لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية هي: 1 - الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم. 2 - أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم. 3 - محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم. 4 - الأوراق التجارية. السند التنفيذي | صحيفة الاقتصادية. 5 - العقود والمحررات الموثقة. 6 - الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي. 8 - الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا، أو جزئيا. 9 - العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام. وإذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت قاضي التنفيذ إقراره وعدت سندا تنفيذيا، إذا لم يقر المدين بالحق، أو بعضه؛ أمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام (نظام التنفيذ)، وتعد الورقة سندا تنفيذيا فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.
شروط السند التنفيذي بصفة عامة تنص المادة (326/1) مرافعات يمني(1) على أنه – ( لا يجوز التنفيذ الجبري إلا اقتضاء لحق محقق الوجود و معين و معين المقدار و حال الأداء). (22- لا يجوز التنفيذ إلا بموجب صورة تنفيذية تتمثل في السند التنفيذي مذيلاً بالصيغة التنفيذية ما لم ينص القانون على غير ذلك. من استقراء النصوص السابقة يتضح لنا أنه يشترط لصحة تنفيذ إجراء التنفيذ الجبري بناءاً على السند التنفيذي شروط عامة تنطبق على جميع أنواع السند التنفيذي حيث يتطلب القانون في الحق الثابت في السند التنفيذي شروط معينة (شروط موضوعية تجعله جدير بالحماية التنفيذية). و لكي ينتج السند التنفيذ آثاره القانونية – تحريك سلطة التنفيذ لإلزام المدين جبراً بالتنفيذ يجب أن يتم ذلك من خلال شكل معين يأخذه السند التنفيذي (الشروط الشكلية و هي الصورة التنفيذية المذيلة بالصيغة التنفيذية. ماهو السند التنفيذي في النظام السعودية. و على ذلك نتكلم عن الشروط الموضوعية و الشكلية للسند التنفيذي على النحو التالي: 1_أن يكون محل الحق محقق الوجود. اشتراط محقق الوجود يعني أن يؤكد السند وجود الحق الموضوعي بصفة قطعية، من حيث محلة و أشخاصه و لا يجعل هذا الوجود مسألة احتمالية محل شك أو تجهيل أو غموض لعناصره التي تميزه عن غيره سواء من حيث تحديد أشخاصه بدقة (صاحبة و المدين به) أو بيان موضوعه (محله و سببه).
فالصورة التنفيذية: هي الشكل الخارجي الذي يتخذه العمل القانوني حتى يستطيع أن يرتب آثاره القانونية و يحوز القوة التنفيذية، فهي عنصر في السند التنفيذي لا يستقيم أمره بدونها. لذلك نص القانون على لزوم الصورة التنفيذية للتنفيذ الجبري على أن تأخذ جميع السندات التنفيذية شكل الصورة التنفيذية المادة(326/2) مرافعات يمني يقابلها المادة (380/3) مرافعات مصري. و يختلف الكاتب الذي يوقع هذه الصورة حسب نوع السند التنفيذي، فإذا كان حكماً قضائياً أو أمراً أو محضر صلح، فان كاتب المحكمة هو الذي يوقع الصورة التنفيذية، و إذا كان السند محرراً موثقاً طبقاً للقانون المصري، فان الموثق هو الذي يوقع عليهاً ، أما في أحكام المحكمين توقع الصورة التنفيذية و تذيل بالصيغة التنفيذية من محكمة الاستئناف المختصة المودع أصل الحكم وثيقة التحكيم لديها طبقاً للمادة (58) من قانون التحكيم اليمني().
و تظهر أهمية تمييز هذا الحق على هذا النحو بأنه يحدد طريقة التنفيذ، فإذا كان الحق تسليم شئ معين ، كان التنفيذ مباشرةً و إذا كان أي مبلغ من النقود كان التنفيذ بالحجز و نزع الملكية، كذلك يحدد أطراف الحق في التنفيذ مصاحب الحق الموضوعي المبين في السند هو الذي يكون له الحق في التنفيذ و ذلك في مواجهة مدينة.
بيان للمعلومات الائتمانية بيان للمعلومات الائتمانية معلومات عامة الجنسية السعودية التأسيس 2015م النوع خاصة المقر الرئيسي مدينة الرياض المنظومة الاقتصادية النشاط استشارات ائتمانية الخدمات تقرير بيان، بيان الدولي، مؤشرات بيان، مشورة بيان، محفظة بيان أهم الشخصيات أهم الشخصيات طارق بن عبدالله النعيم (رئيس مجلس الادارة) تعديل - تعديل مصدري بيان للمعلومات الائتمانية شركة مساهمة مقفلة سعودية ، يبلغ رأسمالها 100 مليون ريال، تأسست في ديسمبر 2015. شركة بيان للمعلومات الائتمانية | الاقتصادي. تتمثل أغراض الشركة في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية بأنواعها، وجمع البيانات والمعلومات الائتمانية من المنشآت التجارية والصناعية. [1] التاريخ تعود ملكية شركة بيان للمعلومات الائتمانية إلى: شركة ثقة، شركة تكامل، بنك البلاد ، مصرف الإنماء وبنك الخليج الدولي. [2] تقوم الشركة بتوفير برامج وتطبيقات لقياس مخاطر الكيانات التجارية، وربط عدة قواعد بيانات حيوية بالاقتصاد السعودي لغرض جمع البيانات وتحليلها وإنتاج معلومات تجارية وائتمانية موثوقة ومحدثة وتوفيرها لمتخذ القرار المالي والائتماني. كما تقوم الشركة بعمل تقارير عن الأعمال والتجارة البينية والذمم المدينة والدائنة والائتمان البنكي والتقارير المالية إضافة إلى أنظمة إدارة مخاطر الائتمان الذكية التي ستغطي جميع المؤسسات والشركات العاملة بالمملكة العربية السعودية وفئة كبيرة من المؤسسات والشركات الدولية.
