جواز السفر عليه اقامة لغير غرض السياحة شهادة عدم الممانعة معتمده من السفارة شهادة بالحالة الاجتماعية معتمده ايضا من السفارة حضور الزوج والزوجة شخصيا الا يزيد فارق السن بين الطرفين عن ٢٥ سنه الا يقل سن الزوج او الزوجه عن ١٨ سنه ….. الخ العنوان ش مجلس الشعب ميدان لاظوغلى لاظوغلى – القاهرة التليفون: 0227922263 – 0227922265 – 0227922267 – 0227946866 الفاكس: 0227958103 وزارة العدل بميدان لاظوغلي بالقاهرة- مكتب زواج الاجانب وزارة العدل المصرية الموقع الرسمي
عادت قضية زواج القاصرات في السعودية إلى الواجهة بعدما طالب مفتي عام السعودية ورئيس هيئة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ الجامعات السعودية بضرورة درس هذا الزواج من الناحيتين النفسية والاجتماعية، نظراً إلى كثرة المستفتين في هذا الموضوع. ورغم أن وزارة العدل السعودية أكدت أن زواج القاصرات لا يعد ظاهرة كبيرة متفشية في المجتمع السعودي، شددت هيئة كبار العلماء على وجوب درسها. «طفلة القصيم» ارتبطت بالزوج الثمانيني في عقد قران حرر في رمضان الماضي، وحدد مهرها بمبلغ 85 ألف ريال بعدما استكمل الزوج متطلبات العقد من تسجيل وتوثيق وإحضار شهادة الفحص الطبي لما قبل الزواج. إجراءات جديدة لإتمام ومصادقة عقود الزواج في السعودية. وجرت مراسم توقيع العقد من دون معارضة من والد الطفلة، فيما تعمل الأم على فسخ العقد من خلال أروقة القضاء. ولم تكن طفلة بريدة هي الحالة الأولى التي تشهدها منطقة القصيم، فسبق أن شهدت محافظة عنيزة حالة مشابهة لفتاة زوجها والدها لرجل خمسيني قبل أكثر من عامين من دون علمها أو علم أحد من أقاربها بمن فيهم والدتها، لتكتشف الأم لاحقاً زواج ابنتها، وهو ما جعلها تطالب بإبطال عقد الزواج، في حين برر الأب تزويج ابنته في هذه السن بالمحافظة عليها وحماية مستقبلها.
وأشارت إلى أن زواج القاصرات فيه مفاسد وضرر على المجتمع، خصوصاً أن الإسلام لا يقر الضرر، ولا الإضرار. وزارة العدل: زواج القاصرات في السعودية ليس ظاهرة | Laha Magazine. وغالبية هذه الزيجات جاءت من أب مطلق لأم الطفلة، والطفلة في حضانته، ويزوجها من دون علم أمها مقابل تسديد الزوج الكهل ما على الأب من ديون، أي أنه باع ابنته. المجتمع السعودي يستقبح زواج القاصرات قال الاختصاصي الاجتماعي في جامعة الملك سعود الدكتور سليمان العقيل إن المجتمع السعودي يمر بالكثير من المتغيرات في كل جوانبه، ومرد ذلك إلى التنمية والانفتاح الاجتماعي على المجتمعات الأخرى، وكذلك الاستعداد المجتمعي للمحاكات والاقتباس والاستعارة من المجتمعات الأخرى والتخلي عن بعض القضايا الاجتماعية الموروثة او التي يُظن أنه زال أثرها، مضافا إلى ذلك الوعي بأمور الدين الاسلامي وعيا يتطابق مع مستجدات العصر، ومن ضمن هذه القضايا والمستجدات زواج القاصرات. وأضاف: «لا يظن أحد أن زواج القاصرات قضية اجتماعية مهمة جدا أو أنها أهم القضايا في المجتمع العربي السعودي، ولكن بقراءة الآثار المترتبة على هذه المشكلة الاجتماعية في جوانبها المختلفة نرى أنه احتلت مكانا بارزا يستدعي البحث والدراسة والتمحيص ومن ثم وضع الحلول الناجعة».
