الجزيرة - المحليات: تفقّد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. واستمع معاليه خلال تفقده مقر المشروع بالرياض إلى شرح عن خطوات عمل المشروع ، كما اطلع معاليه على آليات هندسة الإجراءات في المحاكم وكتابات العدل, والمؤشرات التفاعلية للقضايا ونسبها إلكترونياً لجميع الدوائر الشرعية, إضافة إلى مركز الترجمة الفورية عبر الشبكة الإلكترونية. عدل - حفل تدشين مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. بعد ذلك تفقد معاليه مركز المعلومات العدلية، وشاهد عرضاً مرئياً عن المراحل التي وصل إليها في تقديم الخدمات التقنية للجهات العدلية. وفي سياق متصل اجتمع معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في مكتبه بأصحاب الفضيلة والسعادة وكلاء وزارة العدل. وجرى خلال اللقاء مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالشأن العدلي والإداري, واستعراض الجهود التي تضطلع بها كل وكالة بحسب اختصاصاتها. وبحث معاليه أهم الاحتياجات ومتطلبات دعم الوكالات, والأساليب والوسائل المقترحة التي من شأنها تحسين مستوى أدائها, وتسريع وتيرة العمل في أعمالها كافة. وأكّد معالي وزير العدل خلال لقائه بأصحاب الفضيلة والسعادة وكلاء الوزارة بضرورة استحضار المسؤولية الملقاه على عاتقهم وحثهم على مواصلة الجهود لمسيرة التطوير التي تشهدها البيئة العدلية بمختلف كياناتها في ظل النهضة التنموية التي تشهدها المملكة.
متابعات - الراصد - واس: تفقّد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم ، مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. واستمع معاليه خلال تفقده مقر المشروع بالرياض إلى شرح عن خطوات عمل المشروع، كما اطلع على آليات هندسة الإجراءات في المحاكم وكتابات العدل, والمؤشرات التفاعلية للقضايا ونسبها إلكترونياً لجميع الدوائر الشرعية, إضافة إلى مركز الترجمة الفورية عبر الشبكة الإلكترونية. بعد ذلك تفقد معاليه مركز المعلومات العدلية، وشاهد عرضاً مرئياً عن المراحل التي وصل إليها في تقديم الخدمات التقنية للجهات العدلية. وفي سياق متصل اجتمع معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في مكتبه بأصحاب بوكلاء وزارة العدل. مركز الملك عبدالله لتطوير القضاء على. وجرى خلال اللقاء مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالشأن العدلي والإداري, واستعراض الجهود التي تضطلع بها كل وكالة بحسب اختصاصاتها. وبحث معاليه أهم الاحتياجات ومتطلبات دعم الوكالات, والأساليب والوسائل المقترحة التي من شأنها تحسين مستوى أدائها, وتسريع وتيرة العمل في أعمالها كافة. وأكّد معالي وزير العدل خلال اللقاء بوكلاء الوزارة بضرورة استحضار المسؤولية الملقاه على عاتقهم وحثهم على مواصلة الجهود لمسيرة التطوير التي تشهدها البيئة العدلية بمختلف كياناتها في ظل النهضة التنموية التي تشهدها المملكة.
ياسر العتيبي- سبق- الطائف: بدأت وزارة العدل، ممثلة بفروعها في منطقة مكة المكرمة وجدة والطائف، مطلع هذا الأسبوع، تطبيق النظام الجديد الذي يسمح باستخدام البصمة الإلكترونية للنساء لإثبات شخصيتهن، بدلاً من إحضار شهود ومعرفين في المحاكم وكتابات العدل، وربطها بمركز المعلومات التابعة لوزارة الداخلية، وذلك ضمن إنجازات مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء. وكان مصدر في وزارة العدل قد أوضح أن التأكد من بصمة المرأة في المحاكم وكتابات العدل، فقط للنساء اللاتي يحملن بطاقة الأحوال الشخصية أو الإقامة للمقيمات، أما المرأة التي لا تملك بطاقة شخصية فعليها إحضار معرفين وشهود سواء للمحكمة أو كتابة العدل.
