وإنشاء موقع للمزاد في مدينة الرياض للمزاد على الكماليات الجديدة "أثاث، أدوات كهربائية، أدوات إلكترونية، ملابس، عطورات، مواد غذائية"، كما تسعى الشركة لتطوير المجمعات التجارية والأحياء السكنية إضافة إلى استمرار الشركة في تطوير وتشغيل وإدارة الأسواق التجارية والمجمعات المكتبية والسكنية وتطوير الأحياء السكنية وسيتم في المستقبل إنشاء شركتين تابعتين للرياض القابضة تتولى تطوير هذين النشاطين. وقال الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف رئيس مجلس المديرين لشركة الرياض القابضة وأمين منطقة الرياض سابقاً أنه سعيد بالتوجه الجديد بتحويل شركة المعيقلية إلى شركة قابضة بمسمى شركة الرياض القابضة ومضاعفة حصة أمانة منطقة الرياض في ملكية الشركة من 25% إلى 50% من رأس المال، مبينا أن ذلك يمثل نقطة تحول هامة في مجال العمل البلدي وتعزيزاً لتوجيهات الدولة بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة المشاريع الخدمية والنفع العام، وستكون الشركة أحد الأذرع الاستثمارية والإدارية والخدمية المهمة لأمانة منطقة الرياض في تطوير وتشغيل واستثمار المراكز والمرافق الخدمية في المدينة. وذكر الأمير عبدالعزيز أن ما تم من رفع رأس مال الشركة ورفع حصة الأمانة فيها سيسهم فعلياً ليس فقط في زيادة إيراداتها ومشاركتها مع القطاع الخاص بل سيمكنها من إدارة المرافق العامة بفعالية وتميز أكثر وبما يخدم سكان المدينة، مشيرا إلى أن سوق حراج بن قاسم مثال قائم على ذلك حيث تقوم الشركة الآن على إنشاء سوق جديد بدلاً عن الحالي على مساحة تقدر ب500 ألف متر كان قد تبرع بها مشكوراً صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومن المنتظر أن يلمس السكان الفارق الكبير بين وضع سوق الحراج القائم وبين ما يتم تنفيذه حالياً عند افتتاحه.
مرخصة من وزارة الاعلام الجمعة 22 أبريل 2022 لاتوجد نتائج اعرض كل النتائج "ابن عياف" يحتفل بزواجه احتفل الشاعر فواز بن عياف - أحد منسوبي جامعة الطائف - بزواجه من ابنة الشيخ عبدالله بن عبشان، في قصر... الرياضة المحلية المشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفة (المواطن) الإلكترونية بل تمثل وجهة نظر كاتبها © 2021 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة المواطن الإلكترونية
كلمات تصميم أهم الملاحظات على المادة (77):- يرى البعض أن المادة (77) على الرغم من تأكيدها لضرورة حصول العامل على تعويض إلا أنها قد سهلت بدرجة كبيرة على صاحب العمل اتخاذ قراراً بفصله ، و لو لسبباً غير مشروع أو مبرر إذ قد فسر الكثيرين ذلك على أن تلك المادة هي المشكلة الرئيسية ، و ذلك راجعاً لوجود ثغرة قانونية بها منحازة لجهات العمل على حساب العامل أو الموظف ، و بالتالي فإنها تخل بمبدأ التوازن المطلوب وجوده. بينما رأت بعض الآراء الأخرى أن التعويض في حد ذاته يعد تعويضاً غير مجزي أو عادل للعامل فلو أفترض أن عاملاً أنهيت خدماته أو عقده كان غير محدود المدة ، و كانت فترة عمله أو خدمته كمثال (10) سنوات فعلية فإنه سوف يتم تحديد التعويض المادي الذي سيحصل عليه على أساس أجر (15) يوم ، و ذلك عن كل سنة خدمة أي ما يعادل أجر (5) أشهر (5) رواتب هذا. و في المقابل لو أن عاملاً كان عقده محدد المدة لمدة عام ، و تم بالفعل فصله في الشهر الرابع من خدمته أي بعد اجتيازه لفترة الاختبار فإنه في هذه الحالة سيتم تعويضه على أساس الفقرة الثانية من المادة (77) أي الأجر الخاص بالمدة الباقية من العقد أي أجر ما يساوي (8) أشهر ، و بالتالي ، و على هذا الأساس فإننا نجد تفضيل للموظف أو العامل الجديد بالوظيفة على الموظف القديم في التعويض المادي ، و لذلك فإن رؤية النظر تلك تؤيد ضرورة دراسة المادة (77) من هذه الناحية.