هل التبرع بالاعضاء بعد الموت حرام سؤال من الأسئلة الفقهية المطروحة والمتداولة بين المسلمين، فقد كثُرت في الآونة الأخيرة عمليات التبرع بالأعضاء ونقلها من شخص لآخر، كما ظهرت بعض الأمور التي تتعلق بتبرع الإنسان بجسده بعد وفاته، وإنَّ على المسلم الاطلاع على الأحكام الشرعية وأقوال أهل العلم التي تتعلق بموضوع التبرع بالأعضاء قبل الإقبال عليه، وفيه هذا المقال سنبيّن حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت وقبل الموت، كما سنذكر حكم بيع الأعضاء. هل التبرع بالاعضاء بعد الموت حرام إنَّ التبرع بالأعضاء بعد الموت هو من الأمور التي شكَّلت موضعًا للخلاف بين أهل العلم فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من حرّمه، وفيما يلي سنبيّن كُلًَّا من المذهبين والأسباب التي استندوا عليها في فتواهم. تحريم التبرع بالأعضاء بعد الموت فقد أشار مذهب من أهل العلم إلى تحريم التبرع بالأعضاء قبل الموت وبعده وعدم جوازه كما أشاروا إلى عدم جواز تبرع الإنسان بجثته بهدف التشريح فقط، وقد فسروا ذلك بقولهم أنَّ جسد الإنسان ليس ملكٌ له إنَّما هو ملك لله تعالى، ولا يجوز أن يتصرّف به أو يتبرع به بحسب ما يشاء، وعلى ذلك فلا يجوز التبرع بالأعضاء سواء أكان ذلك قبل الموت أو بعده، وقد أيَّد هذا الرأي شيخ الإسلام ابن عثيمين.
حكم التبرع بأعضاء الجسم بعد الموت #ابن عثيمين - YouTube
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن الأزهر الشريف دائما ما يكون حريصا على الاحتفال بمثل تلك المناسبات الوطنية، حتى يغرس في شبابنا روح الانتماء لهذا الوطن، وحتى يرتفع لديهم الوعي بما بذله أجدادهم من تضحيات وبطولات في سبيل استعادة عزة وكرامة وطننا، فكانت معركة استرداد الأرض حتى آخر شبر فيها مليئة بالكثير من الكفاح والنماذج التي خلدها التاريخ وستتذكرها الاجيال القادمة جيلا بعد جيل. هذا، ويقوم المركز الإعلامي للأزهر الشريف ببث صلاة العشاء والتراويح يوميًّا مباشرة من الجامع الأزهر، عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل ربط المسلمين حول العالم بروحانيات هذا الشهر الفضيل من خلال الجامع الأزهر ودروسه العلمية لكبار العلماء، كما يشهد الجامع يوميا توافدا كبيرًا للمصلين من مصر ومن مختلِف الجنسيات وخصوصا الطلاب الدارسين بالأزهر من أكثر من مئة دولة، وينظم الجامع لهؤلاء الطلاب يوميا إفطارًا جماعيا لألف وخمسمائة طالب. تفاصيل عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر كانت هذه تفاصيل عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر: مرحلة الكفاح لتحرير سيناء تستحق أن يذكر أمرها كل يوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله.
وأضاف، أن الشيخ محمد متولى الشعرواى لم يجيز ذلك لأن الأعضاء ملكا لله ولا يجيز التصرف بها حيا أو أن يوصى بها بعد الموت وهذا ما يميله إليه.
و تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جريدة الأسبوع وقد قام فريق التحرير في صحافة نت مصر بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. - الاكثر زيارة
سبق - الخبر: أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، جواز التبرع بالأعضاء، وعدّه أحد مناحي الحياة؛ كونه من الصدقة الجارية التي تكون من الحي للحي، أو من الميت للحي. وركز "المطلق" على تدعيم مريدي الخير ومحبي النفع بأن يكون لهم نصيب عظيم من الأجر. جاء ذلك في محاضرة أُقيمت أمس الأول في غرفة الشرقية ضمن برامج فعاليات حملة "خلونا نحييها"، التي تنظمها جمعية إيثار للتبرع بالأعضاء، بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء بالرياض، وبحضور الشيخ عبدالرحمن الرقيب ممثل راعي المناسبة الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية. حكم الشرع في التبرع بالأعضاء البشرية عقب الوفاة. وأشار الشيخ المطلق إلى أن جمهور العلماء يرى جواز نقل الأعضاء من حي إلى حي؛ لما فيه من المصلحة والبر عندما ينقذ الابن أباه أو أمه أو أحد أقربائه. وأكد أنه لا يجوز نقل الأعضاء إلا بعد التأكد من عدم تضرر المنقول منه، وحاجة المنقول إليه، مستدركاً بأن هناك من العلماء من يخالف هذا الجواز. وتطرق المطلق إلى حالة التبرع من الميت إلى الحي، التي يدخل فيها مسألة مهمة للغاية، هي متى يُحكم بالموت على المريض؛ إذ يرى بعض العلماء والجمهور أنه إذا توقف الجهاز التنفسي والجهاز الدوري الدموي والجهاز العصبي يُعتبر الشخص متوفَّى.
