العنوان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد السنة 2003 الرقم 58 نوع التشريع اتفاقيات ومعاهدات ومواثيق وإعلانات وبروتوكولات دولية نوع تشريع - فرعي اتفاقية دولية التصينف الموضوعي مكافحة الفساد تصنيف موضوعي - فرعي اعتمدت اتفاقية مكافحة الفساد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار رقم 58/4 وذلك بتاريخ 31 أكتوبر 2003 حالة التشريع ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
الطلب من الجهة القضائية المختصة إصدار قرار مستعجل بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد أو الطلب بتعديل تلك القرارات او الغائها وفقا للتشريعات النافذة. ج. إذا تبين للمجلس وجود أدلة على نمو غير طبيعي في ثروة أي من المشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع فله أن يطلب من دائرة إشهار الذمة المالية تزويده بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تتعلق بذلك الشخص. المادة 7 يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (9 مكررة) اليه بالنص التالي: المادة 9 مكررة: يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: أ. الاشراف على سير أعمال الهيئة بما في ذلك شؤونها الادارية والمالية ومتابعة أعمالها. ب. تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها المجلس. ج. تمثيل الهيئة لدى الغير وتوقيع العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس والاشراف على تنفيذها. د. اقتراح التعليمات اللازمة لإدارة الهيئة وعرضها على المجلس لإصدارها. هـ. قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005. أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو ورد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المادة 8 تعدل المادة (10) من القانون الأصلى باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي: ب.
3)_ خلية معالجة الإستعلام المالي، تم إنشاءها أو تأسيسها بموجب المرسوم التنفيذي رقم (02-127) المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 07 أبريل عام 2002، المعدل والمتمم، تضمن هذا المرسوم (21) مادة. أما السلطة التشريعية فيمارسها برلمان مؤلف من غرفتين: المجلس الشعبي الوطني، الذي ينتخب عن طريق الإقتراع المباشر، ومجلس الأمة، الذي ينتخبه بالإقتراع غير المباشر أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية (الولاية منطقة إدارية). ويعين لرئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الأمة. وتضطلع السلطة القضائية بدور الضامن لحقوق المواطنين الأساسية ولا يخضع القضاة إلا للقانون، وهم مسؤولون أمام المجلس القضائي. مكافحة الفساد: آن الأوان للتخلص من الواسطة - جريدة الغد. ويتمتع القضاة بالحماية من أي شكل من أشكال الضغط أو التدخل أو المناورة الرامية إلى عرقلة إستقلاليتهم. ويتبع النظام القانوني الجزائري القانون المدني، بينما يقتصر القانون الإسلامي على تنظيم الأحوال الشخصية وشؤون المواريث. وتتميز بنية النظام القضائي منذ عام 1996 م، بإزدواجية الولاية القضائية، فهي، تشمل إلى جانب الولايات القضائية النظامية المعهودة (الهيئات القضائية، المحاكم، المحكمة العليا)، الولايات القضائية الإدارية (المحاكم الإدارية، مجلس الدولة) ومحكمة تسوية المنازعات.
يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية: 1. إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 2. اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في الهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها وعرضها على المجلس. 3. مكافحة الفساد تتواصل.. إحالة “كوموندون” على سجن العرجات لـ”اختلاسه المال العام” – العمق المغربي. إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي عن أعمال الهيئة وبياناتها المالية الختامية وعرضها علـى المجلس لإقرارها. 4. أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو ورد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المادة 9 يعدل البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (16) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( أو المنظورة أمام جهة قضائية أو صدرت أحكام اضائية فيها) الى آخره. المادة 10 تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإضافة عبارة ( شخص أو من أي) بعد عبارة (وثائق من أي) الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانيا: بإلغاء عبارة (وعلى هذه الجهة) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وعليهم). ثالثا: بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرة (ج) الواردة فيها لتصبح (د): ج. للهيئة الطلب من المؤسسات الرقابية الرسمية إجراء عمليات التدقيق والخبرة الفنية اللازمة على الجهات الخاضعة لرقابتها لتمكين الهيئة من القيام بمهامها.
تبدأ ميريديث جراي العمل في إحدى المستشفيات جنبًا إلى جنب مع طبيب الأعصاب ديريك شبيرد والذي تقع في حبه في الفور، لكنها تكتشف أنه متزوج بالفعل من امرأة أخرى، وبالتوازي مع الخط الدرامي الخاص بجراي، تختلط حياة جراي اليومية في العمل على المستوى المهني والشخصي بعدد كبير من الأطباء والمتدربين.