المخططات ذات التصاميم العصرية والحديثة، ضمن منطقة تنمية خاصة أعدتها أمانة جدة، وتملكها شركة أساس الإنماء للاستثمار. ويتكون مخطط "درب الحرمين" من قطع تجارية وسكنية ومرافق وخدمات تنقسم إلى: 233 قطعة سكنية، و66 قطعة تجارية، و22 قطعة تجارية سكنية، و20 قطعة تجارية محورية، وارتفاعات بمعاملات كتلة مميزة، إلى جانب 29 مرفقاً متميزاً بخدماته المتوافقة مع الأبنية الصديقة للبيئة بكود البناء السعودي، ويعد مخطط "درب الحرمين"، واجهة الاستثمار العقاري في مدينة جدة، حيث تبلغ قيمته الإجمالية أكثر من خمسة مليارات ريال. ويضم المخطط أكبر حديقة مركزية في مدينة جدة، إضافة إلى 14 حديقة أخرى بمساحات مختلفة، ويكتسب المخطط أهمية كبرى لوقوعه وسط مدينة جدة في منطقة المطار القديم بالقرب من محطة قطار الحرمين مما يؤهله أن يكون بوابة للحرمين الشريفين، ويتمم ذلك وقوعه بالقرب من أهم المواقع الحيوية في المدينة كقربه من جامعة الملك عبدالعزيز، ومستشفى جدة، وأهم المراكز التجارية والمدارس، مما يجعله مركزاً استثمارياً وسكنياً واعداً.
وقد صرح رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية أ. عبدالعزيز بن فهد الرشيد بأن مخطط "درب الحرمين" يمتاز عن كثير من المخططات بميزات تجعل منه وجهة تتطلع له كافة الشرائح من مستثمرين، وصناديق استثمارية، وراغبي السكن، فبالإضافة إلى موقعه الاستراتيجي، وتصاميمه الرائعة، يزدان بمجموعة من المرافق الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والاجتماعية، إضافة إلى الملاعب الرياضية، ومضامير المشاة وللدراجات الهوائية، وجلسات، ومواقف عامة، وخدمات لحركة ذوي الاحتياجات الخاصة، هذه الميزات وغيرها تضع مخطط "درب الحرمين" محوراً للاستثمار الدائم وبيئة سكنية مثالية. ودعت "إتقان" الراغبين في الشراء زيارة مكتب المبيعات داخل المخطط ، أو الخريطة التفاعلية ومن خلال الدردشة المباشرة مع ممثلي خدمة العملاء على موقع شركة إتقان العقارية ، أو الاتصال على أرقام الشركة، الرقم الموحد: (920001019) (0550053000) أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تركيا تعلن عن عملية عسكرية شمال العراق ضد "العمال الكردستاني". أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م تصفّح المقالات
أعلنت شركة إتقان العقارية انطلاق البيع في مخطط "درب الحرمين" في مدينة جدة بعد اكتمال التجهيزات والخدمات كافة للمخطط، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 1. 379. 739م2، ويعدُّ أحد أحدث وأميز المخططات ذات التصاميم العصرية والحديثة ضمن منطقة تنمية خاصة، أعدتها أمانة جدة، وتملكها شركة أساس الإنماء للاستثمار. ويتكوَّن مخطط "درب الحرمين" من قطع تجارية وسكنية، ومرافق وخدمات، تنقسم إلى 233 قطعة سكنية، و66 قطعة تجارية، و22 قطعة تجارية سكنية، و20 قطعة تجارية محورية، وارتفاعات بمعاملات كتلة مميزة، إلى جانب 29 مرفقًا متميزًا بخدماته المتوافقة مع الأبنية الصديقة للبيئة بكود البناء السعودي. ويعدُّ مخطط "درب الحرمين" واجهة الاستثمار العقاري في مدينة جدة، حيث تبلغ قيمته الإجمالية أكثر من خمسة مليارات ريال. ويضم المخطط أكبر حديقة مركزية في مدينة جدة، إضافة إلى 14 حديقة أخرى بمساحات مختلفة، ويكتسب المخطط أهمية كبرى لوقوعه وسط مدينة جدة في منطقة المطار القديم بالقرب من محطة قطار الحرمين، ما يؤهله لأن يكون بوابة للحرمين الشريفين، ويتمم ذلك وقوعه بالقرب من أهم المواقع الحيوية في المدينة، مثل قربه من جامعة الملك عبد العزيز، ومستشفى جدة، وأهم المراكز التجارية والمدارس، الأمر الذي يجعله مركزًا استثماريًّا وسكنيًّا.