رواه البخاري. فإذا طلق الزوج زوجتهُ وهي في فترة الحيض، فهو آثمٌ وإثمه كبير وعليه أن يتوب إلى الله وأن يَرد المرأة إلى عصمته لكي يطلقها طلاقاً شرعياً وموافقاً لأمر الله ورسوله، فيتركها بعد ردها حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها، ثم تحيضُ مرة أخرى، ثم إذا تطهرت إن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يُجامعها. استثناء بعض المسائل من تحريم الطلاق في الحيض: 1- إذا حدث الطلاق قبل أن خلوه بها، أو يمسها فلا بأس أن يُطلقها وهي حائض؛ لأنّه لا عدّة عليها حينئذٍ، فلا يكون طلاقها هنا مخالفاً لقوله تعالى: "فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ". 2- إذا كان الحيضُ في حالِ الحمل. المَطلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ طلاقِ الحائِضِ والطَّلاقِ في طُهرٍ جامَعَها فيه - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. 3- إن حصل الطلاقُ على عوضٍ؛ فلا بأس أن يُطلقها وهي حائض. أمّا إذا انعقد النكاحُ على المرأة وهي حائض، فلا بأس بذلك؛ لأنّ الأصل الحلّ، ولا دليل على المنع منه، لكن إدخال الزوج عليها وهي حائض، فسينظرُ فيه فإن كان يؤمن من أن يطأها فلا بأس، وإلّا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفاً من الوقوع في المحرم. اعتبار عدة الطلاق بالحيض: أمّا إذا طلق الرجل زوجته بعد مساسها ويخلي بها، فقد توجب عليها بأنّ تعتدّ بثلاث حيضات كاملات، إذا كانت من النساء التي تحيض، ولم تكُن حاملاً لقول الله تعالى: " وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ".
وقول القائل: إنه شرعي، إن أراد أنه يسمى بما أسماه به الشارع، فهذا صحيح، وإن أراد أن الله أذن فيه، فهذا خلاف النص والإجماع، وإن أراد أنه رتب عليه حكمه وجعله يحصل المقصود ويلزم الناس حكمه؛ كما في المباح-: فهذا باطل بالإجماع في أكثر الصور التي هي من موارد النزاع، ولا يمكنه أن يدعي ذلك في صورة مجمع عليها؛ فإن أكثر ما يحتج به هؤلاء بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الطلاق في الحيض ونحو ذلك مما هو من موارد النزاع، فليس معهم صورة قد ثبت فيها مقصودهم؛ لا بنص ولا إجماع". اهـ. حكم طلاق الحائض. موضع الحجة منه مختصرًا. وقال الإمام ابن القيم في كتابه " زاد المعاد" (5/ 203-206) وهو يقرر عدم وقوع الطلاق في الحيض: "قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم: لا يُزال النكاح المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب، أو سنة، أو إجماع متيقن، فإذا أوجدتمونا واحدًا من هذه الثلاثة، رفعنا حكم النكاح به، لا سبيل إلى رفعه بغير ذلك. قالوا: الأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه، فإن هذا الطلاق لم يشرعه الله تعالى البتة، ولا أذن فيه، فليس في شرعه، فكيف يقال بنفوذه وصحته؟. قالوا: وإنما يقع من الطلاق المحرم ما ملِّكه الله تعالى للمطلق، ولهذا لا يقع به الرابعة؛ لأنه لم يملكها إياه، ومن المعلوم أنه لم يملِّكه الطلاق المحرم، ولا أذن له فيه، فلا يصح، ولا يقع.
السؤال: تقول السائلة يا سماحة الشيخ: أرجو فتوى منكم في طلاق المرأة وهي حائض، هل يقع الطلاق والمرأة حائض أثابكم الله؟ الجواب: هذا الموضوع فيه خلاف بين العلماء، أكثر العلماء يرون أنه يقع الطلاق في الحيض، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع، إذا كان يعلم الزوج أنها في الحيض، إذا طلقها في الحيض فقد أثم ولا يقع إذا كان يعلم، أما إذا كان ما يعلم إلا بعد الطلاق منها فالطلاق يقع إذا كان لا يعلم. أما إذا كان يعلم أنها حائض قبل أن يطلق، ثم أقدم على الطلاق فالصواب أنه لا يقع، وعليه التوبة لأنه لا يجوز، أما إذا كان لا يعلم حالها وطلقها، ثم أخبرته أنها حائض فالطلاق يقع، طلاقه يقع إذا كان لا يعلم. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.