أما بالنسبة للتغطية الدولية، توفر "بيان" معلومات متكاملة عن أكثر من 200 مليون منشأة تجارية عالميا بالتعاون مع شركات معلومات ائتمانية دولية مرخصة، وتتضمن دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والشرق الأوسط ودول آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا وأستراليا.
وأكدت أنه يمكن للمتعاملين الاعتماد على الخبرات الواسعة والقدرات التي تتمتع بها الشركة لتقييم الملاءة المالية للأفراد والشركات وقدراتهم الائتمانية. ولفتت إلى أن منتج تقييم الشيك «ChequeScore» يتوافر للأجهزة الذكية العاملة بنظامي تشغيل «آي أو إس»، و«آندرويد»، ويمكن تحميله من متاجر التطبيقات الخاصة بهما. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
وتوقع الصندوق أن يحقق رصيد الموازنة العامة فائضا تصل نسبته إلى 7ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الماضية مدعوما بارتفاع ايرادات النفط إضافة لتقليص الإنفاق العام الذي أعلن عنه بأغسطس الماضي والارتفاع الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي إثر ارتفاع أسعار النفط عالميا والذي أدى بدوره لارتفاع معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي. كما توقع أن يرتفع الفائض في الحساب الجاري ليصل إلى نحو 1ر16 في المئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مدفوعا بارتفاع الصادرات النفطية. وأكد أن القطاع المالي الكويتي اجتاز الأزمة بشكل جيد نظرا لتمتع البنوك بمعدلات مرتفعة وسيولة وفيرة مشيرا الى أن التأخير في الإصلاحات المالية والهيكلية قد يتسبب بزيادة مخاطر السياسات المالية المسايرة للدورات الاقتصادية وتقويض ثقة المستثمرين وإبطاء التقدم نحو تحقيق مزيد من التنويع الاقتصادي والتنافسية وتعزيز الضغوط الاجتماعية. الاتحاد للمعلومات الائتمانية. وعن تقييم المجلس التنفيذي للصندوق قال البيان إن على السلطات الكويتية بذل المزيد من الجهود في سبيل مواجهة التحديات المرتبطة بالاعتماد الكبير على قطاع النفط وتحقيق الاستدامة المالية. وتابع أنه يتعين كذلك تقليص فاتورة الأجور في القطاع العام والدعوم والمزايا الاجتماعية وإقرار قانون الدين العام الجديد ووضع أطر مالية قوية متوسطة الأجل وإرساء ركائز مالية واضحة للحد من مخاطر السياسات المسايرة للدورات الاقتصادية وتعزيز المصداقية وتقليص المخاطر المالية وتحسين القدرة على إدارة الصدمات المعاكسة.
أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، عن بوابة إلكترونية خاصة بمنتج «تقييم الشيك»، تم إطلاقه حديثاً، موضحة أنه منتج ذكي ومبتكر للهاتف المحمول، يسمح للشركات والأفراد بالمعرفة الفورية حول مدى احتمالية إرجاع الشيكات التي يصدرها أفراد أو مؤسسات من خلال أي بنك في دولة الإمارات. اختبارات صارمة وأكدت الشركة في بيان بأن منتج «تقييم الشيك» خضع على مدار أشهر عدة للعديد من الاختبارات التجريبية الصارمة، للتأكد من توفيره تجربة سلسة وخالية من المتاعب قبل إتاحته رسمياً أمام المتعاملين. ووفقاً لـ«الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، فقد شهدت الفترة التجريبية للتطبيق، مسح أكثر من 11 ألف شيك بواسطة التطبيق بقيمة إجمالية قدرها 788 مليون درهم. ومنذ إطلاق المنتج وحتى الآن، بلغ عدد عمليات تنزيل تطبيق «تقييم الشيك» للأجهزة الذكية 21 ألفاً و532 عملية تنزيل، خلال فترة زمنية قصيرة تتجاوز شهراً بقليل. أرقام : كبار المساهمين - بيان للمعلومات الائتمانية. ومنذ ذلك الحين، بلغت القيمة الإجمالية لجميع الشيكات التي تم مسحها بواسطة التطبيق أكثر من 815 مليون درهم. الشيكات المرتجعة ويوفر تطبيق «تقييم الشيك»، المتاح حالياً على الموقع الإلكتروني لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية المزيد من إمكانيات الوصول والتفاعل، مع توقع زيادة حركة مرور المستخدمين عبر الموقع 10 أضعاف.