كتبه إدارة الموقع وضمن 07/05/2020. نشر على حدث وتحليل. صدر نظام المحاكم التجارية بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 15/8/1441ه ثم صدرت اللائحة التنفيذية 13/ت/8159 في 1/11/1441ه ونشر النظام 24/8/1441ه ليكون النظام ساريا من تاريخ نشره ، ويعتبر النظام ولائحته إضافة جديدة ومميزة إلى الأنظمة العدلية في المملكة ؛ وذلك لكونه يقوم على أساس مراعاة خصوصية القضايا التجارية ، وما يحتاجه الانفتاح على التجارة العالمية وأنظمة الاستثمار الأجنبي من مرونة في مراعاة العرف التجاري الدولي بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. ولعل من القواعد التي تمت مراعاتها في هذا النظام ما يلزم التاجر من ضبط لما له وما عليه من حقوق والتزامات حيث يلاحظ أثر هذه القاعدة في الاعتداد تبليغ التاجر عن طريق العناوين المعتمدة ، واعتبار الاخطار للمدعى عليه شرطا لقبول الدعوى ، وإمكانية الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات بين الطرفين ما لم تخالف النظام العام ، وتحديد مدة لا تسمع الدعوى التجارية بعدها. ولقد امتاز النظام أيضا بمراعاة العرف التجاري وذلك بإعطاء الدليل الالكتروني وكذلك المراسلات بين التجار مكانة أفضل في الاحتجاج ، والاعتداد بصور المستندات والترجمة مالم يعترض عليها عند تقديمها، وإمكانية الاستئناس بسماع رأي التجار في النزاع ، وكذلك سماع رأي الخبراء في المسائل الفنية المتعلقة بالاتفاقيات والقضايا الدولية.
ونوهت إلى أنه تم تعديل المادة (188) وفقًا للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وذلك على النحو الذي يحقق مزيدًا من الشفافية والوضوح، ويعزز من مبادئ الحوكمة، لأجل حماية حقوق الأقلية من المساهمين، والإفصاح عما يتقاضاه كلٌّ من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة من المكافآت ومكافأة نهاية السنة المالية، وبدل الحضور وبدل التمثيل أو مصروفات وغيرها، وبيان ما سُدّد لرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة إذا ما كانت لهم صفة موظفين، أو إداريين، أو نظير أعمال فنية، أو إدارية، أو استشارية، أو أية أعمال أخرى. كما جاء التعديل بما يحقق الشفافية بشأن ما يتقاضاه أعضاء الإدارة التنفيذية كل على حدة من رواتب، ومنافع، ومزايا، وأسهم، حيث نصت المادة على ما يلي: "كما يجب أن يشتمل التقرير المذكور الإفصاح عن مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية كلٍّ على حدة، بما في ذلك أية رواتب، ومنافع، ومزايا، وأسهم. ". وأضافت أن التعديل الجديد الوارد في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 على ذات المادة (188) بهدف الإبقاء على إفصاح مجالس إدارات الشركات المساهمة للجمعية بشكل تفصيلي على النحو السالف بيانه، إلا أنه تمت إحالة مكافآت الإدارة التنفيذية ليتم تنظيمها في اللائحة التنفيذية بشكل مفصل، طبقًا لأفضل الممارسات التجارية المعمول بها في الدول المتقدمة، حيث نصت المادة على أنه "كما يجب أن يشتمل التقرير المذكور على بيان لكل ما حصلت عليه الإدارة التنفيذية خلال السنة المالية من مكافآت، بما في ذلك أي رواتب ومنافع ومزايا وأسهم ونصيب في الأرباح، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا شك أن تطبيقات هذا النظام في المحاكم التجارية ستظهر من الوقائع الكثير من السوابق القضائية التي سيكون لها أثرا كبيرا في صياغة شخصية مستقلة للقضاء التجاري السعودي المستمد من الشريعة الإسلامية والذي يراعي الخصوصية لهذا النوع من التعاملات وسيزدان ذلك كله بتطبيق نص المادة 279 من اللائحة التنفيذية بنشر جميع الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم التجارية.
وهذه الفقرات هي: 1) الفقرة (2): (الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة –وقد رفعتها اللائحة إلى خمسمائة ألف ريال- بموجب المادة (31) من اللائحة). 2) الفقرة (8): (الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة). 3) الفقرة (9): (دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة). ب) الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (78) من النظام، وهي التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال. ج) طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.