كما استمع إلى شرح عن المؤشرات الخاصة والعامة، التي تقدم تقارير عن أداء القضاة وكتاب العدل عبر إحصاءات يومية لنتائج العمل بتفصيل دقيق يُحدث كل خمس دقائق, ويمكن أيضاً من الرجوع لتفاصيل الأعمال المنجزة في فترات سابقة. واطلع على النماذج التصميمية للمباني العدلية الجاري تنفيذها والمطروحة للتنفيذ والبالغ عددها 116 مبنى محكمة وكتابة عدل كمرحلة أولى في خطة الوزارة. مسؤولون وقضاة ألمان:مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء أنموذج للعمل الحقوقي العدلي في العالم - المركز الاخباري. واستكمل أمير منطقة الرياض الجولة بزيارة وحدة تخزين البيانات المجهزة بتقنيات عالية ووسائل حماية ومصمم وفقاً للمعايير العالمية لمراكز البيانات، حيث تحظى بحماية فائقة، تتيح استرجاعها بشكل دائم ومن دون معوقات. بعد ذلك انتقل إلى مركز المتابعة وضبط الجودة عن بعد، حيث يتابع المركز المشروعات بكاميرات مباشرة وعلى مدار الساعة بمواقع العمل، التي ربطت بالمركز الرئيسي بالإدارة بالرياض. بعدها توجّه أمير منطقة الرياض إلى قاعة الاجتماعات المرئية، حيث يعقد فيها لقاءات بالصوت والصورة بين رؤساء المحاكم والقضاة في المملكة. والتقى عبر الاتصال المرئي في القاعة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة الشيخ صالح المحيميد ورئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالرحمن الرقيب ورئيس المحكمة العامة بمنطقة حائل الشيخ محمد الجزاع، نوهوا خلاله بالخدمات الجلية التي يقدمها مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، التي تختصر الوقت والجهد في سبيل تقديم الخدمة العاجلة للمواطن، سائلين – الله تعالى- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء في دعمه المتواصل لهذا المرفق في البلاد.
باعتقادي أن أمام الوزارة تحديات مخيفة في تطوير القضاء في المملكة.. وبالتالي فإن الاسترشاد بمحاور مشروع الأمم المتحدة يعتبر شيئاً يجب الالتفات إليه: تعزيز النزاهة والاستقلال القضائي عبر لم شتات القضاء في جسد ومؤسسة واحدة وبخطوات تدرجية.. إضافة إلى المراجعة الدورية لسلم رواتب القضاة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. تعزيز كفاءة الجهاز القضائي بالدورات والبرامج التدريبية النوعية المتخصصة والمغيّبة تماماً في الوقت الحاضر.. بحيث إن أهم دورة تعقد للقضاة حالياً في غسيل الأموال.. إنما أتت بعد إلحاح وتوصية من وزارة الداخلية..! تقليل الطلب على المحاكم عبر تطوير وتفعيل التحكيم وتأهيل المنتمين إليه بشكل احترافي يخفف الجهد على المحاكم المتخصصة. تعزيز الرقابة والتفتيش القضائي وتحويله من مجرد روتين يجريه المفتش على زميله القاضي إلى إجراءات وخطوات ملموسة تتيح تفعيل الشكاوى الموضوعية أولاً والتطوير المستمر لعقلية القاضي ثانياً. تعزيز القدرة المؤسسية للمجلس الأعلى للقضاء وتغذيته بالدماء الجديدة..! مركز الملك عبدالله لتطوير القضاء حلقه. تنمية وتطوير الموارد البشرية لأعوان القضاة وتأهيلهم كصف ثان يلتحق بالمؤسسة القضائية إن توافرت شروطه بحيث يكفل هذا الأمر أن يعطي المعاون القضائي أقصى جهده في تطوير ملكاته الشرعية والقانونية.