من حملة الماجستير والبكالوريوس والدبلوم.. أعلنت وزارة العدل عن حاجتها لشغل عدد من وظائف ( مطور برامج ، مدير مشروع ، باحث شرعي ، باحث قانوني ، فني دعم مساعد) بالمراتب الثامنة والسابعة والسادسة ( للرجال والنساء) عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على درجة الماجستير و البكالوريوس في عدد من التخصصات الواردة في دليل التصنيف والدبلوم في مجال الدعم الفني مع خبرة اربع سنوات في مجال تقنية المعلومات. و سيكون التقديم والتسجيل متاحاً من خلال موقع وزارة العدل على شبكة الانترنت () اعتباراً من الساعة التاسعة صباح يوم الأحد الموافق 1442/03/08هجري و ينتهي الساعة 12 مساء يوم الخميس الموافق 1442/03/12 هجري.
مشاهدة الموضوع التالي من اخبار كورونا الان.. الفارس تشكل لجنة لمشروع منصة تبادل البيانات الحكومية والان إلى التفاصيل: أصدرت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس قراراً بتشكيل لجنة لدراسة مشروع إنشاء منصة لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الدعم الفني والتخطيط بوزارة التجارة والصناعة ناصر المطوع وعضوية ممثلين من الهيئة العامة للمعلومات المدنية و وزارة الداخلية و وزارة العدل و المؤسسة العامة للتامينات … الفارس تشكل لجنة لمشروع منصة تبادل البيانات الحكومية المسايل نيوز-اخبار الكويت-احدث الاخبار. الفارس تشكل لجنة لمشروع منصة تبادل البيانات الكويت كانت هذه تفاصيل الفارس تشكل لجنة لمشروع منصة تبادل البيانات الحكومية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله. الفارس تشكل لجنة لمشروع منصة تبادل البيانات الحكومية .. اخبار كورونا الان. و تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المسايل نيوز وقد قام فريق التحرير في اخبار كورونا الان بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
4. 2 مليون مواطن على المنصة الرقمية و6 مدارس ذكية في الاتصالات دعم التطوير المؤسسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل تستعرض وزارة الاتصالات خلال مؤتمر الشباب ماتم ويتم إنجازة على طريق التحول الرقمي وتشجيع الشركات الناشئة.. وذلك بعد أن احتلت المرتبة الأولي كأفضل النظم الإيكولوجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث وفرة المهارات بأجور تنافسية، وضمن أفضل 15 مدينة على مستوي العالم في نفس المؤشر. كما احتلت المرتبة الثانية للنظم الإيكولوجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمعرفة.. حيث يقيس هذا المؤشر الإبداع من خلال النشاط البحثي وبراءات الاختراع. أيضا احتلت المرتبة الثالثة للنظم الإيكولوجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث "مناخ التمويل، وكفاءة المهارات والخبرة". مصر تحصد المراكز الأولي في التصنيف العالمي للتحول الرقمي. جاءت ضمن أفضل 5 نظم إيكولوجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة مقابل المال.. محتلة المرتبة الرابعة للنظم الإيكولوجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأداء، ويقيس هذا المؤشر حجم وأداء النظام الإيكولوجي بناءً علي القيمة التراكمية لشركات التكنولوجيا الناشئة من خلال عمليات الخروج والتمويل. كما احتلت القاهرة المرتبة الأولي في قارة أفريقيا في استراتيجيات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك وفقًا لتقرير "مستقبل بيئة الأعمال التكنولوجية في أفريقيا لعام 2021 ـ 2022" الصادر عن مؤسسة "FDI Intelligence" پإف.
دي. آي إنتليجينس. التابعة لصحيفة فاينانشال تايمز. حافظت مصر على مكانتها كمقصد رائد عالمي في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والخدمات العابرة للحدود.. حيث جاءت مصر في المرتبة الأولي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمركز "15" على مستوي العالم في "مؤشر مواقع الخدمات العالمية" الصادر عن مؤسسة "كيرني" الاستشارية العالمية لعام 2021. في مجال التحول الرقمي استكملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروعاتها لبناء مصر الرقمية من خلال تنفيذ عدد ضخم من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة لرقمنة الخدمات الحكومية، وتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات. وكان أبرز ما تم إنجازه خلال 2021:- - إطلاق 65 خدمة حكومية جديدة علي منصة مصر الرقمية ليصل الإجمالي إلي قرابة 100 خدمة رقمية وإتاحتها من خلال منافذ متعددة بخلاف المنصة وهي البريد المصري، ومركز الاتصال 15999، وهاتف المحمول، مع توفير وسائل سداد متعددة للدفع الإلكتروني. - بلغ عدد المواطنين المسجلين على منصة مصر الرقمية 4. 2 مليون مواطن.. حيث تم إجراء 14 مليون معاملة على المنصة. - الإطلاق الرسمي لمنصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية بالتعاون مع وزارة العدل والتي ستسهم في إنجاز إجراءات التقاضي أمام المحاكم الاقتصادية، والتيسير على المتعاملين والتخفيف عنهم من عبء الحضور إلي مقر المحاكم، بالإضافة إلي توفير الوقت والجهد لأطراف عملية التقاضي، والحد من التداول الورقي، فضلا عن التسهيل على الشركات والمتقاضيين من أصحاب الشركات خارج مصر.