الطلاق في السعودية أصبح ظاهرة تحتاج إلى دراسة. فقد كشفت وزارة العدل السعودية بأن حصيلة حالات الطلاق الواردة إلى محاكم السعودية خلال عام 2010 بلغت 9233 حالة، مقابل 707 حالات زواج في الفترة نفسها، بمعدل 25 حالة طلاق مقابل كل حالة زواج واحدة يومياً، وهو العدد الذي رأى فيه بعض المتخصصين تصدر المملكة كافة الدول الخليجية والعربية في ارتفاع حالات الطلاق. [1] الأسباب [ عدل] بحسب المرشدة الأسرية أمل الحريبي فإن تحليل بعض أنواع الزواج مثل المسيار هو الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الطلاق، وهو الزواج الذي اعتبرت أنه "غير قائم على أركان حقيقية"، داعية الجهات الشرعية والرسمية إلى إيقاف هذا النوع من الزواج لأنه يزيد من نسب الطلاق ويفقد الحياة الزوجية استقرارها، لأن مصيرها حتما هو الانفصال. [1] شكك رئيس وحدة الدراسات والتطوير بجمعية المودة للإصلاح الاجتماعي علي آل درعان في نسبة وزارة العدل الرسمية، وقال لموقع الجزيرة نت "الرقم المطروح مبالغ فيه، وربما يكون قد أدخلت فيه زيجات أخرى كالمسيار والمسفار وغيرها من الزيجات التي رفعت المعدل لمستوى هذا الرقم". [1] نسب الطلاق حسب الأعمار [ عدل] بيّنت الدراسات أن حالات الطلاق في المجتمع السعودي تقل تدريجياً بعد بلوغ الزوجين سن الأربعين ؛ لأن طرفي الزواج بعد هذا السن يصبحون أكثر حرصاً على استمرارية الزواج خاصةً في حال وجود الأطفال ، فيما أرجع البعض الآخر السبب إلى انخفاض فرص الزواج مرة ثانية بالنسبة للمرأة.
فالتدخلات الكثيرة التي تخترق هذه العلاقة الخاصة بين الزوج وزوجته، هي أحد أهم أسباب الطلاق في مجتمعنا، بل وكل المجتمعات العربية والإسلامية. الاختلاف على الأولويات والاهتمامات والطموحات بين الزوجين، هو السبب السابع لحالات الطلاق. وعدم الوصول إلى نقطة التقاء واتفاق بين الطرفين، قد يُنهي الحياة الزوجية مبكراً. الإدمان على الكحول والمخدرات، هو السبب الثامن الذي يؤدي إلى اللجوء للطلاق، وخاصة من قبل الزوجة أو أهلها. السبب التاسع، هو ذكورية المجتمع الذي قد يُشجع الرجل على التساهل باستخدام الطلاق كورقة ضغط لأنه يستطيع أن يبدأ حياة أخرى بكل يسر وبساطة، بينما المرأة المطلقة تعيش المعاناة بكل آلامها وقسوتها، إضافة إلى أن هذا المجتمع الذكوري، يُحمّل المرأة دائماً السبب في حدوث الطلاق. التقنية الحديثة، من إنترنت وأجهزة ذكية ووسائل ووسائط التواصل الاجتماعي وغرف المحادثة وغيرها، هي السبب العاشر، حيث تسببت وبشكل كبير جداً في تنامي حالة الشك والاتهام والريبة بين الزوجين، مما جعل الطلاق في كثير من الأحيان، أحد الحلول التي يُقدم عليها أحد الطرفين. أعرف أن أسباب الطلاق في مجتمعنا كثيرة جداً، ولكن هذا ما سمحت به هذه المساحة المحدودة، ولكن السؤال الذي ينتظر إجابتك عزيزي القارئ: هل لديك أسباب خاصة للطلاق لم أذكرها في هذا المقال؟
علمت «عكاظ» أن صكوك الطلاق التي صدرت في عدد من المحاكم السعودية في شهر شعبان الماضي فاق عدد عقود النكاح في مناطق مكة، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، ونجران. وطبقا لتقرير اطلعت عليه «عكاظ» سجل مؤشر الوزارة في منطقة مكة 711 حالة زواج لسعوديين مقابل 900 حالة طلاق، في حين بلغ عدد عقود النكاح في ذات المنطقة 2596 عقدا، كان الطرفان أو أحدهما غير سعودي مقابل 228 حالة طلاق، فيما سجلت محاكم الرياض 722 عقد نكاح لسعوديين مقابل 969 صك طلاق، و2099 عقد نكاح كان الطرفان أو أحدهما غير سعودي مقابل 107 صكوك طلاق. وسجلت المنطقة الشرقية 512 عقد نكاح لسعوديين مقابل 625 صك طلاق لسعوديين و1185 عقد نكاح كان الطرفان أو أحدهما غير سعودي مقابل 57 صك طلاق. وسجلت محاكم نجران 37 عقد نكاح لسعوديين مقابل 75 صك طلاق، كما سجلت محاكم القصيم 120 حالة زواج لسعوديين مقابل 194 حالة طلاق. وتفوقت الباحة بتسجيل 126 عقد نكاح مقابل 38 حالة طلاق ووثقت محاكم الحدود الشمالية 113 عقد نكاح مقابل 82 حالة طلاق. وبين المؤشر الإحصائي لوزارة العدل أن إجمالي عقود نكاح السعوديين المقيدة في المحاكم السعودية في شهر شعبان الماضي بلغ 4436 عقدا مقابل 4035 صك طلاق في حين سجلت عدد حالات الزواج كان الطرفان أو أحدهما غير سعودي 8945 عقد نكاح مقابل 531 صك طلاق كان الطرفان أو أحدهما غير سعودي وهو ما يكشف التدني في نسبة الطلاق إذا كان الطرفان أو أحدهما غير سعودي.